لبنان: مجلس الوزراء يوافق على دعم الصادرات للخليج والأردن عبر البحر

بعد إغلاق معبر «نصيب» الحدودي وتوقف نقلها عن طريق البر

وافق مجلس الوزراء اللبناني، أمس، على دعم الصادرات اللبنانية إلى الخليج والأردن عبر البحر، بعدما حال إغلاق معبر «نصيب» عند الحدود السورية - الأردنية دون إمكانية استمرار تصدير البضائع والمنتجات الزراعية اللبنانية عن طريق البرّ.
وأكد وزير الزراعة اللبناني، أكرم شهيب، أنه «تم تكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة والنقل، إعداد دراسة تكلفة دعم تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي إلى الأردن ودول الخليج، لعرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، واختيار الطريق الأسرع والأرخص والأسلم لتصدير منتجاتنا، على حد سواء».
وأوضح شهيب في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ «دعم التصدير سوف يكون فقط للمنتجات المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأردن»، لافتا إلى أن «قيمة دعم الصادرات الزراعية ستبلغ 6 ملايين دولار أميركي في الأشهر القليلة المقبلة، ثم ترفع إلى 7.5 مليون دولار لاحقا، وهي القيمة التي رجّح أن تكون نفسها لدعم المنتجات الأخرى».
ولفت وزير الزراعة إلى أن «تكلفة نقل المنتجات عبر البحر ستكون أقل بكثير من التصدير برّا على المدى الطويل، لكن العملية ستحتاج إلى فترة زمنية أطول»، مشيرا إلى أنّ «جزءا من الصادرات سينقل من العاصمة بيروت أو من مرفأ طرابلس في الشمال إلى مرفأ ضباء في السعودية، أما تلك التي من المفترض أن تمر عبر مصر، فستسلك إما الطريق الأطول وهو قناة السويس، أو مرفأ بورسعيد الأدنى تكلفة، لكن هناك بعض العوائق المتمثلة في دفع وديعة بقيمة 10 ملايين دولار».
وأشاد شهيب بـ«الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تقديم التسهيلات أمام الصادرات اللبنانية من خلال دعمها الدائم للبنان». وقال: «ندرس الطريق الأسرع والأوفر لصادراتنا»، مشددا على «استمرار السعي لاستكمال عودة جميع السائقين اللبنانيين وشاحناتهم بحرا من دول الخليج العربي». وكان إغلاق معبر «نصيب» قد أدّى إلى قطع طريق هو متنفس اللبنانيين الوحيد لتصدير مواسمهم الزراعية إلى الأسواق العربية، مما جعل التصدير البحري الخيار الأوفر حظا عند الدولة اللبنانية بديلا عن النقل البري. ويبدو القطاع الزراعي في لبنان اليوم في حال متردية، كحال سائر القطاعات الاقتصادية في البلد؛ إذ لم يكن في حسبان اللبنانيين أن يتحول موقع بلدهم الجغرافي، الذي لطالما حصد ثماره، من نعمة إلى نقمة على اقتصاده.
وبدأت مشكلة التصدير تواجه المزارعين اللبنانيين، منذ أن سيطرت الكتائب المعارضة و«جبهة النصرة» على معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا (جنوب) في 1 أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن تنسحب «جبهة النصرة» من المعبر ليبقى تحت سيطرة الفصائل المعارضة في المنطقة، وهو الأمر الذي أدّى إلى توقف حركة العبور منه بشكل كامل، مما كبد لبنان خسائر بمليوني دولار يوميًا، في مختلف القطاعات المعنية بالإنتاج والتصدير والتوضيب والنقل.
وقال مصدر في مجلس محافظة درعا المعارض، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن المجلس يبذل جهودًا «حثيثة» لإعادة تفعيل المعبر والمنطقة الحرة المشتركة، إلا أنه يواجه صعوبة كبيرة في ذلك بسبب استمرار الوجود العسكري لعناصر الفصائل المعارضة، فضلاً عن استمرار تعرض محتويات المعبر للسرقة، مما يُصعّب إقناع المجلس للسلطات الأردنية بقدرته على إدارة المعبر والحفاظ على أمن السائقين والشاحنات في حال فتحه.
وفي هذا الإطار، قال رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه في ظل «إغلاق معبر نصيب الحدودي في وجه الصادرات اللبنانية، تُصبح خيارات التصدير محدودة وشبه محصورة في البحر»، معتبرا أن «الشحن عبر الخط البري بات مستحيلا، وخيار النقل الجوّي غير مطروح بسبب عدم جدواه الاقتصادية».
وأوضح ترشيشي أن «الخط البري عبر سوريا لم يعدّ آمنًا للشاحنات». وقال: «لنعتبر أنفسنا جزيرة، ولم يعد ثمة حلّ سوى الشحن بحرًا بواسطة العبارات». وتابع: «ليس مطلوبًا من الدولة أن تشتري أو تستأجر بواخر شحن، كل ما نريده منها هو أن تدعم ماديًا بمبالغ قادرة على تسديدها، ليعتاد الناس الطريق البحري. وبعد فترة، عندما يصبح الخط البحري معتمدًا، ستبدأ شركات الشحن البحري بالتنافس، ولن نحتاج عندها إلى دعم أحد».
وخلافا لما يُشاع عن مشكلة تأخير وصول المنتجات إلى مكان الاستيراد، بحسب ترشيشي، فان «البضائع المصدّرة تصل إلى نقطة توجهها خلال 8 أيام حدًّا أقصى». وكشف أن هناك ضغوطا حصلت من أصحاب الأراضي الزراعية والمزارعين وأصحاب الشاحنات لإجبار الدولة على القيام بالإجراءات المطلوبة لدعم التصدير عبر البحر.