اعتقال 164 شخصاً بإسطنبول للمشاركة في مظاهرات «عيد العمال»

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في ساحة «تقسيم» اليوم (إ.ب.أ)

اعتُقل أكثر من 160 متظاهراً، اليوم (الأحد)، في إسطنبول خلال احتفالات «عيد العمال»، بعد 6 أيام من إدانة عثمان كافالا و7 نشطاء آخرين من المجتمع المدني التركي بتهمة السعي إلى قلب نظام الحكم.
وأظهرت صور لوكالة الصحافة الفرنسية اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين قرب ميدان «تقسيم» في إسطنبول، ورمي بعض المتظاهرين أرضاً قبل اعتقالهم في سيارة شرطة.

وحسب بيان لمكتب محافظ المدينة، اعتُقل 164 شخصاً «بسبب تجمع غير مرخص له ورفض التفرق» بعد محاولتهم الوصول إلى ساحة «تقسيم»، مركز الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة عام 2013، والمغلقة أمام حركة المرور والمظاهرات.
ورأى مصور من الوكالة نحو 20 متظاهراً معتقلاً قرب الساحة.
في الأثناء، شارك آلاف الأشخاص في المظاهرة الرسمية للنقابات والمنظمات المهنية المرخص لها قرب «تقسيم» في منطقة على الجانب الآسيوي من المدينة الكبيرة.
وهتف بعضهم «المجد لعيد العمال» و«العمل والحرية... المجد لعيد العمال».

ومنذ بداية الصباح، طوقت شرطة مكافحة الشغب مناطق واسعة، مما أتاح عزل «تقسيم» على الجانب الأوروبي من مضيق البسفور، ومنعت بالتالي المتظاهرين من الوصول إلى الميدان، وفق مراسلي الوكالة.
ويشهد «عيد العمال» صدامات مماثلة سنوياً، ولا يزال الأتراك يستذكرون الأحداث المأسوية التي وقعت في ساحة «تقسيم» في 1 مايو (أيار) 1977 عندما قُتل ما لا يقل عن 34 متظاهراً وجُرح نحو مائة في إطلاق نار نُسب إلى ميليشيا يمينية متطرفة. وكانت تركيا تشهد حينها موجة عنف سياسي.
وازدادت رمزية ساحة «تقسيم» عندما باتت مركزاً لحركة احتجاج امتدت في غضون أسابيع قليلة عام 2013 إلى أنحاء البلاد.
بدأت الاحتجاجات أول الأمر للدفاع عن حديقة «جيزي» المجاورة في ظل مخطط لإزالتها، وما لبثت أن انتشرت في أنحاء البلاد، وتوسعت مطالبها ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك.
بعد 9 سنوات، حكم القضاء التركي الاثنين الماضي بالسجن مدى الحياة على الناشط والمعارض عثمان كافالا، وأدين 7 متهمين آخرين شاركوا في الاحتجاجات دفاعاً عن حديقة «جيزي» بالسجن 18 عاماً، في نهاية محاكمة من دون أدلة أو استجواب.
واتُهم كافالا؛ الذي تحدث عن «اغتيال قضائي»، بالسعي إلى «قلب نظام الحكم» بينما اتهم السبعة الآخرون بمساعدته.
هذه الأحكام التي فاجأت المحامين والمراقبين بقسوتها، عدّها المجتمع المدني رسالة تهدف إلى إحباط أي احتجاجات في البلاد من الآن حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 2023.