العراق منشغل بموسم «صفقات» تسوية ملفات شخصيات سنية

القضاء يرفض الاتهامات الموجهة ضده ويؤكد عدم خضوعه لأي تأثير سياسي

وزير المالية الأسبق رافع العيساوي
وزير المالية الأسبق رافع العيساوي
TT

العراق منشغل بموسم «صفقات» تسوية ملفات شخصيات سنية

وزير المالية الأسبق رافع العيساوي
وزير المالية الأسبق رافع العيساوي

تنشغل الأوساط السياسية والشعبية والقضائية العراقية بما تبدو وكأنها «صفقة» بين القوى والشخصيات السياسية النافذة من جهة، والقضاء من جهة أخرى، لتسوية ملفات شخصيات سياسية وعشائرية سنية كانت وُجهت إليها سابقاً تهم بالفساد والإرهاب كانت غالباً تنتهي بأحكام مشددة تصل إلى الإعدام.
اللغط والجدل الواسع حول «الصفقة» بدآ قبل نحو أسبوعين، حين أعلن في بغداد عن إطلاق سراح وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وهو من أبرز القيادات السنية بعد عام 2003، بعدما طاردته تهم إرهاب وفساد منذ عام 2013، وتعتبرها أوساط مقربة منه كيدية دبرت له خلال رئاسة نوري المالكي للحكومة.
وخلال اليومين الماضيين، تصاعدت حدة الجدل، بعد ظهور أمير قبائل الدليم علي الحاتم سليمان، في بغداد، بعد تسوية قضية الاتهامات ومذكرات القبض التي كانت تلاحقه على خلفية تهم إرهاب منذ عام 2013، العام الذي تفجرت فيه الاحتجاجات الشعبية في محافظة الأنبار (غرباً) ضد سياسات حكومة بغداد التي يرأسها المالكي.
كان سليمان من بين أبرز الداعمين والمحرضين في تلك الاحتجاجات التي رفعت شعار «قادمون يا بغداد»، في إشارة إلى الإحاطة بحكومتها، ثم انتهت لاحقاً بفضها بالقوة من قبل الحكومة، وانتهت بصعود تنظيم «داعش» في الأنبار وبقية المناطق عام 2014.
وإلى جانب تسوية ملفي رافع العيساوي وعلي سليمان، يكثر الحديث هذه الأيام عن تسوية مماثلة لملفي نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب والمقيم في تركيا، إلى جانب ملف النائب السابق أحمد العلواني المسجون على خلفية اتهام قتل عنصرين أمنيين بعد مداهمة منزله في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وقتل أحد أشقائه عام 2013.
وقال الهاشمي، أمس، في تغريدة عبر «تويتر»، «كنت اقترحت مخرجاً سياسياً مشرفاً لأزمة سياسية مستعصية، لا شيء فيها لوضعي الشخصي، وكنت منذ اليوم الأول في (ديسمبر/ كانون الأول) 2011 طالبت بفرصة تقاضٍ عادل كي أعود لأمثل أمام القضاء، ولا أنتظر عفواً من أحد، فأنا بريء والدوافع سياسية، متى تحققت الفرصة أعود في أي وقت لأواصل خدمة العراق وطني».
ويلاحظ أن جميع الملاحقات القضائية التي طالت الهاشمي والعيساوي والسليمان والعلواني، وقعت بين الأعوام 2011 – 2014 خلال حكومة المالكي.
وغالباً ما يتم حشر الدوافع السياسية في معظم القضايا من هذا النوع. ويكثر الحديث عن التهم الكيدية بوصفها أداة لإقصاء الخصوم السياسيين، وكذلك القضاء بوصفه شريكاً أساسياً والبوابة التي تنطلق منها وتنتهي بها تلك القضايا، طبقاً للظروف ومصالح القوى المتصارعة، وهو الأمر الذي دفع القضاء إلى إصدار بيان غاضب، أمس، رفض فيه الاتهامات الشعبية والسياسية واسعة النطاق التي توجه ضده بشأن التسويات الأخيرة.
وقال مجلس القضاء الأعلى، أمس السبت، إن آليات عمله «لا تخضع لأي تأثير سياسي، سواء كان لصالح أو ضد متهم ما».
وأكد مجلس القضاء أنه «ينظر إلى كل قضية والمتهم فيها وفق الأدلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الأوراق التحقيقية أو إضبارة الدعوى، بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي أو الوظيفي أو الاجتماعي».
ودعا المجلس «الجهات والشخصيات السياسية إلى عدم زج اسمه في خلافاتهم السياسية ومناكفاتهم الإعلامية، عبر منصات التواصل الاجتماعي الصريحة أو المتخفية وراء أسماء وهمية، وعدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال الفضاء المنفلت، وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية معروفة للمطلعين عن قرب منها أنها تناقض نفسها في مواقفها إزاء كل قضية فيها متهم له نشاط سياسي».
وأشار إلى أن «بعض هذه الجهات تدافع عن ذلك المتهم في ظرف معين ثم تناقض نفسها وتعمل بالضد مع المتهم نفسه في ظرف آخر، وهذا السلوك يكشف عن شخصنة الرأي والموقف إزاء كل قضية حسب المصلحة الضيقة لتلك الجهات بعيداً عن المصلحة الوطنية».
التسوية أو الصفقة الأخيرة، انخرط فيها الجميع تقريباً. فعلى المستوى الشعبي، شهدت معظم مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لها، اتهم خلال القضاء والقوى السياسية بتدبيرها. أما سياسياً، فقد ضربت مفاعيل التسوية حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد قيامه بإصدار قرار فصل النائب ليث الدليمي، من صفوفه نظراً لعدم التزامه بـ«سياقات وتوجيهات قيادة الحزب، ولمخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي». وتقول المصادر إن التوجيهات المشار إليها تتعلق بقيام الدليمي بلقاء علي حاتم السليمان، خصم الحلبوسي اللدود، في بغداد بعد تسوية ملفاته القضائية.
ويشاع في الأروقة السياسية والقضائية، أن التسوية التي حصل عليها السليمان جاءت بضغوط مارستها شخصيات سياسية من قوى «الإطار التنسيقي» لمواجهة الحلبوسي المتحالف مع مقتدى الصدر ومسعود بارزاني، على رأس تلك الشخصيات نوري المالكي. لكن مدير مكتب المالكي، هشام الركابي، رد أمس على ذلك ضمناً بعد أن نفى بشكل مطلق لقاء المالكي والسليمان في بغداد.
وقال الركابي في تغريدة، «تداول أكذوبة استقبال نوري المالكي لعلي حاتم السليمان بهذا الشكل من الإصرار على الكذب والتزوير يكشف أن هناك جهات متضررة من وجود السليمان في بغداد وقلقة من عودته إلى الأنبار. قرار السماح للمطلوبين بالمجيء إلى بغداد ليس بيد المالكي، لأنه لا يمتلك اليوم أي منصب تنفيذي يتيح له التدخل في مثل هذه القضايا».
علي الحاتم سليمان من جانبه، دشن في أول يوم له في بغداد حراكاً سياسياً من خلال رئيس «جبهة الحوار الوطني» ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، في مقره ببغداد.
وقبل ذلك، دشن سليمان عهد التسوية الجديد بعبارة بدا واضحاً أنها تشير إلى الحلبوسي الذي حاز على نفوذ واسع في محافظة الأنبار في السنوات الأخيرة، حيث غرد سليمان قائلاً: «سنواجه الهيمنة وتكميم الأفواه بردة فعل لن يتوقعها أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم، ومن سرق حقوق المكون، وعلى من يدعي الزعامة أن يفهم أن هذه هي الفرصة الأخيرة».



الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)
مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)
TT

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)
مبنى مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة إب (فيسبوك)

يواجه آلاف المرضى بالسرطان في محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) خطر الموت نتيجة غياب الرعاية الصحية والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وغياب الدعم، في ظل اتهامات لقادة الجماعة الحوثية بالمتاجرة بالأدوية وتعطيل مراكز علاج ودعم الحالات المصابة بالمرض.

وأرجعت مصادر طبية في المحافظة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي كانت تقدم مجاناً من منظمات دولية وجهات خيرية، إلى مساعي الجماعة الحوثية للاستفادة من التمويل الموجه للمرضى، والحصول على إيرادات مالية من الأدوية والتدخل الدائم في العمل الإغاثي الطبي، وفرض قرارتها على الجهات الممولة، وإدارة شؤون المستشفيات والمراكز الصحية.

ووجّه فرع «مؤسسة مكافحة السرطان» في إب نداء استغاثة جديداً، هو الثالث خلال الأشهر القليلة الماضية، لدعم «مركز الأمل لعلاج الأورام» التابع لها، ومدّه بالأدوية والمستلزمات التي يحتاجون إليها لعلاج المرضى.

أطفال مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خلال مشاركتهم في مخيم ترفيهي (فيسبوك)

وأعلن فرع مؤسسة مكافحة السرطان، في بيان له، تسجيل 753 حالة إصابة جديدة بمرض السرطان في إب خلال العام الحالي، موضحاً أن معظم المرضى الذين يتوافدون حالياً على مركز الأمل لعلاج الأورام، وهم من الأسر الفقيرة والأشد فقراً، لا يتحصلون على الرعاية الطبية؛ بسبب شح الإمكانات.

زيادة في المصابين

واشتكى فرع المؤسسة في بيانه من أن التزايد المستمر في أعداد المصابين بالمرض يُحمّل المؤسسة ومركز الأورام تبعات كثيرة في الوقت الذي يعانيان قلة الإيرادات والافتقار للدعم الثابت؛ ما يجعلهما غير قادرين على توفير، ولو الحد الأدنى من الخدمات التشخيصية والصحية للمرضى.

وناشد البيان الجهات ذات العلاقة والمنظمات ورجال الأعمال، بإسنادهم بالدعم من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية للمرضى.

مبنى فرع مؤسسة مكافحة السرطان في إب (فيسبوك)

وذكرت مصادر طبية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن المحافظة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، شهدت مئات الإصابات الجديدة بالمرض، بالتزامن مع معاناة كبيرة لأكثر من 6 آلاف مصاب من مختلف الأعمار.

موارد محدودة

اشتكى عدد من المرضى من انعدام العلاج وانقطاع الخدمات الطبية، لافتين إلى أنهم يواجهون خطر الموت جراء فشل الجماعة الحوثية في إدارة المرافق الصحية وعبث قادة الجماعة بالموارد والمساعدات والإتجار بها في السوق السوداء.

وبيَّنوا لـ«الشرق الأوسط»، أنهم لا يزالون يعانون مضاعفات كبيرة وظروفاً حرجة في ظل سياسات حوثية خاطئة تستهدف جميع مؤسسات ومراكز مكافحة السرطان في المحافظة وأثرت سلباً على تلقيهم الرعاية الطبية.

يقول عبد الله، وهو شاب من مدينة العدين غرب المحافظة، وقدِم إلى فرع مؤسسة مكافحة السرطان لعلاج والدته التي تعاني سرطاناً في الحلق، إنه تردد على فرع المؤسسة لأكثر من 3 أيام؛ أملاً في الحصول على الرعاية الطبية لوالدته، لكن دون جدوى.

قادة حوثيون يفرضون وجودهم في افتتاح مركز لمعالجة الأورام في إب اليمنية بتمويل من فاعلي خير (إعلام حوثي)

ويعبّر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالحزن والأسى وهو يرى والدته تصارع المرض، بينما يعجز حتى اللحظة عن تأمين جرعة العلاج الكيماوي لها وبعض الأدوية الأخرى؛ بسبب انعدامها في فرع المؤسسة، وارتفاع تكلفتها في العيادات الخارجية والصيدليات التي تتبع أغلبها قيادات حوثية.

ويشير عاملون في فرع المؤسسة المعنية بمكافحة السرطان في إب خلال أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع لمؤسسة مكافحة السرطان، لا يزال يُقدم كل ما يمكن من خدمات مجانية للمرضى، رغم تكرار الاستهداف الحوثي له ومنتسبيه، معتمداً على القليل جداً من التبرعات المقدمة من بعض الجهات وفاعلي الخير.

وطالب العاملون المنظمات الدولية والمعنيين بسرعة إنقاذ مرضى السرطان الذين يواجهون خطر الموت ويتجمعون يومياً بالعشرات أمام المراكز والمؤسسات والمستشفيات في المحافظة، أملاً في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

وأقرَّت الجماعة الحوثية سابقاً بارتفاع عدد مرضى السرطان بعموم مناطق سيطرتها إلى نحو 80 ألف مريض.

وأطلق فرع «مؤسسة مكافحة السرطان» في إب، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، نداء استغاثة، بعد بلوغ أعداد المرضى المسجلين لدى فرع المؤسسة بالمحافظة وقتها 6060 حالة.

وقبل ذلك بأشهر أطلق الفرع نداء استغاثة مماثلاً، لدعم «مركز الأمل لعلاج الأورام» التابع له، والذي يواجه الإغلاق الوشيك نتيجة نقص الدعم وغياب التمويل.