قيادي في حزب بارزاني: إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في كردستان هذا الشهر

مطالبات بدور إيراني في حل القضية الكردية بالمنطقة

جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في حزب بارزاني: إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في كردستان هذا الشهر

جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)

دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، إيران إلى القيام بـ«دور دولي في حل المسألة الكردية في المنطقة حلا سلميا»، مشيدا بـ«قوة ومتانة العلاقات الكردية - الإيرانية».
دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت على لسان فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب، خلال الاحتفال الذي نظمته القنصلية الإيرانية في أربيل، أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للثورة الإيرانية. وأثنى ميراني على العلاقات الإيجابية بين الطرفين وموقف إيران «من الثورات الكردية ضد الأنظمة العراقية السابقة والموقف الإنساني من قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية»، مشددا على أن الإقليم «يقدر عاليا اتخاذ الحكومة الإيرانية اللغة الكردية لغة رسمية في إيران».
أما سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، فقد أكد في نفس المناسبة أن هناك أكثر من ألف كيلومتر من الحدود المشتركة بين الإقليم وإيران، واصفا الأخيرة بـ«الدولة المهمة على صعيد المنطقة ولها دور كبير في العملية السياسية في المنطقة».
وحضرت الاحتفال أيضا هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس العراقي جلال طالباني، وبرهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الإقليم.
وسلط سيد عظيم حسيني، القنصل الإيراني العام في أربيل، في كلمة له الضوء على المستجدات السياسية التي شهدتها إيران بعد الثورة والتطورات السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي، مبينا أن حجم الاستثمارات بين الإقليم وإيران تعدى الخمس مليارات دولار.
من جهة أخرى، وعلى صعيد مساعي تشكيل الحكومة في كردستان، كشفت مصادر إعلامية تابعة لحركة التغيير الكردية التي يترأسها نوشيروان مصطفى، النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، أن الحركة طالبت بحقيبة الداخلية «إن لم تقبل الأطراف الأخرى بمنح الحركة منصب نائب رئيس الوزراء كاستحقاق انتخابي» طالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني به في الاجتماع الأخير الذي جمع بينهما. وحسب المصادر لم يعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني موافقته على الطلب ولم يرفضه أيضا، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي اشترط أن تنال الشخصية التي تتولى حقيبة الداخلية موافقة الأطراف السياسية الأخرى.
يذكر أن حركة التغيير حلت في المركز الثاني في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الإقليم في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني في حين جاء الاتحاد الوطني في المركز الثالث.
فاضل ميراني أعلن في تصريحات عقب احتفال أمس أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «لا يرفض أي مقترحات وهو بصدد دراسة كل المقترحات التي تقدمها كل الأحزاب والكيانات السياسية التي نجحت في الانتخابات النيابية الأخيرة»، مشددا على أن «من حق حركة التغيير ومن حق أي حزب سياسي أن يطالب بما يريده من مناصب يرى أنه يستحقها».
ورأى ميراني أن من الطبيعي أن يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، مبينا أن «طبيعة التنوع السياسي والقومي في الإقليم تحتاج لإبداء المرونة والتوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف السياسية»، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة «يجب أن تشكل في الشهر الحالي».
ورفض ميراني التصريحات التي تشير إلى «تدخل إيراني» في عملية تشكيل الحكومة، مشددا على أن «الحكومة هي حكومة كردستان ولا يحق لأحد التدخل فيها».
بدوره، قال سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن حركة التغيير «حرة فيما تطلب وإن الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد على مبدأ الاستحقاق الانتخابي والاتفاقية الاستراتيجية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني»، مبينا أن «الاتحاد والديمقراطي وحركة التغيير لديهم نية جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مشاركة واسعة».
وعما إذا كانت حركة التغيير تستحق حقيبة الداخلية أم لا، أوضح بيره «هذا يجب أن يحظى بموافقة جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة».
ولم ينف محمد حاجي، مسؤول العلاقات السياسية لحركة التغيير، مطالبة الحركة بحقيبة الداخلية وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مقترحات كثيرة تبحثها الأطراف السياسية وحقيبة الداخلية مقترح لا يزال قيد البحث كبديل لمنصب نائب رئيس الوزراء». وحول الدور الإيراني، قال حاجي «لا تدخل سلبيا إيراني حتى الآن في الوضع السياسي للإقليم»، مشيرا إلى أن الدور الإيراني «في تقريب وجهات النظر نابع من الصداقة والعلاقات القوية التي تربط بينهم وبين الإقليم للتوصل إلى اتفاق».
وعن هذا الدور، قال القنصل العام الإيراني لـ«الشرق الأوسط» إن لإيران «دورا كبيرا في المنطقة وهي تريد الخير لجميع الشعوب في المنطقة وتحترم آراء الشعوب»، مشددا على أن الأبواب مفتوحة لمن يستشيرها ويريد أن يكون لها دور إيجابي في حل أي مشكلة موجودة في أي مكان في المنطقة.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.