علاوي لـ(«الشرق الأوسط») : جئنا لخدمة شعبنا وليس للبحث عن امتيازات شخصية

الناطقة باسم ائتلافه «الوطنية» تنفي اعتزاله العمل السياسي وتقول إن إيران هي المشكلة

إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
TT

علاوي لـ(«الشرق الأوسط») : جئنا لخدمة شعبنا وليس للبحث عن امتيازات شخصية

إياد علاوي («الشرق الأوسط»)
إياد علاوي («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور إياد علاوي، رئيس وزراء العراق الأسبق وزعيم «حركة الوفاق الوطني العراقي»، أنه باق في العملية السياسية، وأنه الآن على رأس ائتلاف «الوطنية» لخوض الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في 30 أبريل (نيسان) المقبل.
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، ردا على سؤال يتعلق ببقائه في العملية السياسية: «بالتأكيد نحن جئنا لخدمة شعبنا وليس للبحث عن امتيازات شخصية.. لا بد من تصحيح مسار الانتخابات وإقرار قانون الانتخابات والأحزاب، ونصرّ على أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة ونزيهة، ليقول الشعب العراقي كلمته من خلال صناديق الاقتراع».
وكانت أنباء عن اعتزال علاوي العمل السياسي قد راجت أخيرا، لكنه نفى هذه الأنباء، وقال في بيان صحافي صدر عن مكتبه: «الآن وصلنا إلى لحظة عشية الانتخابات المقبلة، فإما أن تعدل العملية السياسية، وإما لن أكون جزءا من عملية سياسية تضرب الوحدة الوطنية العراقية، وتضرب الانتماء العربي والإسلامي للعراق.. لا يشرفني أن أكون جزءا من عملية سياسية تديرها إيران في العراق، ولا يشرفني أن تكون إيران هي صاحبة العملية السياسية، وسأكون ضدها سلميا».
وكان علاوي قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليست هناك أي أزمة بين العراقيين الشيعة منهم والسنة.. الجميع يعرف هذا. الأزمة سياسية وبين سياسيين، لكنهم يريدون أن يظهروها باعتبارها بين السنة والشيعة، والمشكلة الحقيقية أن العملية السياسية بدأت على أسس الطائفية السياسية، وعلى أسس التهميش والإقصاء، وبدأت العملية السياسية على مبدأ تصفية كل من كان مع النظام السابق، بمن فيهم ضباط الجيش العراقي، إلا من باع نفسه واصطف ضد الشعب العراقي»، مشيرا إلى أن «هذه المشكلة جعلت دولا خارجية تدخل في صلب القضية العراقية وتتدخل في الشأن العراقي، ويصير لها شأن مؤثر بالسياسة العراقية، وفي مقدمتها إيران التي وصل بها الأمر إلى أن تضع خطوطا حُمرا على أشخاص وكيانات سياسية». وأضاف أن «إيران تدخلت واستحوذت على القرار السياسي، والقرار السياسي المهم صار بيد إيران في العراق».
من جهتها، قالت النائبة ميسون الدملوجي الناطقة باسم ائتلاف «الوطنية»، والمرشحة ضمن الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، إن «ائتلافنا يضم 630 مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة، وانضمت لائتلافنا كتل وشخصيات سياسية مناطقية من جميع محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان حيث سنخوض وللمرة الأولى الانتخابات هناك أيضا»، مشيرة إلى أن هناك «مرشحين من العرب والأكراد والتركمان من المسلمين (سنة وشيعة) وغير المسلمين، مسيحيين وصابئة ويزيديين».
وأوضحت الدملوجي أن «بقية الكتل السياسية مقسمة على أسس طائفية؛ كتل شيعية وأخرى سنية، وعلى أساس قومي (كردية)، لكن هذا لا ينطبق على ائتلافنا (الوطنية) الذي يطرح برنامجا يدعو إلى نبذ الطائفية وبناء الدولة المدنية وتمسك العراق بمحيطه العربي»، نافية أن تكون الانقسامات التي حدثت لـ«القائمة العراقية» الأم في السابق «قد أثرت على برنامجنا الوطني أو على مستقبل ائتلافنا الجديد (الوطنية)». وقالت: «كل الكتل الكبيرة حدثت فيها انقسامات وانشقاقات بما فيها التحالف الوطني و(دولة القانون) والكتل والأحزاب الكردية».
وحول ما يشاع عن انخفاض شعبية علاوي زعيم «العراقية» (حاليا) و«الوطنية» مستقبلا، قالت الدملوجي: «في كل مرة وقبيل الانتخابات أو حتى دون انتخابات نسمع هذا الكلام، لكن مروجيه يصدمون بنتائج الانتخابات وبحصول علاوي على أعلى الأصوات، والجميع يعرف أن علاوي لا يشارك بالانتخابات طمعا في منصب أو في امتيازات مادية؛ بل لخدمة العراق والعراقيين، وهذا ما برهنه تاريخه السياسي».
وعن التحالفات التي سترتبط بها قائمتها (الوطنية) أوضحت الدملوجي: «التحالفات ستجري بعد الانتخابات.. بعد إعلان النتائج، فحسب تفسير المحكمة الاتحادية بأن الكتلة الفائزة هي التي تتشكل بعد الانتخابات وتكون الأكبر، فإننا سنتحالف مع من نعتقد أنه يعمل لخير العراق والعراقيين وخدمتهم وبناء العراق ومع من يتلاءم خطابه مع خطابنا الوطني».
وأشارت الدملوجي إلى أن «مشكلتنا ومشكلة العراق هي التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي العراقي وبوقوفها ضد طروحات ائتلافنا (الوطنية) وضد علاوي بالذات؛ إذ وقفت ضد ترؤسه للحكومة السابقة (الحالية) علانية». وقالت: «نحن لا نريد العداء مع إيران أو مع غيرها، بل نريد علاقات متوازنة من أجل مصلحة شعبينا، ولن نسمح لإيران أو غيرها بالتدخل في شؤوننا أو أن يفرضوا آراءهم علينا». واختتمت الدملوجي، الناطقة باسم ائتلاف الوطنية، حديثها قائلة: «على الرغم من أن الأوضاع في العراق لا تبشر بالخير، فإننا يجب أن نعمل بكل جهدنا وبدعم أبناء العراق المخلصين لإنقاذ العراق من الأوضاع السيئة التي يعيشها، والبلد بالتالي بحاجة إلى جهود أبنائه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».