السفير الجيبوتي في الرياض لـ «الشرق الأوسط»: سفينة المساعدات الإيرانية لن تدخل اليمن إلا بموافقة السعودية

قال إن 13 ألف نازح يمني لجأوا إلى بلاده بعد تدهور الأوضاع الأمنية

السفير الجيبوتي في الرياض لـ «الشرق الأوسط»: سفينة المساعدات الإيرانية لن تدخل اليمن إلا بموافقة السعودية
TT

السفير الجيبوتي في الرياض لـ «الشرق الأوسط»: سفينة المساعدات الإيرانية لن تدخل اليمن إلا بموافقة السعودية

السفير الجيبوتي في الرياض لـ «الشرق الأوسط»: سفينة المساعدات الإيرانية لن تدخل اليمن إلا بموافقة السعودية

كشف ضياء بامخرمة السفير الجيبوتي لدى السعودية، أن بلاده لم تتلق طلبا من إيران للسماح بمرور سفينة شحن إغاثية إلى اليمن، في إطار الهدنة الإنسانية الحالية هناك، مشددا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أنهم لن يوافقوا على ذلك الطلب إن تقدمت به إيران، إلا أن سمحت بذلك دول التحالف العشر بقيادة السعودية.
ووصف تصريحات المسؤولين الإيرانيين الأخيرة، ومن بينهم حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية، بأنها «إعلامية»، بشأن اتجاه الباخرة إلى عمان ومنها لجيبوتي، ثم الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن طائرات المساعدات من دول عدة وصلت إلى جيبوتي محملة بمواد إغاثية، ونقلت مباشرة عبر البحر إلى عدن وبقية المدن اليمنية، وأضاف أن 13 ألف نازح يمني لجأوا لجيبوتي بعد تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم.
وأكد مسؤولون يمنيون أن إيران حاولت الالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الخاص باليمن، ولم تلتزم بمضامينه الدقيقة التي نصت على حظر توريد الأسلحة للحوثيين، ودعم الشرعية التي يمثلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها في البلاد، بعد الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على السلطة هناك.
ورافقت غارات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» التي دشنتها دول التحالف من أجل إعادة الشرعية لليمن والحد من عواقب استيلاء ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح على مناطق بالبلاد، سياسة إيرانية مراوغة، بعد أن فرض التحالف حظرا جويا وبحريا وبريا على الأراضي اليمنية، ومنع حركة الملاحة في المطارات اليمنية إلا بعد ترتيبات مسبقة، ولأغراض إنسانية، كالإجلاء والعلاج وإيصال الأغذية.
وسعت طهران، الشهر الماضي، لكسر حالة الحظر تلك، من خلال اختراق إحدى الطائرات الإيرانية للأجواء اليمنية بغية الهبوط إلى مطار صنعاء، الأمر الذي واكبته خطوة حازمة من التحالف أدت لقصف مدرج المطار، مما أجبر الطائرة على المغادرة فورا خارج اليمن. وأثار الموقف الإيراني تجاه اليمن قلق المجتمع الإقليمي والدولي، وحذرت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، إيران من اللعب أثناء الهدنة الإنسانية، التي دشنت البارحة في اليمن، ودعتها لتسليم مساعداتها إلى المركز الدولي في جيبوتي، ومنها ستنتقل عبر فرق الإغاثة لتوزيعها على اليمنيين.
ودلت السياسة الإيرانية على عدم حيادها تجاه الأزمة اليمنية من جهة، وعدم ثقة المجتمع الدولي بنياتها، الأمر الذي وضعها في عزلة عن تقديم أي عون مباشر، بصفتها طرفا في النزاع بعد تبنيها الواضح للمشروع الحوثي، وتأسيسها طيلة السنوات الماضية البنية التحتية لجماعة أنصار الله في معقلهم «صعدة»، الذي صدرت منه العنف لبقية المدن اليمنية.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.