رئيس الوزراء الليبي يطلب مساعدة المجتمع الدولي لمكافحة انتشار السلاح

ديفيد كاميرون خلال استقباله علي زيدان في لندن أمس (أ.ف.ب)

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مكتبه أمس نظيره الليبي علي زيدان، الموجود في بريطانيا للمشاركة في مؤتمر بلندن حول الاستثمار في بلاده. في وقت صوت فيه المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) أمس على رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه للمثول أمام النائب العام للتحقيق معهم حول تهم بالتشهير والافتراء تقدم بها ضدهم حزب العدالة والبناء.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إنه فخور بدور بريطانيا في مساعدة ليبيا على الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، لكنه أضاف أن ليبيا لا تزال بحاجة إلى الكثير من المساعدة لاستعادة الأمن وبناء حكومة ديمقراطية قوية.
وناقش زيدان وكاميرون تقليص انفلات الأسلحة في ليبيا وإعادة دمج الميليشيات المسلحة في الحياة الطبيعية، وفقا لمصدر بريطاني لوكالة «رويترز».
وقال زيدان أمام المؤتمر الذي عقد في لندن أمس إن ليبيا تخسر نحو 130 مليون دولار يوميا بسبب الاحتجاجات التي عرقلت قطاع النفط فيها. وأضاف أنه يريد حل الأزمة عبر الحوار وليس القوة. وأكد أنه «إذا لم يساعدنا المجتمع الدولي على إعادة جمع الأسلحة والذخيرة، ولم يساعدنا في تأسيس الجيش والشرطة، فإن الأمور ستستغرق وقتا طويلا للغاية».
وبينما يتحدث زيدان في لندن، قتل شرطي ليبي في مدينة بنغازي (شرق) متأثرا بجراحه بعد أن انفجرت سيارته في منطقة السلماني مساء أمس، وفقا لمسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتامين مدينة بنغازي العقيد عبد الله الزايدي إن «سيارة انفجرت في مدينة بنغازي بهدف اغتيال ضابط الصف في جهاز البحث الجنائي مراجع العريبي».
وأضاف أن «العريبي أصيب بإصابات بالغة جراء الانفجار الذي وقع في مفترق طرق منطقة السلماني، بينما أصيب مرافق له بجروح طفيفة نقلا على أثرها للمستشفى. وأدخل العريبي إلى العناية الفائقة بعد أن فقد إحدى ساقيه». وأفاد مصدر طبي في مستشفى «الجلاء» بأن «العريبي فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى».
وصباح أمس تعرض مصور تلفزيون «النبأ» الليبي الخاص أحمد بوسنينة لاعتداء من مجهولين قاموا بضربه وبتحطيم سيارة بث للقناة. وقالت مصادر في القناة إن «بوسنينة تعرض للضرب وتهشيم سيارة القناة في مفترق طرق منطقة الليثي»، من دون أن توضح أسباب الهجوم.
وصباح الاثنين انفجرت سيارة عسكرية تابعة للقوات الجوية في الجيش الليبي من دون أن يصاب سائقها، بينما انفجرت سيارة تعود إلى أحد المحامين أمام منزل الأخير. وأوضح الزايدي أن «سيارة المحامي جبريل المقصبي انفجرت أمام منزله في منطقة البركة بعد أن نزل منها ودخل إلى بيته».
وليل الاثنين قتل أحد عناصر أجهزة الإسناد الأمني في بنغازي أحمد الغويل، بينما أصيب مرافقه مفتاح بورقيعة بإصابات بالغة إثر إطلاق الرصاص عليهم من مجهولين في منطقة القوارشة. وقال الزايدي إن «الغويل قتل وأصيب بورقيعة بجروح بالغة دخل على أثرها العناية الفائقة إثر إطلاق الرصاص عليه من مجهولين».
كذلك استهدف مستشفى «الهواري» ليل الاثنين بعبوة يدوية الصنع دون وقوع ضحايا. وقالت مصادر في المستشفى إن «الطواقم الطبية والعاملين اضطروا إلى مغادرة المستشفى بعد انفلات الوضع الأمني فيه». وتشهد مدينة بنغازي موجة من الاغتيالات والانفجارات تستهدف ضباطا في الجيش والشرطة ونشطاء سياسيين وإعلاميين ومرافق عامة في ظل عدم قدرة السلطات الليبية المؤقتة على بسط سيطرتها لاحتواء أعمال العنف.
من جهة أخرى، صوت المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) مساء أمس على رفع الحصانة عن ثلاثة من أعضائه للمثول أمام النائب العام للتحقيق معهم حول تهم بالتشهير والافتراء، تقدم بها ضدهم حزب العدالة والبناء، وفقا لمصدر في المؤتمر.
وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المؤتمر صوت على رفع الحصانة عن النواب التواتي العيضة وهاجر القايد وجمعة السائح بناء على مذكرة من النائب العام الليبي». وأضاف أن «تهما تتعلق بالتشهير والافتراء عبر وسائل الإعلام سيمثل في ضوئها الأعضاء الثلاثة أمام النائب العام بعد شكوى تقدم بها حزب العدالة والبناء ضدهم عبر كتلته في المؤتمر».
وحزب العدالة والبناء هو ثاني الكتل السياسية التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في المؤتمر الوطني العام مع 17 مقعدا من أصل 80 خصصت للأحزاب في المؤتمر الذي منح 120 مقعدا للأفراد المستقلين. والعدالة والبناء حزب سياسي ذو مرجعية دينية دعت إلى تكوينه جماعة الإخوان المسلمين الليبية.
واندلعت أزمة سياسية بين قيادات العدالة والبناء ورئيس الوزراء الليبي علي زيدان أخيرا عقب زيارة الأخير للقاهرة ولقائه الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور ورئيس وزرائه حازم الببلاوي وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ما اعتبره الحزب في بيان اعترافا من الحكومة بـ«سلطات الانقلاب على الشرعية» في مصر.