لبنان يتخطى مشكلة تأمين الكهرباء للانتخابات ويواجه انتقادات حول مراقبتها

يافطات انتخابية على جدران المباني في بيروت ( رويترز)
يافطات انتخابية على جدران المباني في بيروت ( رويترز)
TT

لبنان يتخطى مشكلة تأمين الكهرباء للانتخابات ويواجه انتقادات حول مراقبتها

يافطات انتخابية على جدران المباني في بيروت ( رويترز)
يافطات انتخابية على جدران المباني في بيروت ( رويترز)

تخطى لبنان معضلة تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ولجان القيد في يوم إجراء الانتخابات، إذ أجرت وزارة الطاقة ترتيباً مع مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين التغذية الكهربائية بأقصى وقت ممكن، فيما تعوض شبكة الكهرباء الموازية التقنين، وذلك على مدى 12 يوماً بدءاً من الأسبوع المقبل.
وتفاعلت الاستعدادات الحثيثة القانونية واللوجيستية لخوض عملية الاقتراع التي تبدأ الأسبوع المقبل في مراحلها الأولى، فيما دخلت «هيئة الإشراف على الانتخابات» في أول سجال مع منظمات مدنية لبنانية انخرطت في مواكبة العمليات الانتخابية، إذ أعربت الأخيرة عن قلقها من «التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول إلى المعلومات وتحليلها ونشرها».
وتُخاض الانتخابات على أربع مراحل، أولها يوم الجمعة المقبل حيث يقترع قسم من المغتربين، يليهم اقتراع القسم الآخر يوم الأحد المقبل، ثم اقتراع الموظفين، وأخيراً الانتخابات العامة في لبنان في 15 مايو (أيار).
وحددت «هيئة الإشراف على الانتخابات» مواقيت دخول لبنان في فترة الصمت الانتخابي، حيث يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت وصورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
ويسبق الصمت الانتخابي الانتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 6 مايو المقبل، وانتخابات المغتربين المماثلة في 8 مايو، وانتخابات الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية في 12 مايو، والانتخابات العامة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية في 15 مايو.
ويتزامن ذلك مع تدابير لوجيستية، بينها إجراءات في وزارة الخارجية بهدف تسهيل استكمال المستندات المطلوبة لإصدار تصاريح مندوبي المرشحين واللوائح في البعثات اللبنانية في الخارج.
وتجاوز لبنان معضلة تأمين الكهرباء ليوم الاقتراع، حيث أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ26 الصغرى والكبرى بـ14 ساعة يومياً من 5 مايو إلى 16 مايو، فيما لن يتخطى التقنين في المراكز الـ26 الـ6 ساعات متتالية. وستتوفر باقي ساعات التغذية الكهربائية من مولدات شبكة الكهرباء الخاصة.
وفي ظل هذه الاستعدادات، تعمل جهات ومنظمات مدنية على إعداد تقارير بعد رصد لمخالفات وسياقات سير العملية الاقتراعية، وكان آخرها تقرير أصدرته «مهارات» و«مدنيات» مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أظهر 723 تعليقاً يتضمن عنفاً بحق 23 امرأة مرشحة للانتخابات، وذلك خلال شهري مارس (آذار) وفبراير (شباط) الماضيين، كما أظهرت تغطية تلفزيونية ضعيفة للمرأة في الانتخابات، حيث لم تتعد نسبة تغطية المرشحات 7 في المائة من أصل 93 في المائة للمرشحين خلال شهر فبراير.
غير أن هذه التقارير أثارت سجالاً بين مؤسسة «مهارات» و«هيئة الإشراف على الانتخابات» على خلفية اعتبار هيئة «الإشراف» أن المنظمة المدنية تشارك «في مواكبة الانتخابات والإشراف عليها بصورة غير قانونية»، وهو ما نفته المؤسسة التي قالت في ردود على الهيئة إنها «جمعية متخصصة بالرصد الإعلامي وإصدار دراسات وتقارير دورية»، وأضافت أنه «يأتي رصد التغطيات الإعلامية للحملات الانتخابية ضمن المواضيع التي تعمل عليها الجمعية منذ تأسيسها في 2006».
ورغم الإيضاحات في رسائل جوابية بين الهيئة والمؤسسة، نشرت الهيئة رسالة تفيد بأن مشاركة المنظمة المدنية «غير قانونية»، وأعربت «مهارات»، إزاء هذه المراسلات، عن «قلقها الشديد من التضييق الذي تمارسه هيئة الإشراف على الانتخابات وبالتفسير الضيق الذي تعتمده الهيئة للضغط على مؤسسة مهارات فيما لا تقوم الجمعية بالمراقبة بالمفهوم التي أوردته النصوص القانونية، إذ إن عملها مكتبي لا يقتضي الوجود على الأرض والاستحصال على التراخيص لدخول الإدارات العامة أو مراكز الاقتراع». وقالت إن عملها في زمن الانتخابات «يدخل في صلب مهمتها بمراقبة السياسات العامة والإصلاح واقتراح البدائل والدفع بتطوير السياسات لا سيما تنمية قطاع الإعلام ودوره في تعزيز التنوع والمحاسبة».
وانضم تحالف «الإصلاح الانتخابي» الذي يضم أربع منظمات مدنية، لدعم «مهارات»، حيث رأى أن عدم أخذ الهيئة بتوضيح «مهارات» «يشكل مؤشرا مقلقا على التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول إلى المعلومات وتحليلها ونشرها»، مشيراً إلى أنه «يمكن لأي فرد أو باحث أو جمعية أو حتى القطاع الخاص أن يراقب مجريات الانتخابات كل واحد ضمن اختصاصه ومن مكتبه وهذا حق مشروع في بلد ديمقراطي يكفل دستوره حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وحرية عمل الجمعيات».
ورفض التحالف «هذا التضييق من قبل هيئة الإشراف على جمعية مهارات»، وطالب الهيئة «بالعودة عن تفسيرها الضيق للقانون ويدعم التحالف استمرار مهارات بعملها وبالتقارير التي تصدرها في إطار حقها المشروع في رفد النقاش العام حول تطبيق السياسات العامة وإصدار التوصيات بشأنها، لا سيما أن التفسير الضيق من شأنه أن يقيد عمل كافة الجمعيات أو الباحثين والأكاديميين الذين يحللون المعلومات والبيانات وينشرونها إذا ما تضمنت أي انتقاد للعملية الانتخابية أو لدور الهيئات والسلطات العامة».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.