الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ120

يواصل كل من المعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام، لليوم الـ58 على التوالي، رغم تدهور صحته، والمعتقل رائد ريان (27 عاماً) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم 24، رفضاً لاستمرار اعتقالهما الإداري في سجون إسرائيل.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح سابق، إن السلطات الإسرائيلية نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى أحد المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه. ويعاني الأسير عواودة من آلام في الرأس والمفاصل وصداع وهزال وإنهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كيلوغراماً، فيما ترفض السلطات الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
يُذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلته في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وحوّلته للاعتقال الإداري من دون أن توجه إليه أي اتهام. كما اعتقل سابقاً في معتقلات الاحتلال عدة مرات. أما الأسير ريان المحتجز حالياً في سجن «عوفر»، فاعتقل في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بعد مداهمة قوات الأمن الإسرائيلية لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه، وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال، تم تجديده إدارياً 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.
وشرع الأسير عبد الله العارضة من جنين، الأربعاء الماضي، بالإضراب عن الطعام، رفضاً لتمديد أمر عزله الانفراديّ، الذي فُرض عليه منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
كذلك يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ120 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وتشكل مقاطعة المحاكم الإسرائيلية إرباكاً لدى إدارة السجون، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين المعتقلين، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ السلطات إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري («مراجعة قضائية»، «استئناف»، «عليا»).
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار. ودعت جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا التهمة الموجهة إليه. وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات، كما في حالة المناضل علي الجمال.