العراق منشغل بموسم «صفقات» تسوية ملفات شخصيات سنية

القضاء يرفض الاتهامات الموجهة ضده ويؤكد عدم خضوعه لأي تأثير سياسي

وزير المالية الأسبق رافع العيساوي
وزير المالية الأسبق رافع العيساوي
TT

العراق منشغل بموسم «صفقات» تسوية ملفات شخصيات سنية

وزير المالية الأسبق رافع العيساوي
وزير المالية الأسبق رافع العيساوي

تنشغل الأوساط السياسية والشعبية والقضائية العراقية بما تبدو وكأنها «صفقة» بين القوى والشخصيات السياسية النافذة من جهة، والقضاء من جهة أخرى، لتسوية ملفات شخصيات سياسية وعشائرية سنية كانت وُجهت إليها سابقاً تهم بالفساد والإرهاب كانت غالباً تنتهي بأحكام مشددة تصل إلى الإعدام.
اللغط والجدل الواسع حول «الصفقة» بدآ قبل نحو أسبوعين، حين أعلن في بغداد عن إطلاق سراح وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وهو من أبرز القيادات السنية بعد عام 2003، بعدما طاردته تهم إرهاب وفساد منذ عام 2013، وتعتبرها أوساط مقربة منه كيدية دبرت له خلال رئاسة نوري المالكي للحكومة.
وخلال اليومين الماضيين، تصاعدت حدة الجدل، بعد ظهور أمير قبائل الدليم علي الحاتم سليمان، في بغداد، بعد تسوية قضية الاتهامات ومذكرات القبض التي كانت تلاحقه على خلفية تهم إرهاب منذ عام 2013، العام الذي تفجرت فيه الاحتجاجات الشعبية في محافظة الأنبار (غرباً) ضد سياسات حكومة بغداد التي يرأسها المالكي.
كان سليمان من بين أبرز الداعمين والمحرضين في تلك الاحتجاجات التي رفعت شعار «قادمون يا بغداد»، في إشارة إلى الإحاطة بحكومتها، ثم انتهت لاحقاً بفضها بالقوة من قبل الحكومة، وانتهت بصعود تنظيم «داعش» في الأنبار وبقية المناطق عام 2014.
وإلى جانب تسوية ملفي رافع العيساوي وعلي سليمان، يكثر الحديث هذه الأيام عن تسوية مماثلة لملفي نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب والمقيم في تركيا، إلى جانب ملف النائب السابق أحمد العلواني المسجون على خلفية اتهام قتل عنصرين أمنيين بعد مداهمة منزله في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وقتل أحد أشقائه عام 2013.
وقال الهاشمي، أمس، في تغريدة عبر «تويتر»، «كنت اقترحت مخرجاً سياسياً مشرفاً لأزمة سياسية مستعصية، لا شيء فيها لوضعي الشخصي، وكنت منذ اليوم الأول في (ديسمبر/ كانون الأول) 2011 طالبت بفرصة تقاضٍ عادل كي أعود لأمثل أمام القضاء، ولا أنتظر عفواً من أحد، فأنا بريء والدوافع سياسية، متى تحققت الفرصة أعود في أي وقت لأواصل خدمة العراق وطني».
ويلاحظ أن جميع الملاحقات القضائية التي طالت الهاشمي والعيساوي والسليمان والعلواني، وقعت بين الأعوام 2011 – 2014 خلال حكومة المالكي.
وغالباً ما يتم حشر الدوافع السياسية في معظم القضايا من هذا النوع. ويكثر الحديث عن التهم الكيدية بوصفها أداة لإقصاء الخصوم السياسيين، وكذلك القضاء بوصفه شريكاً أساسياً والبوابة التي تنطلق منها وتنتهي بها تلك القضايا، طبقاً للظروف ومصالح القوى المتصارعة، وهو الأمر الذي دفع القضاء إلى إصدار بيان غاضب، أمس، رفض فيه الاتهامات الشعبية والسياسية واسعة النطاق التي توجه ضده بشأن التسويات الأخيرة.
وقال مجلس القضاء الأعلى، أمس السبت، إن آليات عمله «لا تخضع لأي تأثير سياسي، سواء كان لصالح أو ضد متهم ما».
وأكد مجلس القضاء أنه «ينظر إلى كل قضية والمتهم فيها وفق الأدلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الأوراق التحقيقية أو إضبارة الدعوى، بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي أو الوظيفي أو الاجتماعي».
ودعا المجلس «الجهات والشخصيات السياسية إلى عدم زج اسمه في خلافاتهم السياسية ومناكفاتهم الإعلامية، عبر منصات التواصل الاجتماعي الصريحة أو المتخفية وراء أسماء وهمية، وعدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال الفضاء المنفلت، وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية معروفة للمطلعين عن قرب منها أنها تناقض نفسها في مواقفها إزاء كل قضية فيها متهم له نشاط سياسي».
وأشار إلى أن «بعض هذه الجهات تدافع عن ذلك المتهم في ظرف معين ثم تناقض نفسها وتعمل بالضد مع المتهم نفسه في ظرف آخر، وهذا السلوك يكشف عن شخصنة الرأي والموقف إزاء كل قضية حسب المصلحة الضيقة لتلك الجهات بعيداً عن المصلحة الوطنية».
التسوية أو الصفقة الأخيرة، انخرط فيها الجميع تقريباً. فعلى المستوى الشعبي، شهدت معظم مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لها، اتهم خلال القضاء والقوى السياسية بتدبيرها. أما سياسياً، فقد ضربت مفاعيل التسوية حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد قيامه بإصدار قرار فصل النائب ليث الدليمي، من صفوفه نظراً لعدم التزامه بـ«سياقات وتوجيهات قيادة الحزب، ولمخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي». وتقول المصادر إن التوجيهات المشار إليها تتعلق بقيام الدليمي بلقاء علي حاتم السليمان، خصم الحلبوسي اللدود، في بغداد بعد تسوية ملفاته القضائية.
ويشاع في الأروقة السياسية والقضائية، أن التسوية التي حصل عليها السليمان جاءت بضغوط مارستها شخصيات سياسية من قوى «الإطار التنسيقي» لمواجهة الحلبوسي المتحالف مع مقتدى الصدر ومسعود بارزاني، على رأس تلك الشخصيات نوري المالكي. لكن مدير مكتب المالكي، هشام الركابي، رد أمس على ذلك ضمناً بعد أن نفى بشكل مطلق لقاء المالكي والسليمان في بغداد.
وقال الركابي في تغريدة، «تداول أكذوبة استقبال نوري المالكي لعلي حاتم السليمان بهذا الشكل من الإصرار على الكذب والتزوير يكشف أن هناك جهات متضررة من وجود السليمان في بغداد وقلقة من عودته إلى الأنبار. قرار السماح للمطلوبين بالمجيء إلى بغداد ليس بيد المالكي، لأنه لا يمتلك اليوم أي منصب تنفيذي يتيح له التدخل في مثل هذه القضايا».
علي الحاتم سليمان من جانبه، دشن في أول يوم له في بغداد حراكاً سياسياً من خلال رئيس «جبهة الحوار الوطني» ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، في مقره ببغداد.
وقبل ذلك، دشن سليمان عهد التسوية الجديد بعبارة بدا واضحاً أنها تشير إلى الحلبوسي الذي حاز على نفوذ واسع في محافظة الأنبار في السنوات الأخيرة، حيث غرد سليمان قائلاً: «سنواجه الهيمنة وتكميم الأفواه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم، ومن سرق حقوق المكون، وعلى من يدعي الزعامة أن يفهم أن هذه هي الفرصة الأخيرة».



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».