2015 يسجل أدنى مستوى بالمشروعات التجارية السكنية في السعودية خلال عقد

مطورون عقاريون: الشراكة مع «الإسكان» هي السيناريو المفضل الذي ينتظره المستثمرون

أكد عقاريون أن هذا العام سيسجل أدنى أداء من حيث إطلاق المشروعات، مقارنة بالأعوام الماضية، وبالتحديد في العقد الأخير الذي عاش فيه القطاع العقاري لغطا كبيرا في أدائه، وأكد ذلك ندرة ونقص المشروعات المطروحة في معرض الرياض العقاري الذي انتهت فعالياته أخيرا، مما يعكس أداء جديدا في السوق من ناحية انخفاض المشروعات لمستويات جديدة.
وأبان عدد من المستثمرين العقاريين أن القطاع يعيش أداء منخفضا ونشاطا متعثرا في فروعه وأذرعته التجارية كافة، التي تأثرت بشكل سلبي من ارتفاع الأسعار وانتظار ما ستفضي إليه المشروعات الحكومية والقرارات الأخيرة، وأهمها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، التي أصبحت الأمل الوحيد في تبديل حال السوق نحو الانخفاض، خصوصا أنه لم يستطع أن يخرج من أدائه المتواضع الذي استمر أكثر من خمس سنوات، إلا أن أهم ما يميز السنة الأخيرة هو العزوف الكبير في المبيعات الذي شهد أقل مستوى له في عمليات البيع، نظرا لاستمرار ارتفاع الأسعار فوق المنطقي، الأمر الذي انعكس على تقلص المشروعات التجارية، على الرغم من حزمة الأوامر والقرارات الحكومية التي من المرجح على المدى البعيد أن تؤتي أكلها.
وقال محمد السعيدان الذي يمتلك شركة للتطوير العقاري: «إن نسبة إطلاق المشروعات الجديدة هذا العام لا تتجاوز نصف ما جرى إطلاقه العام الماضي، خصوصا أن التمويل العقاري كان مفتوح النسبة، وهو ما يرى أنه كان سببا كبيرا في ضمور عمليات البيع والشراء بعد أن جرى تقييدها بنسبة الـ30 في المائة كدفعة أولى عند الشراء بالآجل».
ولفت إلى أن القطاع يشهد انحدارا في إطلاق المشروعات رغم الحاجة الكبيرة لها، إلا أن ارتفاع الأسعار حال دون زيادة المبيعات التي ظلت في تناقص على الرغم من تنامي الحاجة السنوية للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن حالة السوق خلال الفترة الأخيرة لا تسير بالشكل المطلوب، بل عكس معطيات الحالة الاقتصادية للدولة؛ إذ إنه في الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد المحلي فائضا في موازنته وارتفاعا في العرض، إلا أن الطلب لا يزال منخفضا منذ سنوات بالتحديد ولكن السنة الماضية كانت الأشد توقفا عن الطلبات.
وزاد السعيدان: «يتضح ذلك في إطلاق المشروعات في المعرض العقاري هذا العام الذي سجل انخفاضا أقل من العام الماضي رغم تنامي الحاجة»، لافتًا إلى أن «دفعة التمويل العقاري ساهمت في خفض الحركة العقارية لأكثر من 80 في المائة، في الوقت الذي ظلت فيه الأسعار ثابتة إلى حد كبير».
وأوضح أن الرياض يحتاج إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، في حين أن المعروض في السوق لا يتجاوز 10 آلاف وحدة كحد أعلى، موضحا أن أفضل طريقة لخفض الأسعار هي زيادة المنتجات بشكل قياسي وفرض رقابة على أسعارها، لأن الوحدات الجاهزة - حاليا - والقديمة لن تتأثر، وإذا تأثرت فإنه بشكل محدود.
وشهدت الصفقات الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 37.8 في المائة، قياسا بالمستوى الذي بلغته خلال الأسبوع الأسبق 17.4 مليار ريال، إلى نحو 10.8 مليار ريال، صاحبها انخفاض مماثل في عدد العقارات السكنية المبيعة باختلاف أنواعها، بنسبة انخفاض وصلت إلى 6 في المائة، منخفضة من 5522 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الأسبق، إلى 5188 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الماضي.
وشمل الانخفاض جميع أنواع العقارات السكنية، حيث جاءت الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض بلغت 38.1 في المائة، والعمائر السكنية بنسبة انخفاض بلغت 31 في المائة، والبيوت السكنية بنسبة انخفاض بلغت 24.2 في المائة، والفيلات السكنية بنسبة انخفاض بلغت 9.8 في المائة، والشقق السكنية بنسبة انخفاض بلغت 6 في المائة، وقطع الأراضي بنسبة انخفاض بلغت 3.9 في المائة.
وفي صلب الموضوع أشار عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبيلي الذي يدير شركة عقارية قابضة، إلى أن القطاع العقاري السعودي كذراع استثمارية ممتازة للغاية رغم التوقفات والغربلة الذي يعيشها، إلا أنه نتيجة طبيعية لإعادة ترتيب القطاع العقاري من جديد نظرا إلى عشوائيته في الماضي القريب، إلا أنه متفائل بما سيحدث خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن السوق يعيش ركودا كبيرا إلا أنه مرتبط بمستقبل مشرق، لكن التطورات الأخيرة وعلى رأسها فرض دفعة أولى على شراء المساكن بالآجل ساهمت بشكل كبير في الانخفاض المؤقت، موضحا أنهم في الوضع الحالي لا يحققون أرباحا كبيرة تستحق الإشادة إلا أنهم يطمعون في تحسن أداء القطاع قريبا.
وحول أداء شركات التطوير وإطلاقهم للمشروعات استطرد الشبيلي بأن الكثير من شركات التطوير العقاري توقفت بشكل ملحوظ عن إنشاء المجمعات السكنية التجارية، نتيجة تخبط حالة السوق وضبابية الرؤية المستقبلية له، بل إن بعض العقاريين تورطوا بمعنى الكلمة في إقامتهم مشروعات كانت تحت الإنشاء في بداية الأزمة في السنوات الخمس الأخيرة، وكان عليهم لزاما أن يجدوا حلا لذلك، عبر ترويجهم بضائعهم بأسعار يخيل لهم بأنهم خفضوا فيها ليخدعوا المشترين، أو عبر عروض شراء المنزل مقابل إعطاء بعض الهدايا مثل السيارات أو بعض قطع الأثاث، وهو الأمر الذي يعكس مدى تورطهم بهذه المشروعات.
ولفت إلى أن الفيلات توجد بأعداد كبيرة وتجاوز عمرها الخمس سنوات، وهي خاوية على عروشها لم يسكنها أحد، مبينا أن شركات التطوير العقاري تتروى - حاليا - في مسألة إطلاق المشروعات إلى حد كبير ويهتمون كثيرا بمسألة إقامة شراكة مع وزارة الإسكان التي بدأت تمد يدها إلى المطورين العقاريين وتنتشلهم من سوء النتائج المالية للقطاع السكني التجاري.
واستمرت مستويات أسعار العقارات في تسجيل انخفاضات، التي تستشف من تغيرات متوسطات أسعار العقارات لآخر 12 شهرا مضت، مع الفترة نفسها للعام الأسبق، التي تأتي أقرب إلى الدقة بصورة أكبر مما لو اعتمد التحليل على فترات زمنية أقصر، لذا فقد راوحت نسب التراجع بين 26 في المائة إلى 30 في المائة، وتتركز جهود تجار العقارات على إيجاد مخارج لهم من أزمة الركود المخيمة على نشاطاتهم، وهي الجهود التي بدأت منذ خمسة أعوام مضت، إلا أن وتيرتها زادت بصورة لافتة خلال الأشهر الأخيرة.
من جهته، أشار سعود العقلا الذي يمتلك مؤسسة استشارات عقارية، إلى أن القطاع العقاري لم يعد جاذبا للاستثمار رغم تزعمه شتى القطاعات الاقتصادية الأخرى في فترات ماضية، وعن تأثير هذا الركود على الأداء العام للسوق، أوضح أن عمليات البناء شبه متوقفة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار المقاولين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء، التي أصبحت تشكل ضغطا إضافيا على أداء القطاع الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الضغوطات، خصوصا أن السوق تترنح بشكل يعجز عن تفسير ما يحدث فيه، موضحا أن التجار يتوجسون خيفة من حال السوق في الأعوام المقبلة، خصوصا إذا تمت مشروعات وزارة الإسكان التي وعدت بها، وهو ما يعتبرونه المسمار الأخير في نعشهم.
وأضاف: «يجب أن تجري إعادة تأهيل السوق من جديد وزيادة نسبة الشراكة بين شركات التطوير وبين وزارة الإسكان، خصوصا أننا نعمل بمعية شركات التطوير العقاري ولا نلتفت إلى المشروعات الصغرى، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف العمالة ومواد البناء»، وزاد بأن المشروعات التجارية تشهد نزولا في إطلاقها، متوقعا أن تكون الكلمة المستقبلية لمشروعات وزارة الإسكان التي تتعاون فيها مع القطاع الخاص، إلا أنها لم تؤثر بشكل كبير على الأداء المنخفض للقطاع العقاري.