مصادر دبلوماسية في باريس: ضغوط أميركية على باريس لتجميد حراكها في مجلس الأمن حول فلسطين

أزمة صامتة بين فرنسا وإسرائيل

تدور أزمة صامتة بين فرنسا وإسرائيل سببها المساعي التي تبذلها باريس في مجلس الأمن الدولي وعلى الصعيد الأوروبي لتحريك الملف الفلسطيني. وأبرز ما تقوم به الدبلوماسية الفرنسية السعي لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يعين «محددات» الحل النهائي، على أساس قيام دولتين؛ إسرائيلية وفلسطينية على حدود عام 1967، مع تبادل للأرضي متوافق، وتكون القدس عاصمة الدولتين وحل موضوع اللاجئين وفق مبدأ العودة «المحدودة» أو التعويض. وبما أن باريس لا تريد أن تستمر المفاوضات إلى ما لا نهاية، فإن التوجه القائم يذهب نحو تحديد مدة زمنية للتفاوض، على أن تتم الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام من أجل مواكبة المفاوضات وتزخيمها، وقد تم توفير الضمانات الدولية لتنفيذ الاتفاق في حال تم التوصل إليه.
بيد أن مصادر متطابقة عربية وفرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن طلبت من باريس «تجميد» جهودها في الوقت الحاضر بانتظار أن يعرف مصير المفاوضات القائمة حاليا بين مجموعة الست (البلدان الخمسة دائمة العضوية وألمانيا) وإيران بشأن ملف طهران النووي. وبحسب هذه المصادر، فإن وزير الخارجية جون كيري طلب ذلك مباشرة من نظيره الفرنسي لوران فابيوس عندما التقاه في باريس مساء الخميس 7 مايو (أيار)، قبل يوم واحد من اجتماع الوزير الأميركي بنظرائه الخليجيين، تمهيدا للقمة الخليجية الأميركية في «كامب ديفيد». وتوكأ كيري على حجتين: الأولى تقول إنه من الصعب السير بملفين «ثقيلين» في وقت واحد، في إشارة إلى الملف النووي والملف الفلسطيني الإسرائيلي.
والحجة الثانية أن جهودا كهذه فيما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجهد من أجل تشكيل حكومة جديدة «ستكون لها نتائج عكسية». وكان الرد الفرنسي أنه «لا يمكن التأخر إلى ما لا نهاية» رغم أن الدبلوماسية الفرنسية تعي أنها، وفق مصادرها «لا تستطيع ولا تريد أن تسير بمشروع لا يحظى بموافقة الولايات المتحدة أو على الأقل بعدم معارضتها».
وقالت المصادر المشار إليها إن باريس «تعمل على التنسيق مع بريطانيا ومع ألمانيا» من أجل حمل واشنطن على الموافقة، الأمر الذي يثير حفيظة إسرائيل كما تبين من اجتماع كبار موظفي وزارة الخارجية في البلدين عقد في إسرائيل قبل نحو أسبوعين.
وبحسب أكثر من مصدر، فإن إسرائيل أخذت على باريس قيامها بجولة من المشاورات بشأن مشروع القرار الذي تريد تقديمه إلى مجلس الأمن، من غير أن تستشير المسؤولين الإسرائيليين.
كان لافتا للنظر أمس البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بعد حصول نتنياهو على ثقة الكنيست بحكومته الجيدة الأكثر يمينية منذ سنوات طويلة. وجاء فيه، إلى جانب إعادة التأكيد على الصداقة التي تربط فرنسا وإسرائيل، حث الحكومة الإسرائيلية «على العمل بشكل ملموس من أجل السلام»، وإذ أكد البيان «التزام» فرنسا العمل من أجل اتفاق سلام «شامل ونهائي» يضمن قيام دولة فلسطينية «تتمتع بالسيادة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل»، دعت الأخيرة من غير أن تسميها إلى «عدم الإطاحة ميدانيا» بهذا الحل، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية التي تقضم الأراضي الفلسطينية، وتكاد تقضي على إمكانية إنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بسبب المستوطنات التي قطعت أوصال الضفة الغربية.
مقابل التشكيك الإسرائيلي بالجهود الفرنسية، ينظر الفلسطينيون والعرب إلى الحراك الفرنسي بكثير من الارتياح. وتسعى لجنة التنسيق العربية التي ترأسها مصر وتضم المغرب والأردن وموريتانيا والكويت وفلسطين والجامعة العربية لبلورة موقف مشترك، ولديها خيارات ثلاثة: إما طرح مشروع عربي مستقل في مجلس الأمن، أو السعي لمشروع عربي فرنسي مشترك، أو دعم المشروع الفرنسي ربما بعد إدخال تعديلات عليه توافق الطرف الفلسطيني.
ولا يقبل الفلسطينيون أن ينص مشروع على يهودية الدولة الإسرائيلية، لما لذلك من تبعات سلبية على فلسطينيي إسرائيل، وعلى مجمل النزاع معها. كذلك فإنهم يرون قيام المفاوضات بين الجانبين لمدة 17 شهرا مدة زمنية طويلة للغاية وهم يرون اختصارها إلى 12 شهرا.
وفي أي حال، يبدو أن خيارات أخرى مفتوحة بوجه فرنسا إذا انسدت أبواب مجلس الأمن بوجه مبادرتها، ومن ذلك تجييش بلدان الاتحاد الأوروبي من أجل اعتراف جماعي بالدولة الفلسطينية أو الضغط على إسرائيل عن طريق حرمانها من الامتيازات الممنوحة لها ومنعها من الالتفاف على القوانين الأوروبية بشأن المستوطنات، ووصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
ستكون هذه المواضيع مطروحة الاثنين القادم على وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم في بروكسل، فيما ينتظر وصول مسؤولة ملف العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد فدريكا موغيريني إلى إسرائيل في الأيام القليلة الماضية. لكن الشعور العام المسيطر في باريس وكثير من عواصم الاتحاد أن حكومة نتنياهو الجديدة، بما تضم من «صقور» يرفضون قطعا قيام دولة فلسطينية، ويدعون إلى تكثيف الاستيطان إضافة إلى الأكثرية الضئيلة التي يتمتع بها، لن تكون عوامل مساعدة على إعادة إطلاق مفاوضات السلام المتوقفة منذ أن أحبطت إسرائيل مساعي وزير الخارجية الأميركي جون كيري.