تركيا تخاطب الداخل والغرب بحظر نقل الجنود الروس عبر أجوائها إلى سوريا

TT

تركيا تخاطب الداخل والغرب بحظر نقل الجنود الروس عبر أجوائها إلى سوريا

أثار إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية الروسية التي تحمل جنوداً إلى سوريا، لمدة 3 أشهر، بعد انتهاء الإذن الممنوح لها سابقاً في أبريل (نيسان) الحالي، تساؤلات حول توقيت وأبعاد هذا الإعلان.
وكان جاويش أوغلو قد ربط في تصريحات لصحافيين رافقوه في زيارته لأوروغواي، السبت، بين هذه الخطوة وطلب أوكرانيا إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية، لكن الوزير التركي، قال إن الجانب الروسي كان لديه تصريح حتى الشهر الحالي، وطلبنا ذلك منهم الشهر الماضي، عندما ذهبت إلى موسكو والتقيت بنظيري سيرغي لافروف، وهو طلب إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف: «بعد يومين أبلغني لافروف، بأنّ هناك تعليمات من بوتين بأنّ الطيران الروسي لن يمر بمجالنا الجوي بعد الآن».
وتابع جاويش أوغلو، أن مراحل تطبيق اتفاقية مونترو (الموقعة عام 1936 والتي تتعلق بتنظيم حركة عبور السفن في البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا)، وبقية المراحل، نطبقها عبر الحوار، وكانت هناك حركة عبور مبرمجة لأربع سفن حربية روسية من مضيق البوسفور، لكن طلبنا منهم وقلنا إنها مرحلة حرب، فتراجعوا عن تحريك السفن الحربية.
واعتبر مراقبون أن حظر تركيا نقل الجنود الروس إلى سوريا عبر مجالها الجوي، هو محاولة لتأكيد حضورها كلاعب أساسي في المنطقة، وفي الملف السوري بشكل أكبر، وتوجيه رسالة إلى الغرب ممثلاً في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة، بأنها تقوم بما يلزم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما بعد قرارها منع عبور السفن الحربية من مضيقي البوسفور والدردنيل تنفيذا لاتفاقية مونترو.
ورأى المراقبون أيضاً، أنه لا يمكن فصل هذه الخطوة عن التصعيد التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا في الأسابيع الأخيرة، استغلالاً للانشغال الروسي في الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الصمت الأميركي على هذا التصعيد. كما أن أنقرة اتخذت من خرق قوات النظام وروسيا لاتفاق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا وقصف المناطق المشمولة ضمن الاتفاق، الذي تضمنه تركيا مع كل من إيران وروسيا في إطار مسار أستانا، في حلب وإدلب اللتين من المفترض أن تكونا مناطق آمنة، ذريعة للتصعيد ضد «قسد» وقصف مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا.
كما تستشعر تركيا خطراً على مناطق نفوذها وكذلك على مصالحها في سوريا، مما دفعها إلى التصعيد، رغم المخاطر المحتملة بشأن علاقاتها مع روسيا وتعاونهما هناك.
ولا يمكن الفصل بين الخطوات التي تقوم بها تركيا حالياً، سواء قرار الحظر المؤقت لنقل الجنود الروس إلى سوريا بالتفاهم مع موسكو، أو التصدي ضد المسلحين الأكراد في سوريا وشمال العراق، وبين تطورات الوضع الداخلي في تركيا، ومحاولات الرئيس رجب طيب إردوغان توظيف دور الوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، أو استحضار الخطر الكردي المحدق بتركيا من حدودها الجنوبية، لتوجيه أنظار الشارع التركي وكذلك المجتمع الدولي، باتجاه الخارج، إلى وجود تهديد خارجي «وجودي» يتمثل في الأكراد، لكسب مزيد من المؤيدين وتخفيف ضغوط المعارضة التي تشرع بأنها أقرب من أي وقت لإنهاء حقبة إردوغان، عبر الضغط بملف الوضع الاقتصادي المتدهور، وملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ويعتقد المراقبون، أن الشارع التركي ليس بحاجة من الأساس، إلى توجيه أنظاره بهذا الاتجاه، لأنه يعي حالة العداء الشديدة مع الأكراد، لكن العمليات العسكرية ضدهم في سوريا والعراق تساعد إردوغان، الذي توعد المسلحين الأكراد في سوريا، الأسبوع الماضي، بسحق رؤوسهم إن عاجلاً أم آجلاً، في استعادة لتأييد الناخبين المتراجع له ولحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبر الاستمرار في الضرب على وتر وجود عدو خارجي يستهدف تركيا، من أجل صرف الانتباه عن تدهور الوضع الاقتصادي، مع استمرار هبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وعدم القدرة على وقف جموح التضخم والارتفاع الجنوني للأسعار.
في غضون ذلك، تجدد، أمس (الأحد)، القصف المدفعي التركي المكثف على مناطق انتشار قوات «قسد» والنظام السوري بريف حلب الشمالي، في إطار العملية المستمرة عقب مقتل شرطي تركي في هجوم على مدرعة في بلدة مارع في ريف حلب الشمالي، والواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها تركيا و«الجيش الوطني السوري» المؤلف من فصائل موالية لها. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، القضاء على 7 من عناصر «قسد» في منطقة عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في شمال سوريا. وقالت الوزارة، في بيان، إنهم كانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية وفتحوا نيران استفزازية في المنطقة بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيها.
واستهدفت طائرة مسيرة تركية، موقعاً لقوات النظام بعد منتصف ليل السبت - الأحد، في قرية زور مغار بريف مدينة عين العرب (كوباني)، في تصعيد جديد من الجانب التركي لعملياته الجوية على مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» شمال وشمال شرقي سوريا، خلال أبريل الحالي، بعد تراجع ملحوظ بالاستهدافات الجوية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، الذي شهد استهدافين اثنين فقط. بينما نفذت طائرات مسيرة تركية 9 أهداف منذ مطلع أبريل، مستهدفة آليات ومواقع خاضعة لـ«قسد»، واحدة منها في حلب والبقية في الحسكة، وخلفت 6 قتلى من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، بينهم 3 مجندات، بالإضافة لإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة، بحسب إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
إلى ذلك شهد محور معبر أبو الزندين بريف الباب، شرق حلب، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وقذائف الهاون بين قوات النظام جانب، وفصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا من جانب آخر.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.