قوات الأمن الهندية قتلت 62 مسلحاً في كشمير هذا العام

أحد أفراد الأمن يفحص حقيبة أحد ركاب حافلة على طول شارع في سريناغار (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير بالشرطة الهندية اليوم الأحد إن قوات الأمن قتلت 62 مسلحاً بينهم 15 أجنبياً في منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها هذا العام.
وتسيطر الهند على جزء من إقليم كشمير في حين يخضع الجزء الآخر لسيطرة باكستان وتدعي كل دولة أحقيتها في السيادة الكاملة على الإقليم. وتشهد كشمير منذ وقت طويل تمرداً مسلحاً ضد نيودلهي.
وخاضت الهند وباكستان حربين، من ثلاث حروب دارت بينهما، بسبب كشمير.
وتتهم الهند، التي تقول إنها تسعى لمنع الجماعات المتشددة من توسيع قاعدتها، باكستان بتمويل الجماعات المتشددة التي تريد استقلال الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وهو ادعاء تنفيه إسلام آباد.
وقال رئيس شرطة الإقليم، فيجاي كومار، إن بعض المسلحين الذين قتلوا هذا العام لهم صلات بجماعة «عسكر طيبة»، وهي جماعة مسلحة يقال إنها جندت ودربت في السنوات الأخيرة رجالاً لمحاربة السلطة الهندية في كشمير.
والسمة المميزة لهذه الجماعة هي شن هجمات «فدائية»، حيث يكون الرجال على استعداد للقتال حتى الموت لكنهم لا ينفذون هجمات انتحارية.
وقال كومار إن من بين الذين قتلوا في سلسلة العمليات 15 مسلحاً على صلة بجماعة جيش محمد، التي تتخذ من باكستان مقراً لها والتي أعلنت مسؤوليتها عن واحد من أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن في كشمير الهندية عام 2019.
وأضاف أن أعضاء من «حزب المجاهدين»، أحد أكبر الجماعات المسلحة الكشميرية المناهضة للهند، كانوا أيضاً من بين القتلى. وأوضح أن 193 مسلحاً قتلوا عام 2021 مقابل 232 في عام 2020.
وتشيع عمليات البحث والاعتقال التي تقوم بها القوات الهندية على نطاق واسع في المنطقة التي تشهد مقاومة مسلحة منذ عام 1989.
وتقول جماعات حقوقية إن الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل التي تقوم بها القوات الهندية تؤدي إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان.
كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد ألغى في عام 2019 الحكم الذاتي لكشمير من أجل إحكام قبضته على الإقليم، مما أثار الغضب في باكستان.
ووصف زعماء كشمير قرار مودي بأنه عدوان على شعب الإقليم.