النظام السوري يستقدم المزيد من التعزيزات العسكرية إلى تدمر.. و«داعش» يسيطر على حقل نفطي

تصاعد الاشتباكات بين الطرفين وأهالي المدينة يعانون أوضاعا إنسانية صعبة

النظام السوري يستقدم المزيد من التعزيزات العسكرية إلى تدمر.. و«داعش» يسيطر على حقل نفطي
TT

النظام السوري يستقدم المزيد من التعزيزات العسكرية إلى تدمر.. و«داعش» يسيطر على حقل نفطي

النظام السوري يستقدم المزيد من التعزيزات العسكرية إلى تدمر.. و«داعش» يسيطر على حقل نفطي

تصاعدت المعارك العنيفة على بعد مئات الأمتار من مدينة تدمر السورية التاريخية، الواقعة في ريف محافظة حمص، بين تنظيم داعش وقوات النظام التي استقدمت تعزيزات إلى المنطقة الأثرية التي يعاني أبناؤها من أوضاع إنسانية صعبة، في حين سيطر التنظيم، صباح أمس، على حقل الهيل النفطي بشكل كامل، وفق ما ذكرت مصادر معارضة.
«شبكة الدرر الشامية» نقلت عن مصادر ميدانية قولها إنّ مقاتلي التنظيم المتطرف شنُّوا هجومًا على قوات النظام المتمركزة في حقل الهيل النفطي، الواقع على طريق‫تدمر -‫السخنة في ريف حمص، وتمكنوا من إحكام السيطرة عليه، إضافة إلى مناطق أخرى محيطة بالمنطقة، وأوقعوا قتلى في صفوف قواته.‬وأشارت الشبكة إلى أن طيران النظام شنَّ عدة غارات على محيط مدينة تدمر، استهدف خلالها محيط قلعة تدمر الأثرية بعدة صواريخ. وجاء ذلك بعدما كان «داعش» قد سيطر على مدينة السخنة المجاورة بشكل كامل، بالإضافة لأجزاء من منطقة العامرية بمدينة تدمر خلال المواجهات المستمرة منذ عدة أيام.
من جانبه، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن وقوع معارك بين مقاتلي التنظيم المتطرف والجيش السوري على مقربة من القلعة التاريخية في المدينة التي يسعى المتشددون للسيطرة عليها، مما أثار قلقًا على الآثار المدرجة على قائمة الأمم المتحدة لمواقع التراث العالمي. وذكر «المرصد» أن مقاتلي «داعش» أعدموا 23 شخصًا، يوم الجمعة، بينهم تسعة قاصرين وخمس نساء في مناطق سيطروا عليها خارج المدينة. بينما قال مصدر عسكري نظامي سوري إن التنظيم يواصل هجومه لكن على مسافة بعيدة من المدينة التي وصلت إليها تعزيزات عسكرية.
معلوم أن تدمر تضم آثارًا هائلة وتعتبر أحد أهم المراكز الثقافية في العصر القديم وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) على لائحة التراث العالمي عام 2013. وكان «داعش» قد دمر آثارًا ومعالم قديمة بالعراق. وحسب مدير عام الآثار السوري، فإن المتشددين سيدمرون آثار تدمر أيضًا إن استطاعوا بسط سيطرتهم على المنطقة. هذا، ولتدمر أهمية استراتيجية أيضًا؛ إذ تقع عند تقاطع طرق سريعة تربط بينها وبين مدينتي حمص ودمشق على بعد نحو 240 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي. والإعدامات الجماعية التي تحدث عنها «المرصد» هي الثانية التي يتردد أنها وقعت منذ تقدم التنظيم هذا الأسبوع إلى المنطقة. وكان قد أورد قبل يومين أنه أعدم 26 شخصًا عشرة قتلوا ذبحًا.
وحسب المصدر العسكري النظامي السوري، فإن المنطقة شهدت مذبحة واحدة على الأقل قتل فيها 30 شخصًا أو أكثر بينهم مسنون. وراهنًا ويكثف الجيش السوري ضرباته الجوية التي تستهدف مقاتلي «داعش» في المنطقة. أما رامي عبد الرحمن مدير «المرصد» فيقول إن الطرفين يخوضان قتالا على مقربة من مبنى للمخابرات العسكرية في تدمر. ولقد فاقم هجوم «داعش» في وسط سوريا من الضغوط على قوات النظام التي مُنيت بانتكاسات كبيرة منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.
وكانت فصائل مسلحة معارضة قد سيطرت على مساحات واسعة في محافظة إدلب بشمال غربي البلاد منذ أواخر مارس، كما فقد النظام معبرًا على الحدود مع الأردن في محافظة درعا بالجنوب. ولكن في الاتجاه المعاكس، تمكّن جيش النظام وحزب الله اللبناني المتحالف معه من إخراج مقاتلي المعارضة من أجزاء واسعة من المنطقة الجبلية الواقعة شمال دمشق، الأسبوع الماضي، ليعزز نظام الأسد قبضته على المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان. في غضون ذلك، ما زال أبناء المدينة يعانون منذ بدء المعارك قبل أربعة أيام، من غياب المياه والتيار الكهربائي.
ولقد ذكر «مكتب أخبار سوريا» نقلاً عن ناشط ميداني، أن سكّان المدينة قد «لجأوا إلى الآبار المكشوفة» للحصول على المياه. ولفت الناشط إلى أن سيطرة التنظيم على شركة كهرباء الأبتر، التي تغذي أجزاء واسعة من المدينة، والضرر الذي لحق بها بفعل القصف عليها، قد تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدينة. وأشار كذلك إلى أن الاتصالات الخلوية وخدمة الإنترنت، مقطوعة عن المدينة بشكل كامل، في حين لا تزال الاتصالات الأرضية فقط تعمل. وقال إن المدنيين في تدمر «يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة» داخل المدينة، مع استمرار الاشتباكات بين القوات النظامية والتنظيم منذ أيام.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.