انفلات عشائري جنوب العراق يودي بحياة جنرال في الاستخبارات

انتقادات واسعة تطال القيادات الأمنية

تشييع جثمان العميد علي جميل خلف في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)
تشييع جثمان العميد علي جميل خلف في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)
TT

انفلات عشائري جنوب العراق يودي بحياة جنرال في الاستخبارات

تشييع جثمان العميد علي جميل خلف في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)
تشييع جثمان العميد علي جميل خلف في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)

تعاني محافظات جنوب العراق منذ سنوات، من انفلات عشائري كبير يذهب ضحيته عشرات المواطنين سنوياً دون أن تتمكن السلطات الحكومية من إيقافه أو وضع حد له، رغم جيوشها وأجهزتها العسكرية الأمنية في تلك المناطق.
وفي أحدث جولة من جولات العنف والاقتتال العشائري هناك، قُتل أمس، مدير استخبارات عمليات سومر العميد علي جميل خلف أثناء توجهه لفض نزاع عشائري في قضاء الشطرة (40 كيلومتراً) شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وقامت وزارة الدفاع بنعيه، وشيع جثمانه في الصباح.
وكذلك قام مجهولون، أمس باغتيال مواطن في محافظة ذي قار، عقب خروجه من محكمة قضاء الشطرة بعملية «إعدام ميداني» بعد أن صدر حكم ببراءته من تهمة موجهة له، فيما سبق ذلك، قتل أحد السادة الوجهاء لدى توجهه لنزع فتيل معركة عشائرية في ضواحي مدينة الغراف، ووردت أنباء من هناك تفيد بأن مسلحين عشائريين جابوا صباحاً، شوارع مدينة الشطرة.
وفي تطور لاحق من ظهر أمس، أمر محافظ ذي قار محمد الغزي بإطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة الشطرة بالتزامن مع إعلان حظر التجوال فيها.
وكشف المحافظ في بيان نقله تلفزيون الناصرية المحلي، عن «انطلاق عملية أمنية لملاحقة العابثين في الأمن في المدينة بعد مقتل العميد علي جميل خلف، على أن تنفذ بدعم من فوج من مكافحة الإرهاب وفوجين من القوات الخاصة».
وطالب المحافظ الأجهزة الأمنية في المحافظة وقيادة العمليات بـ«أخذ دورها في اعتقال الجناة وفرض الأمن في الشطرة، وهو ما لم يتحقق من دون فرض هيبة الدولة وإعادة الثقة للمواطن برجل الأمن».
وقبل ذلك، أعلن المحافظ الغزي فرض حظر التجول في مدينة الشطرة حتى إشعار آخر لتطويق وإنهاء النزاع العشائري بين قبيلتي عبودة وبني زيد.
وانتقد نواب عن محافظة ذي قار، أمس، بشدة دور القيادات الأمنية في المحافظة وفشلها في فرض الأمن، وقال النائب عن المحافظة ووزير العمل السابق عادل الركابي في مؤتمر صحافي تعليقاً على الأحداث الأخيرة «إذا كان الحل في إقالة القادة الأمنيين فليقالوا، ذي قار الآن على صفيح ساخن، أرواح تزهق وأمن مفقود».
وأضاف، أن «القادة الأمنيين جزء من هذا الوضع الخطير؛ إذ إنهم يقومون بأخذ العطوة (مهلة زمنية لأجل التفاوض بين العشائر) ويتخلون عن واجباتهم الأمنية والعسكرية». وفي تطور لاحق من بعد ظهر أمس، أعلنت قيادة عمليات سومر، أن الأوضاع الأمنية في ذي قار مُسيَطر عليه مع وصول تعزيزات أمنية بغداد.
وقال قائد العمليات الفريق الركن سعد حربية، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «نزاعاً عشائرياً اندلع فجر اليوم في قضاء الشطرة، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تطويق القضاء والسيطرة عليه».
وأضاف، أن «الاشتباكات تجددت في منطقة الملحان والبو زيد اللتين تقعان خارج قضاء الشطرة، حيث وجهنا قواتنا لفكِّ النزاع والقبض على المتسببين».
وأشار حربية إلى أنّ «رصاصة طائشة تسببت باستشهاد العميد الركن علي جميل في استخبارات القيادة خلال عملية فضّ النزاع».
وتابع، أن «القيادة المركزية في بغداد أوعزت بتعزيز قاطعي الشطرة والناصرية بالقطعات الأمنية».
الأوضاع العشائرية المنفلتة في الجنوب ترددت أنباؤها في العاصمة بغداد من خلال انتقادات واسعة وجهها كتّاب وصحافيون للأجهزة الأمنية وبعض التقاليد العشائرية المنفلتة هناك.
حيث طالب رئيس تحرير جريدة «الصباح» الرسمية السابق فلاح المشعل بفتح «جبهة وطنية عراقية مهمتها حل الأزمة العراقية المركبة والعميقة».
وقال المشعل، إن «الأحزاب الحاكمة الفاسدة عجزت تماماً عن إيجاد الحلول، ليس بمقدور حزب أو تيار مواجهة هذا الخراب الكبير والقيام بتغيير دون مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية بجبهة وطنية عريضة، جبهة تحدد مفهوم الدولة العراقية وفلسفتها وترسم برنامجها الحكومي في سلطة مركزية قوية». وعدّ الإعلامي أزمر أحمد ما يجري في الجنوب «إرهاباً عشائرياً مرتبطاً بالهامش الممنوح من قِبل السلطة للجماعات المسلحة».
ورأى أن «ثمة تواطؤاً غريباً بين المجتمع والسلطة والمؤسسات مع بعضها في مسألة توصيف الجرائم بشكلها الحقيقي، فمثلاً، حين تشن مجموعة مسلحة هجوماً يستهدف منزلاً لأحد المواطنين ويتم ترهيبهم والأسر القريبة والمجاورة منه، تتدخل الجهات الرسمية لفض النزاع والتراضي بدلاً عن إحالة كل هؤلاء بمن فيهم القادة من شيوخ العشائر إلى المحاكم بتهمة الإرهاب».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.