بلينكن يطالب بإطلاق سراح أميركي محتجز في طهران

وزير الخارجية الأميركي في مطار بنما يوم 20 أبريل (رويترز)

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس (السبت)، إلى إطلاق سراح رجل الأعمال الإيراني - الأميركي، عماد شرقي، المدان في إيران بتهمة التجسس. وكتب وزير الخارجية في تغريدة: «منذ أربع سنوات، تنتظر عائلة شرقي بفارغ الصبر أن تفرج الحكومة الإيرانية عن عماد. مثل العديد من العائلات الأخرى، يتم التعامل مع ابنها كبيدق سياسي». وأضاف: «ندعو إيران إلى وضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية والإفراج عن عماد». كما دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، أمس، إلى الإفراج عنه.
وذكر الدبلوماسي على موقع «تويتر»: «مضى على اعتقال عماد شرقي اليوم أربع سنوات. تمت تبرئته ثم أدين غيابياً وأوقف من جديد، أمضى حتى الآن أكثر من 500 يوم في سجن إوين». وأضاف: «يجب السماح لعماد ولآل نمازي (الوالد والابن) ومراد طاهباز بالعودة إلى ديارهم الآن»، في إشارة إلى الموقوفين الأميركيين الثلاثة الآخرين في إيران. كما دعا السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، يوم الجمعة، إلى «الإفراج الفوري عن عماد شرقي ليجتمع مع عائلته بأمان».
وفي يناير (كانون الثاني) 2021، أوردت وسائل إعلام إيرانية نبأ إدانة عماد إدوارد شرقي الذي وُصف بأنه المدير المساعد المكلف الشؤون الدولية في شركة «سرآوا» الإيرانية لرأسمال المجازفة. وحكم على عماد شرقي بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس وجمع معلومات عسكرية، وأُفرج عنه بكفالة بانتظار النظر في استئناف الحكم، عندما حاول الفرار، على ما ذكر «نادي الصحافيين الشباب» التابع لـ«مؤسسة الإذاعة والتلفزيون» الإيرانية.
وأوضح أن القبض على عماد شرقي أتى «عندما كان يحاول الفرار من البلاد بطريقة غير قانونية عبر الحدود الغربية». وتأتي دعوة واشنطن للإفراج عنه على خلفية مخاطر متزايدة تهدد الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018، في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. ومن أبرز القضايا المتبقية طلب طهران رفع اسم «الحرس الثوري الإيراني» من قائمة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية»، التي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق، وتعارض الولايات المتحدة هذا المطلب. وقالت الولايات المتحدة، يوم الخميس، إنه إذا أرادت إيران تخفيف العقوبات بما يتجاوز المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، في إشارة واضحة لاستبعاد الحرس الثوري من القائمة الأميركية للإرهاب، فعليها التصدي لمخاوف أميركية تتجاوز التي تناولها الاتفاق.