700 طن من الأدوية والتجهيزات نقلت من السعودية لعلاج اليمنيين بجيبوتي

القرني لـ «الشرق الأوسط»: 1300 لاجئ مصابون بطلقات نارية.. والمنظمات الطبية لم تفِ بوعدها

قوارب تنقل أطباء الإغاثة لمعالجة اليمنيين في جيبوتي («الشرق الأوسط»)، أحد الأطباء يعود أحد المرضى من لاجئي اليمن بجيبوتي («الشرق الأوسط»)
قوارب تنقل أطباء الإغاثة لمعالجة اليمنيين في جيبوتي («الشرق الأوسط»)، أحد الأطباء يعود أحد المرضى من لاجئي اليمن بجيبوتي («الشرق الأوسط»)
TT

700 طن من الأدوية والتجهيزات نقلت من السعودية لعلاج اليمنيين بجيبوتي

قوارب تنقل أطباء الإغاثة لمعالجة اليمنيين في جيبوتي («الشرق الأوسط»)، أحد الأطباء يعود أحد المرضى من لاجئي اليمن بجيبوتي («الشرق الأوسط»)
قوارب تنقل أطباء الإغاثة لمعالجة اليمنيين في جيبوتي («الشرق الأوسط»)، أحد الأطباء يعود أحد المرضى من لاجئي اليمن بجيبوتي («الشرق الأوسط»)

تلقى أكثر من 1300 من اللاجئين اليمنيين، في ميناء أبخ بجيبوتي العلاج والمعاينة على يد الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، حيث عولج أكثر من 47 جريحا وعدد من الحالات الصعبة والمعقدة.
وفي هذا السياق، كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعد القرني، الأمين العام للهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، التي تتخذ الرياض مقرا لها، عن خطة موضوعة لإرسال فرق من الجراحين والأطباء بشكل أسبوعي ودوري.
وتهدف الخطة، بحسب الأمين العام للهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، التي تتخذ الرياض مقرا لها، إلى متابعة وصول الجرحى بشكل شبه يومي، خصوصا أولئك الفارين من الحرب على ظهر مراكب مهترئة وظروف صعبة وقاسية ومؤلمة.
وقال القرني: «معظم الجرحى مصابون بطلق ناري في الرأس والصدر والوجه والرقبة، ولهذا نتابع بعض الأطباء الذين سبق أن نفذنا تدريبا بشأنهم ومدهم بالأدوات والأدوية داخل عدن، لعمل الإسعافات الأولية قبل إرسالهم».
وأضاف: «نفذ إرسال المزيد من المواد الطبية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الجهات المسؤولة في الدولة إلى داخل اليمن، حيث عاينا أكثر من 47 جريحا وعالجنا عددا من الحالات الصعبة والمعقدة».
ولفت القرني إلى تلقي أكثر من 1300 من اللاجئين في ميناء أبخ الجيبوتي للعلاج والمعاينة، مشيرا إلى توزيع أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والمستلزمات الصحية والنظافة.
وقال القرني: «نخطط لإرسال بعض الجرحى إلى الدول المجاورة في حال عدم تمكن المستشفيات الجيبوتية من استيعابها بسبب أوضاع إمكانات هذه المستشفيات»، مشيرا إلى أنه منذ بدء الأزمة، نفذ إمداد الداخل اليمني بأكثر من 700 طن من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة لمرضى الكلى والضغط والسكري.
وضم الفريق الجراحي الأخير جراحين على مستوى عالٍ من المعرفة والتخصص، منهم جراحو وجه وفكين، جراحو صدر، عظام، طب عائلة، من أبرز العمليات إجراء 4 عمليات جراحة صدر، والحالات عبارة عن فتح صدر وتقشير الغشائين وإزالة صديد مع إصلاح الرئة.
وأجريت عدة عمليات في الساق والأرجل لعدد من المصابين اليمنيين، بجانب عمليات جراحية للوجه والفكين لأحد المصابين، نظرا لتأثرها بالطلقات النارية، حيث يتلقى كل من مستشفى «بلتير» العام في جيبوتي ومستشفى الرحمة والمستشفى الإيطالي عددا من حالات الإصابة.
ونوه القرني بأنه أجري تأهيل للمستشفى العام بجيبوتي، بعشرات الأجهزة المتخصصة خاصة في قسم العناية الفائقة وعدد من الأقسام، حيث يعمل فريق «بلتير» (الاسم الصحيح للمستشفى).
وقال القرني: «نعتبر أول فريق جراحي طبي يصل إلى هناك، حيث أرسلنا أكثر من 6 أطنان من الأجهزة والأدوية والمعدات الجراحية والمستلزمات الطبية إلى جيبوتي لمقابلة وعلاج الجرحى واللاجئين اليمنيين ودعم الوضع الصحي الجيبوتي».
ونوه بأن وزير الصحة الجيبوتي أكد أن الكثير من المنظمات وعدت ولم تفِ بوعدها، في حين أن أطباء عبر القارات جاءت قبل الوعد بكل معداتها وأدويتها، فهي أقامت الفعل قبل الوعد، مثمنا الجهود التي بذلها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي.
ولفت القرني إلى مجموعة من اللاجئين الذين خرجوا من عدن متأثرين بإصابة تعرضوا لها، مبينا أن حالتهم مأساوية، وآخرين يعانون من أمراض مزمنة من السكري والضغط، بالإضافة إلى عدد كبير من العوائل الفقيرة.
وقال: «شكلنا فريق عمل، الوجه والفكين والمخ والأعصاب، وكذلك العظام، مكونًا من 14 شخصا، وبدأوا في علاج بعض الحالات الصعبة جدا، وبعض الجرحى صار لهم شهر من دون علاج، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بالتعفن والصديد».
وأضاف: «البعض تعرض لإصابات رصاص في عيونهم والفكين، وعولج جزء منهم كبير، ويوميا تأتي قوارب من ميناء عدن تحمل ما يقارب نحو 30 شخصا وأكثر، ونحن مستمرون، وعملنا تعاونا مع كثير من المستشفيات الحكومية والخاصة في جيبوتي، وعندنا موعد مع رئيس الجمهورية الاثنين المقبل (غدا)».
وأوضح القرني أن هناك فريقا ذهب إلى الصومال، حيث وجد فيها عددا من اللاجئين اليمنيين وبعضهم صوماليون، وعولج عدد منهم، فيما أرسل نحو 700 طن من الأدوية والعلاج إلى داخل اليمن عبر الإنزال الجوي، ووصلت إلى المستشفيات.
وقال القرني: «نجحنا في علاج البعض وعددنا 14 شخصا، 11 منهم جراحون، وهناك فريق جديد عددهم 8 من تخصصات مختلفة، واطلعنا على أكثر من 40 حالة، وبعضها عمليات جراحية».
ونوه بأن أصعب عملية هي جراحة فك ووجهين، وهي عبارة عن طلقة اخترقت الرقبة وخرجت من العين، واستمرت أربع ساعات، حتى ذهل الجميع، مبينا أن هذا المصاب طلع من ميناء عدن إلى ميناء أبخ الجيبوتي، موضحا أنه تلقى بعض المعالجات التي جعلته يتحرك في المستشفيات هناك، في غياب بعضها، حيث كان يعيش على المضادات.
وقال القرني: «توجد عائلات تعدادها أكثر من 400 أسرة، في ميناء أبخ الجيبوتي، ويوجد بعضهم في سكن وآخرين في مدينة رياضية ثم نقلوا إلى خيام تابعة للأمم المتحدة ضعيفة جدًا تحت درجة حرارة عالية جدًا».
وتابع: «أرسلنا فريقا طبيا آخر متخصصا في طب العائلة، وعمل كشفا طبيا لجميع الأسر هناك، ويحملون معهم بعض الأدوية التي يحتاج إليها المدنيون، وحاليا لدينا أسبوع والعدد كافٍ لأنه من كل تخصص، وهناك حالة واحدة نقلت إلى فرنسا لطفلة في رصاصة مستقلة بالمخ».
وقال: «الفريق من أفضل التخصصات وفي أحسن المستشفيات، وكان معنا نحو 7 أطنان من الأدوات الطبية والأجهزة، ونحن أول فريق جراحي وطبي على مستوى عالمي يصل إلى علاج اللاجئين اليمنيين، إذ إن هناك عددا من المنظمات الطبية وعدت بتنفيذ فرق طبية ولم تأتِ».
ووفق القرني، كل أسبوعين يتجدد الفريق، إذ إن هؤلاء الأطباء يأتون إلى هناك بناء على إجازاتهم، مبينا أن الحالات كلها طلقات رصاص وأعمارهم في سن الشباب، في الرأس والعين والرجلين.
ولفت إلى أن المسافة بين ميناء عدن وأبخ نحو 30 كيلومترا، أي ثلاث ساعات، مبينا أن العائلات اللاجئة وصلت في 36 ساعة، وكانوا يعانون معاناة سيئة جدا بسبب طول المسافة التي قطعوها وهم بهذه الظروف.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.