قراءة في تعاطي الإعلام المغربي مع تحوّل موقف إسبانيا من قضية الصحراء

يأمل أن تتجاوز مدريد نظرتها النمطية السلبية للمغاربة

يونس مجاهد
يونس مجاهد
TT

قراءة في تعاطي الإعلام المغربي مع تحوّل موقف إسبانيا من قضية الصحراء

يونس مجاهد
يونس مجاهد

إذا كانت وسائل الإعلام المغربية، ومعها الطبقة السياسية، قد أجمعت على وصف التحوّل في الموقف الإسباني من قضية الصحراء، بـ«التاريخي وغير المسبوق»، بعدما أعلنت مدريد أن المقترح المغربي حول الحكم الذاتي هو «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية»، من أجل تسوية نزاع الصحراء، فإنها ما زالت ترى أن هناك حاجة ملحَّة إلى «معركة إعلامية» حتى تتجاوز إسبانيا نظرتها النمطية السلبية للمغرب والمغاربة وقضاياهم، التي تكرست خلال المرحلة الاستعمارية، واستمرت في تعاطي وسائل إعلامها مع المغرب وقضاياه حتى اليوم.
ورغم ذلك، سجّل الإعلام المغربي إيجابية القرار الإسباني الذي من شأنه أن يساهم في انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية، وتجاوز الأزمة التي اندلعت نتيجة استضافة زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية، إبراهيم غالي، في 23 أبريل (نيسان) 2021، لتلقي العلاج في إسبانيا، بوثائق مزورة وهوية منتحلة. وتفاقمت هذه الأزمة حينما تدفق في مايو (أيار) الماضي نحو 10 آلاف مهاجر، غالبيتهم مغاربة، نحو مدينة سبتة المحتلة شمال المغرب.
وفي معرض مقاربته لمستوى معالجة وسائل الإعلام المغربية لاعتراف إسبانيا بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، قال نبيل دريوش الإعلامي والكاتب المغربي المتخصص في الشأن الإسباني لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تنوعت وتراوحت بين نشر وبث مواد خبرية صرفة متعلقة بمستجدات هذه الخطوة وتطوراتها، وتحليل هذه الأخبار التي تنوعت باختلاف طبيعة وسائل الإعلام؛ من نشر افتتاحيات في الصحف ومقالات تركيبية تستحضر رأي الخبراء في العلاقات الدولية والعلاقات المغربية - الإسبانية».

نبيل دريوش

جوانب إيجابية وآفاق واعدة

وأوضح دريوش أن المحطات الإذاعية زاوجت بين التوسع في الخبر خلال نشراتها، وإدراج تصريحات لخبراء ومحللين، وتخصيص برامج لهذا الموضوع تنوعت زوايا معالجتها له من تأثير هذا القرار على «ملف الصحراء» إلى تأثيره على التعاون الاقتصادي بين البلدين وتأثيره على الربط البحري بينهما، وعبور الجالية المغربية المقيمة بأوروبا نحو المغرب، في الوقت الذي سارت فيه القنوات التلفزيونية على النهج ذاته تقريباً، مع إدراجها لتصريحات مسؤولين سياسيين داعمين للخطوة الإسبانية، إضافة إلى صحافيين إسبان وكتّاب رأي في صحف ومنابر إسبانية. إلا أنه، ورغم اختلاف المعالجة الإعلامية للحدث، حسب كل وسيلة إعلامية على حدة، ومراوحتها بين الأجناس الخبرية وأجناس الرأي، إلا أنها تلتقي في عكس الجوانب الإيجابية للقرار والآفاق الواعدة لهذه المصالحة على الشعبين والبلدين.
من جهته، يذهب عبد الحميد جماهري، مدير نشر صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، إلى القول لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الإسباني «شجاع ورصين، ومن أقوى المواقف إنصافاً للمغرب، بعد الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه، وفتح تمثيليات قنصلية في التراب الوطني بالصحراء». واعتبر جماهري أن إسبانيا قامت بقراءة ذكية للتغيرات الحاصلة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 لدى اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، وما تلا ذلك من تطورات في غرب المتوسط، ثم في التصور الأوروبي الجديد للمنطقة، شرقاً وغرباً، وهو ما قادها إلى قياس المصلحة، من زاوية استمرار السلم والاستقرار في المنطقة.
ويتفق دريوش وجماهري، كما هو شأن غالبية وسائل الإعلام المغربية، على أن الخطوة الإسبانية «سيكون لها صدى وتداعيات داخل الاتحاد الأوروبي». لكن مدير نشر «الاتحاد الاشتراكي» يعتقد أن تأثير موقف مدريد سيمتد كذلك إلى دائرة النفوذ الجيو - استراتيجي في أميركا اللاتينية، وداخل حلف «الناتو»، الذي تحتضن إسبانيا مؤتمره في يونيو (حزيران) المقبل، وإلى «مجموعة أصدقاء الصحراء»، التي تُعدّ غرفة استشارية دولية بخصوص قرارات مجلس الأمن حول الصحراء. كما يوضح جماهري أن «الفاعل الانفصالي سيفقد جراء القرار الإسباني، ساحة حيوية بالنسبة له، ومساعدات مهمة».


عبد الحميد جماهري

تجاوز النظرة النمطية عن المغرب

بيد أن يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة في المغرب، أثار، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، الانتباه إلى أن «المعركة الإعلامية مهمة جداً»، في هذه المرحلة، داعياً إلى «فتح نقاش صريح حول المسألة الاستعمارية»، للمساهمة في تجاوز النظرة النمطية عن المغرب، الناجمة عن مخلفات ثقافية عميقة تجد تربتها في الماضي الاستعماري الإسباني، وذلك رغم التحول المهم في تعامل مدريد مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، الذي يشكل حدثاً تاريخياً، لكون إسبانيا كانت البلد الذي استعمر الصحراء.
وإذا كانت وسائل إعلام إسبانية قد وصفت قرار حكومة مدريد بخصوص قضية الصحراء بأنه «تاريخي»، فإن مجاهد أشار إلى أن العديد من مكونات الطبقة السياسية والإعلامية الإسبانية، سواء كانت محسوبة على اليسار أو على اليمين، تنطلق من «مواقف جاهزة وبنظرة استعلائية واستعمارية» غير مبالية بالأهمية الجيو - استراتيجية للعلاقات بين البلدين والتعاون القائم بينهما، خاصة على المستويين الاقتصادي والأمني.
وبالمقابل، لاحظ محمد المودن، الأستاذ بجامعة إشبيلية، المختص في الاتصال السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا البلد الإيبيري بات خلال هذا التاريخ الحديث موضوعاً حيوياً في المعالجات الإعلامية لوسائل الإعلام المغربية البارزة والمؤثرة في صناعة الرأي العام المغاربي والمتوسطي، في حين يشكل المغرب شأناً داخلياً في إسبانيا، وذلك نتيجة المصالح المشتركة، وبسبب القضايا الخلافية بين البلدين، وجرت العادة أن يكون المغرب، في المعالجات الإعلامية الإسبانية، خاضعاً لتجاذبات سياسية داخلية، ومحكوماً بشكل قوي بهذه الدينامية. وقوة التجاذب والدينامية هذه (كما يوضح المودن) تجعل وسائل الإعلام الإسبانية مؤثرة في مسار العلاقة بين البلدين، بل هي تكون أحياناً، وبشكل واضح، مصدر استقرار هذه العلاقة أو اضطرابها.
وإذا كانت وسائل الإعلام التي تصنع الرأي العام، تفرض أجندتها على سياسة البلدين، بل يكون بيدها أحياناً أمر الحل والعقد، فإن المودن يشير، في هذا السياق، إلى أن ذلك «يظهر بشكل واضح، ليس في الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، وهي واحدة من أسوأ الأزمات التي عاشتها الرباط ومدريد، بل في كل الأزمات السابقة».


محمد المودن

سقوط عقيدة قديمة

وعودة إلى جماهري الذي قال إن «ربح المغرب لم يقتصر على موقف مدريد الجديد، بل يشمل سقوط عقيدة قديمة كانت الجارة الشرقية للمغرب (في إشارة إلى الجزائر) تهدف من خلالها إلى عزل المملكة المغربية شمالاً، عبر تأزيم علاقاتها مع إسبانيا، وجنوباً عبر التشويش على وقف إطلاق النار وتلغيم معبر (الكركرات) على الحدود مع موريتانيا. وبهذا يكون الطوق الذي أرادته جيوش الجيران قد سقط، وربما انقلب السحر على الساحر».
وأضاف جماهري أن مدريد «تدرك أنها ربحت من المغرب صلابةً في وجه الإرهاب والهجرة غير المنظمة والجريمة الدولية، إضافة إلى وسادة المصالح الاقتصادية التي تجعل منها الشريك الأوروبي الأول للمغرب».
وهذا ما يجعل «طريق تطبيع العلاقات الحضارية مع إسبانيا طويلاً وشاقاً»، حسب مجاهد الذي يرى أن ذلك «يبدأ من الثقافة والإعلام. وعلى الإسبان، بالخصوص، أن يراجعوا نظرتهم للمغرب والمغاربة، لأن لهم أولاً مصلحة في ذلك على مختلف الأصعدة، بخاصة الاقتصادية»، معرباً عن اعتقاده الراسخ بأن إصلاح العلاقات مع المغرب «يتطلب التصالح مع التاريخ والجغرافيا، ويحتم عليهم أن يدفنوا الماضي استعماري بكل تجلياته وتلاوينه».

لغة التعالي لم تعد تطاق

ويتماشى رأي مجاهد هذا مع رأي كثير من المراقبين؛ ذلك أنهم يرون أن ما لم يعد يطاق فعلاً هو لغة التعالي والعجرفة التي يمارسها كثير من الإسبان ساعة الحديث عن دولة ومواطنين يوجدون على مسافة 14 كلم جنوباً. ويرى آخرون أن قليلاً من الاحترام للمغرب أصبح مرغوباً فيه «بل بات مطلوباً... إذا كنا نريد تفعيل خارطة طريق جديدة في ترسيم علاقات البلدين».
لكن المودن يؤكد أنه، وإن كانت وسائل الإعلام المغربية والإسبانية (خصوصاً الإسبانية، نتيجة بنيتها، وتجربتها التاريخية)، تمثّل لاعباً حاسماً في دينامية العلاقة بين البلدين، لكن الطرفين معاً يحتاجان إلى تطوير المعرفة بالآخر، موضحاً أنه ما زالت هناك حاجة إلى الاشتغال على المعرفة العميقة بالآخر، خصوصاً في بُعديها الثقافي والاجتماعي، لا سيما أن ظهور تكنولوجيا الاتصال منح مساحة أخرى لبناء خطاب إعلامي حول الآخر، للتأثير أيضاً في مسار العلاقات بين البلدين.
وبقدر ما تكون هذه المساحة الرقمية مصدر «تغليط وتأثير سلبي»، فإنها تكون أيضاً «مجال انفتاح على دوائر الصور غير المغلقة تجاه الآخر».



استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
TT

استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كادر «الإخبارية السورية» وعدداً من الإعلاميين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم سقوط مسيرة إيرانية بفعل الدفاعات الجوية، دون تسجيل إصابات.

وأوضح مراسل القناة، أنه نجا بأعجوبة من القصف الإسرائيلي بعد سقوط القذيفة المدفعية بجانبه وما ألحقته من تناثر الشظايا في المكان، إضافة لنجاة بقية الإعلاميين الذين كانوا موجودين في المنطقة المستهدفة.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف هاون بين قرية الصمدانية الغربية وسدّ المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، دون ورود معلومات عن إصابات إضافية.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف مدخل قرية الصمدانية الشرقية، ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة جنوب البلاد. وأقامت القوات وفق ما أفاد مراسل «الإخبارية» حاجزاً عند مفرق الصمدانية - العجرف مؤلفاً من ثلاث آليات عسكرية.

وتستمر قوات الاحتلال في اعتداءاتها وتوغلاتها داخل الأراضي السورية، ولا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا، وتنفذ اعتداءات بحق المدنيين واعتقالات وتخريب.

الباحث السوري نوار شعبان، وصف ما جرى في القنيطرة بأنه لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثة عابرة، بل يمثل تطوراً خطيراً، لأنه لا يتعلق فقط باعتداء عسكري، بل باستهداف مباشر لعمل إعلامي وصحافي.

وأضاف في تغريدة على منصة «إكس»، أن الإعلاميين كانوا يقومون بعملهم الطبيعي في نقل ما يجري على الأرض، وهو عمل يفترض أن يكون محمياً وفق القوانين الدولية التي تحمي الصحافيين أثناء النزاعات. مشدداً على أن استهدافهم بهذا الشكل يفتح سؤالاً كبيراً حول سلامة العمل الإعلامي في الجنوب السوري، خاصة في ظل تكرار القصف والتوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة.

صورة للقصف الإسرائيلي على موقع تجمع الصحافيين السوريين في القنيطرة (متداولة)

وطالب شعيب وزارة الخارجية السورية بإصدار بيان رسمي واضح يدين هذا الاعتداء ويستنكره، ويضعه في إطاره الصحيح كونه استهدافاً لحرية العمل الإعلامي وسيادة الأراضي السورية، معتبراً أن ترك مثل هذه الحوادث دون موقف رسمي يعني تحويلها إلى أمر اعتيادي.

عناصر من قوات الأمم المتحدة تتفقد بقايا الصاروخ في قرية الحيران بريف القنيطرة (سانا)

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، الثلاثاء، على الطريق الواصل بين قرية نبع الفوار في ريف القنيطرة الشمالي، وقرية حرفا في ريف دمشق الغربي.

وذكر مراسل «سانا» في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في جنوب سوريا، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.


خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)
TT

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.

تدخلات واختراقات... روسية وأميركية

وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.

ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.

فيرهيين (آ ف ب)

صعود التطرف

ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.

وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».

في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».

ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:

- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.

- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.

- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.

- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.

- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.

- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.

بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.

ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.

خطر إدمان المحتويات

وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.

في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».

ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.

أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.

ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.


«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
TT

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة، ما يسهل عملية اكتشاف فرص التعاون وبناء الروابط بين الطرفين.

وذكرت «يوتيوب» أن هذا المسار سيضمن حقوق الطرفين، ويعزز الوصول إلى المحتوى المناسب، وكذلك حماية المعلنين من التورط مع «محتوى مزيف أو عنيف» يضرّ بعلامتهم.

يذكر أن «يوتيوب» كانت قد أعلنت عبر بيان صحافي صادر عن الشركة المالكة - أي «غوغل» - بنهاية مارس (آذار) الحالي، عن تحديث شامل لبرنامج «شراكات منشئي المحتوى»، من خلال عرض فرص التعاون المحتملة على العلامات التجارية بناءً على مقاطع الفيديو ذات الصلة والمؤهلة التي ينشرها المنشئون، مؤسسات أو أفراد. وفي المقابل، يعمل «مركز شراكات المنشئين» على تجميع فرص المحتوى المدعوم كافة والمشاريع الجاري تنفيذها في منصة واحدة للمنشئ.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن المنصة تتيح فرصاً جديدة أمام الناشرين، من خلال تسهيل التواصل مع المعلنين الباحثين عن محتوى موثوق وقيم، كما أنها توفر فرصة للناشرين كمصدر مستدام وواضح للربح.

وأفاد حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، قال إن «يوتيوب» بشكل عام، ومن قبل هذه الخطوة، تدعم المحتوى الطويل على حساب المحتوى السريع، وهي فرصة لصُناع المحتوى. وأضاف: «تعتمد سياسة يوتيوب الربحية على وقت المشاهدة، لكن فكرة (المحتوى الجاد) فهي موضوع نسبي، إذ لا يوجد لدى المنصة تعريف واضح. أما إذا تكلمنا عن المحتوى الإخباري، مثلاً، فـ(يوتيوب) تدعم بقوة المحتوى الذي يناقش الأخبار، أكثر من الأخبار ذاتها كونها آنية وتتغير مع الوقت، أي تميل إلى التحليلات والنقاشات المطولة نسبياً».

في سياق متصل، وفقاً لبيان «يوتيوب» فإن المنصة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طرح توصيات البرنامج، «وهذه التوصيات ستقدم للعلامات التجارية مقترحات عن المحتوى المناسب لها، وفي الوقت نفسه تضمن مدى ملاءمة المحتوى للعلامة، بحيث لا تقع في فخ التزييف أو المحتوى العنيف الذي قد يضر باسم الجهة المعلنة».وهنا تعليقاً على مدى نجاح الذكاء الاصطناعي بالتمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، قال الشولي إن «الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يلعب دوراً في تنقيح المحتوى الملائم للعلامات التجارية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل». وأوضح: «مثلاً يستطيع كشف المشاهد العنيفة وخطاب الكراهية والتزييف العميق إلى حد ما، لأنه الآن بات متاحاً من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تنتج المحتوى مثل (جيميني) من (غوغل)... فهو يصمم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأيضا يكشف كل ما هو بالذكاء الاصطناعي».

غير أن الشولي حذَّر من أن «هناك محتوى من الصعب تصنيفه، حتى مع المراجعة اليدوية الذاتية. وهذه معضلة تواجهها (يوتيوب) منذ سنوات، لا سيما وأن بعض الفيديوهات قد تتماشى مع طرف، بينما تختلف مع طرف آخر... وعليه من الصعب إيجاد قاعدة واضحة لتصنيف مقاطع الفيديو تحت تسميات مثل (الإرهاب) أو (خدش الحياء)، وهو ما تحاول (يوتيوب) دوماً عدم البت فيه، لترك مجال لصُناع المحتوى من جهة، وخيار التحكم بالمحتوى من جهة أخرى».

من جهة أخرى، عدّ الشولي أن «يوتيوب» تعد من أفضل الفرص لصُناع المحتوى القيم مثل المؤسسات الصحافية، وتابع: «على مدار السنوات وتغير المنصات، أثبتت (يوتيوب) أنها المنافس الأول في عالم الفيديوهات، فهي لا تدخل فقّاعات الترند إلا بحذر، فمع تصاعد نجم (سناب شات) ومن ثم (إنستغرام) وأخيراً (تيك توك)، بقيت (يوتيوب) في الصدارة ومع الوقت والسنوات الأخيرة عاد الجمهور إلى (يوتيوب) بكثافة أكبر، وهذا دليل على أهمية المحتوى الأصيل. ثم أن طول الفيديو، بحسب محتواه، أثبت أنه من عوامل نجاح القصص، ولهذا اعتقد أن استهلاك المحتوى سيبقى متصاعداً في (يوتيوب) ومُلهماً لصُناع المحتوى الأصيل والطويل معاً حتى يتغير شكل صناعة المحتوى الرقمي كلياً وننتقل مستقبلاً إلى الفيديوهات تحت الطلب VOD».

«يوتيوب» أوضحت من جانبها أن «المنصة الجديدة ستتضمن تحسين مطابقة الصفقات والتواصل، حيث سيتمكن المنشؤون المشاركون في برنامج (شركاء يوتيوب) من تلقي اتصالات مباشرة من العلامات التجارية بشأن فرص الصفقات المحتملة. كذلك سيتمكن المنشؤون من مشاركة بيانات القناة والجمهور مع المعلنين والعلامات التجارية ومنصات الطرف الثالث».

وفي هذا الجانب، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تتجاوز مجرد ملاحقة الترند... وأن الاعتماد الكلي على المحتوى الرائج لم يعد نموذجاً ربحياً مستداماً في الوقت الراهن».

واستشهد رمزي بتقرير معهد «رويترز» للصحافة والإعلام الرقمي لعام 2026، الذي كشف عن تحولات جذرية في توجهات غرف الأخبار العالمية، إذ «أظهرت دراسة أن 82 في المائة من غرف الأخبار تعتزم زيادة استثماراتها وتركيزها على (الصحافة التوضيحية) التي تقدّم تحليلاً لما وراء الأحداث، بينما يخطط 72 في المائة منها لتعزيز الاهتمام بـ(القصص الإنسانية)».

ووفق رمزي فإن «تحديثات (يوتيوب) الأخيرة تأتي لتعزز مفهوم صناعة (المحتوى العميق) وربطه مباشرة بالمعلنين، مما سيخلق بيئة تدعم المحتوى المتخصص والأصيل، الذي لا يندثر بانتهاء الموجات الرائجة». وأشار إلى أن «المنظومة الإعلامية هذا العام تشهد تكاملاً بين صُناع المحتوى، والمنصات التقنية نحو إنتاج محتوى رصين يحقق القيمة المهنية والاستدامة الاقتصادية في آن واحد».