مصرع 17 مهاجراً إثر غرق 4 قوارب قبالة سواحل تونس

حرس السواحل التونسي ينقذ بعض المهاجرين من البحر أول من أمس (رويترز)
حرس السواحل التونسي ينقذ بعض المهاجرين من البحر أول من أمس (رويترز)
TT

مصرع 17 مهاجراً إثر غرق 4 قوارب قبالة سواحل تونس

حرس السواحل التونسي ينقذ بعض المهاجرين من البحر أول من أمس (رويترز)
حرس السواحل التونسي ينقذ بعض المهاجرين من البحر أول من أمس (رويترز)

لقي 17 مهاجراً على الأقل حتفهم في غرق أربعة قوارب قبالة سواحل وسط تونس، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأحد من مصدر قضائي أوضح أنه تم إنقاذ 97 شخصاً. وقال المتحدث باسم محاكم مدينة صفاقس، مراد التركي للوكالة إن «القوارب المتداعية للغاية غادرت الساحل بالقرب من صفاقس ليل 22 إلى 23 أبريل (نيسان) الحالي». وأضاف المتحدث أن «سيدة نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى لكنها توفيت في سيارة الإسعاف ومن بين الضحايا رضيع واحد على الأقل».
وأفاد التركي بأن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 17 قتيلاً انتشلت جثث كثير منهم من البحر، ولم يستبعد العثور على جثث أخرى في الأيام القادمة، لأنه وفق شهادات مهاجرين تم إنقاذهم «كان هناك ما بين 30 و32 شخصاً في كل قارب». وأوضح المتحدث باسم محاكم صفاقس أن غالبية هؤلاء المهاجرين يتحدرون من ساحل العاج ومالي والصومال ونيجيريا، وأعرب عن خشيته من مغادرة قوارب أخرى في الأيام المقبلة «بسبب تحسن الأحوال الجوية».
يصل مئات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بهدف المرور إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالباً ما يستقلون قوارب متداعية. وإيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساساً من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021. وتمكن 15671 مهاجراً، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى الأراضي الإيطالية من السواحل التونسية في عام 2021، مقارنة بـ12883. بينهم 353 امرأة، في عام 2020. وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي المجموع، وصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021. مقارنة بنحو 95 ألفاً في العام السابق، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وهناك نحو ألفي مهاجر في عداد المفقودين أو غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في العام نفسه، مقارنة بـ1401 في عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وفي ليبيا، تمكنت السلطات الأمنية من اعتراض أكثر من 500 مهاجر غير نظامي، أثناء شروعهم الإبحار من الشواطئ الليبية إلى أوروبا في تكرار لمشهد تدفق المهاجرين عبر سواحل البحر المتوسط. وأكد مسؤول بجهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية الليبية لوكالة الصحافة الفرنسية: «ضبط 541 مهاجراً غير نظامي أثناء شروعهم في الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا». وتمت عملية رصدهم قبالة سواحل مدينة مصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. ونقل المهاجرون ومعظمهم من بنغلاديش إلى مركز حكومي لإيواء المهاجرين غير النظاميين في العاصمة طرابلس، وفقاً للوكالة الفرنسية.
وغرقت ليبيا منذ 2011 في مشاكل أمنية استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين. ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف محل انتقاد المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
وتم إعادة وإنقاذ 32 ألف مهاجر وفقدان ووفاة نحو ألف آخرين قبالة سواحل ليبيا خلال العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. ومنذ مطلع العام الحالي، تم اعتراض وإنقاذ أكثر من 4 آلاف وتسجيل وفاة نحو 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا، بحسب المنظمة.


مقالات ذات صلة

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

شمال افريقيا الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

دعت وزارة الخارجية في حكومة شرق ليبيا الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى ضرورة التعاون لحل أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة خلال افتتاح مؤتمر «الجمعية العامة للإنتربول» في غلاسكو ببريطانيا يوم 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء البريطاني يطالب العالم باليقظة لمواجهة مهربي البشر

قال رئيس الوزراء البريطاني إن عصابات تهريب البشر، الذين يرسلون المهاجرين عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، يشكلون تهديداً للأمن العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا أفغان يعودون إلى بلادهم من باكستان (متداولة)

باكستان: ترحيل أكثر من 400 ألف مهاجر أفغاني منذ نوفمبر الماضي

أعلن مسؤولون باكستانيون عن زيادة في ترحيل المهاجرين الأفغان، حيث عاد أكثر من 400 ألف شخص إلى أفغانستان من خلال معبر تورخام الحدودي وحده.

«الشرق الأوسط» (كابل)
شمال افريقيا عمال كانوا على متن الباخرة الغارقة قرب ساحل مدينة طبرق الليبية (مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية)

غرق باخرة تجارية قبالة طبرق الليبية... وفقدان 3 من عمالها

قالت مؤسسة ليبية معنية بالمهاجرين غير النظاميين إن «باخرة صغيرة» غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة شاطئ رأس التين غرب طبرق الليبية.

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ مهاجرون يستمعون إلى التوجيهات قبل عبور الحدود من المكسيك إلى إل باسو بولاية تكساس الأميركية (أ.ف.ب)

الهجرة غير الشرعية تتراجع مع ارتفاع حدة الخطاب الانتخابي الأميركي

تبدو ضفاف نهر يفصل بين المكسيك وأميركا شبه مهجورة، وغدت ملاجئ مخصصة للمهاجرين شبه خاوية، بعد أن كانت مكتظة سابقاً، نتيجة سياسات أميركية للهجرة باتت أكثر صرامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.