عشرات الضحايا بتفجيرين في مزار الشريف وقندوز بأفغانستان

«داعش» تبنى التفجير الذي استهدف المسجد

احد ضحايا تفجير مسجد مزار الشريف شمال افغانستان  يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى المدينة أمس « ا ف ب «
احد ضحايا تفجير مسجد مزار الشريف شمال افغانستان يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى المدينة أمس « ا ف ب «
TT

عشرات الضحايا بتفجيرين في مزار الشريف وقندوز بأفغانستان

احد ضحايا تفجير مسجد مزار الشريف شمال افغانستان  يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى المدينة أمس « ا ف ب «
احد ضحايا تفجير مسجد مزار الشريف شمال افغانستان يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى المدينة أمس « ا ف ب «

قُتل 14 شخصاً على الأقل في أفغانستان بتفجيرين وقعا أمس الخميس، استهدف أحدهما مسجداً للشيعة، في ثاني هجوم من نوعه تتعرض له هذه الأقلية في غضون 3 أيام. وأصيب العشرات بانفجار وقع داخل مسجد في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «طلوع نيوز» عن مسؤولي صحة محليين. وتبنى تنظيم «داعش» التفجير الذي استهدف المسجد في مزار الشريف.
وتراجع بقوة عدد التفجيرات في أفغانستان منذ استعادت «طالبان» السلطة في هذا البلد في أغسطس (آب) الماضي، لكن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن هجمات عديدة منذ ذلك الحين. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروعة لضحايا أثناء نقلهم إلى المستشفى من مسجد «سه دكان» في مزار الشريف. وأظهرت الصور، التي تعذر في الحال التحقق من صحتها، أرض المسجد وقد تناثر الزجاج في أرجائها. وقال مسؤول محلي من «طالبان»، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الانفجار استهدف مسجداً للشيعة في وسط المدينة أثناء أداء الصلاة، في ثاني هجوم من نوعه تتعرض له هذه الأقلية في غضون 3 أيام.
فيما قال آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد سقط 10 قتلى و15 جريحاً بانفجار في مسجد لإخواننا الشيعة». ويُعتقد أن المسجد، الذي يحمل اسم «سه دكان»، هو أكبر وأقدم مسجد شيعي في المدينة. وأضاف المسؤول أن نوع الانفجار لم يتضح على الفور. وقال ذبيح الله نوراني، رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «التقارير الأولية تؤكد سقوط 25 ضحية على الأقل». من ناحية أخرى، وقع انفجاران آخران أمس في مدينة قندوز وفي العاصمة كابل. ولم تتضح على الفور تفاصيل بشأن الانفجار الذي وقع في قندوز. وقال مسؤول بقطاع الصحة أمس إن انفجاراً بمدينة قندوز في شمال أفغانستان أسفر عن سقوط 11 قتيلاً ومصاباً. وقال إن المستشفيات استقبلت ضحايا الانفجار، وإن الأعداد مرشحة للزيادة، لكنه لم يوضح مكان أو سبب الانفجار.
أما في كابل، فقال متحدث باسم الشرطة إن طفلين أصيبا في انفجار قنبلة على جانب الطريق في المنطقة الشرطية الخامسة بالمدينة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا إن تنظيم «داعش» هو المشتبه فيه الرئيسي وراء وقوع مثل هذه الهجمات التي تستهدف الشيعة في أفغانستان. والثلاثاء قتل 6 أشخاص في انفجار عبوتين منزليتي الصنع استهدفتا بفارق زمني ضئيل مدرسة للبنين في دشت برشي، الحي الواقع غرب العاصمة والذي يقطنه بشكل أساسي أفراد من الهزارة. وتحسن الوضع الأمني في أفغانستان بشكل كبير منذ استعادت حركة «طالبان» السلطة في أغسطس مع انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد بعد حرب استمرت 20 سنة. لكن البلاد ما زالت تشهد هجمات يعلن أحياناً تنظيم «داعش - ولاية خراسان»؛ فرع التنظيم الجهادي في المنطقة، مسؤوليته عنها. ويقيم في دشت برشي عدد كبير من أفراد أقلية الهزارة المهمشة منذ قرون والمضطهدة في البلد ذي الأغلبية السنية. وكانت حركة «طالبان» نفسها هاجمت في الماضي الشيعة الأفغان الهزارة الذين يمثلون ما بين 10 و20 في المائة من سكان أفغانستان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة. وحركة «طالبان»، التي تحاول التقليل من خطر التنظيم الإرهابي، ضاعفت المداهمات الأمنية واعتقلت مئات من المتهمين بالانتماء إليه. وتؤكد الحركة أنها هزمت تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، لكن محللين يعتقدون أن التنظيم ما زال يشكل التحدي الأمني الرئيسي للسلطات الأفغانية الجديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».