«المجلس الأعلى للدفاع» في لبنان يطلب «تنسيق الجهود» لإنجاح الانتخابات

TT

«المجلس الأعلى للدفاع» في لبنان يطلب «تنسيق الجهود» لإنجاح الانتخابات

طلب المجلس الأعلى للدفاع من كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات «تنسيق الجهود لإنجاح الاستحقاق الدستوري». وقرر «تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية»، مؤكدا على دور هيئة الإشراف على الانتخابات وعلى أهمية تنفيذ مهامها.
وعقد المجلس جلسة أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وشدد عون على «أهمية التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال»، داعيا إلى «اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات».
ولفت عون إلى أن ثمة مؤسسات أجنبية سوف تراقب الانتخابات كما حصل في دورات سابقة، ولا بد من تسهيل مهمتها، مشددا على دور هيئة الإشراف على الانتخابات لتقوم بواجبها كاملا وفق المهام المحددة لها في قانون الانتخاب لتأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة. ودعا عون إلى وضع قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات وفق القواعد المحددة.
بدوره، شدد ميقاتي على «أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها لضمان حماية المواطنين». وقال: «لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه إلى أن حرية كل فرد تقف عند حرية الآخرين». وشدد على أن «أي عمل يمكن أن يسيء إلى الاستقرار مثل التعرض للقوى الأمنية لن يكون لمصلحة لبنان وأهله».
وحذر ميقاتي من أنه «إذا لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فإن البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب أن نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.