ارتفاع ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي

العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
TT

ارتفاع ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي

العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)
العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، أن التزامات الشركات العامة في البلاد ارتفعت العام الماضي، للعام الرابع على التوالي، حيث سجلت مستوى قياسياً جديداً بعد اقتراض المزيد من الأموال من أجل الاستثمار.
ومن بين 350 شركة مملوكة للدولة، بلغ إجمالي ديون 347 شركة منها 583 تريليون وون (4.‏463 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 8.‏42 تريليون وون عن العام السابق عليه، وفقاً لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أمس السبت، نقلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ويمثل هذا أعلى قيمة لالتزامات الشركات المملوكة للدولة منذ عام 2005. عندما بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة.
وارتفع الدين المملوك لشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، التي تحتكر قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد، بأكبر قدر وسط ارتفاع أسعار النفط. ونمت التزامات «كيبكو» بمقدار 3.‏13 تريليون وون على أساس سنوي، لتصل إلى 8.‏145 تريليون وون العام الماضي.
وقالت الوزارة إنه رغم ارتفاع الديون، فإن نسبة الديون، التي تعد مقياساً رئيسياً للسلامة المالية، تحسنت في العام الماضي مع نمو رأس المال بوتيرة أسرع من الديون، بسبب تحسن الأرباح.
وشهدت الشركات العامة زيادة في أرباحها المجمعة تجاوزت الضعف العام الماضي، رغم تحقيق شركة «كيبكو» خسارة صافية ضخمة.
ووصل صافي الدخل إلى 8.‏10 تريليون وون العام الماضي، بزيادة قدرها 7.‏107 في المائة عن 2020. كما زادت أصول الشركات المجمعة بمقدار 4.‏71 تريليون وون على أساس سنوي، لتصل إلى 969 تريليون وون.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة السوقية للشركات الكورية الجنوبية المدرجة في البورصة بكوريا الجنوبية بنحو 70 تريليون وون (57 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية تراجع سوق الأوراق المالية.
ووصل عدد الشركات التي تصل قيمتها إلى تريليون وون أو أكثر إلى 273 شركة مدرجة في البورصة، بانخفاض قدره 15 شركة عن نهاية العام الماضي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.