فقدان النصاب يمنع انعقاد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية

«القوات»: بوحبيب محسوب على «التيار الوطني»

TT

فقدان النصاب يمنع انعقاد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية

حال عدم اكتمال النصاب دون انعقاد جلسة البرلمان اللبناني التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، للنظر بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب من قبل نواب حزب «القوات اللبنانية»، وذلك على خلفية ما قالوا إنها مخالفات وارتكابات في انتخابات المغتربين وتوزيعهم على الأقلام. واستدعى هذا الأمر رداً تفصيلياً من بوحبيب واتهامات متبادلة بين رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل و«القوات».
ورفع بري الجلسة لعدم توفر النصاب المطلوب لعقدها، وأعلن بعد ذلك الأمين العام للمجلس النيابي، عدنان ضاهر، في بيان، أن «عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائباً، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغى الرئيس نبيه بري الجلسة».
وسأل رئيس «التيار»، النائب جبران باسيل: لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية ما دام أن القرار صدر عن وزير الداخلية (في إشارة إلى توزيع المراكز وأقلام الاقتراع)؟ وأضاف: «يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ(التيار)، وما حصل في أستراليا هو أن هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة»، مضيفاً: «ليدفعوا ثمن غبائهم، والغباء أضيف إلى أسلوبهم الميليشياوي»، في إشارة إلى اعتراض «القوات» على طريقة توزيع المغتربين في أستراليا.
في المقابل، جدّد «القوات»، على لسان النائب جورج عدوان، تحميل المسؤولية لباسيل انطلاقاً من أن بوحبيب محسوب عليه، وقال: «باسيل هو وزير الخارجية الفعلي، وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، ويترك ودائعه في الوزارات، وخصوصاً باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلاً من الوزير بوحبيب». أضاف: «سوف نرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ، ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا؛ فـ(حركة أمل) و(حزب الله) اعترضا على ألمانيا، وتمت تلبية طلبهما».
وفي رد منه على طلب طرح الثقة به، تحدّث الوزير بوحبيب في مؤتمر صحافي رافضاً التهم التي وُجّهت إليه. وقال إن «السياسة المطبقة في الوزارة تهدف إلى إبعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني»، مؤكداً العمل على تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها.
وأوضح أن الخارجية اعتمدت منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الإدلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة، على أساس الرمز البريدي أو عنوان السكن، وقامت وزارة الداخلية بتوزيع أسماء الناخبين على الأقلام العائدة لكل مركز من هذه المراكز الانتخابية وفقاً للدوائر الانتخابية الصغرى، مشيراً إلى أن «اختيار المراكز يعتمد على قيود الدول المضيفة، ومنها حالة (كورونا) في البلد، والاعتبارات الأمنية والمادية، وتحديداً توفر المراكز مجاناً، والتوزيع الجغرافي الذي يسهل على الناخب عملية الاقتراع لقرب المركز من عنوان سكنه الذي دون عند التسجيل»، مؤكداً أنه «لم يكن هناك إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقاً، والسماح للناخب، عند التسجيل، باختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقاً واستيفاء شرط الـ200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل».
وقال: «بالنسبة للمسافات بين مراكز الاقتراع في سيدني، فإن المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد على 35 دقيقة بالسيارة»، وشدد على أن «إيداع المعلومات الصحيحة لدى التسجيل يقع على مسؤولية الناخب. وبالتالي، فإن وزارة الخارجية والمغتربين لا تتحمل مسؤولية أخطاء الأفراد والماكينات الانتخابية. كما أنه لا يمكن أن تقوم الوزارة بتعديل مراكز اقتراع الناخبين من مكان إلى آخر، بناء على طلب أي جهة كانت. وكذلك، لا يمكن للوزارة أن تلبي رغبات جميع الأطراف التي قد تتضارب مصالحها الانتخابية؛ فهذا أمر يعرض نتائج الانتخابات للطعن».
وتحدث بوحبيب عن الموضوع الثاني الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع»، وأوضح أن «تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما يعود إلى وزارة الداخلية صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية، وستعلن عنها قريباً بواسطة رابط إلكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع».
وعن طريقة اعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية، أوضح بوحبيب أن «الوزارة اعتمدت آلية مبسطة مقارنة بانتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وذلك عبر إمكانية أن يكون المندوب مسجلاً في القوائم الانتحابية في لبنان أو في الخارج».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.