لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة
TT

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

لبيد وبنيت واثقان من بقاء «الإسلامية» في الحكومة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، أمس (الأربعاء)، أن هناك حواراً إيجابياً مع رئيس «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، النائب منصور عباس، لتسوية الخلافات، وأنهما واثقان من أن الحكومة الحالية ستستمر لفترة طويلة «أكثر بكثير مما تتوقعون».
وقال بنيت إن «النائب عباس دخل إلى الائتلاف الحكومي عن وعي وإدراك بأنه وحزبه يصنعان معنا تاريخاً، وإن هناك مكاناً محترماً للمواطنين العرب في الائتلاف الحكومي مباشرة لأول مرة منذ 74 عاماً (وجود إسرائيل). وكل المشكلات التي تنشأ على الطريق يمكن التفاهم حولها».
وقال لبيد إن الأسابيع القليلة المقبلة ستبدد التوتر القائم في المنطقة، وتمهّد لعودة المياه إلى مجاريها في العلاقات بين كل أطراف الائتلاف، وبينها «القائمة الموحدة».
وكانت الممارسات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف قد تسببت في صدع داخل الحركة الإسلامية، حيث بدا قادتها في حرج أمام جمهورها. فالقوات الإسرائيلية اقتحمت الأقصى، وبطشت بالمصلين، واعتقلت المئات منهم، فراح عدد من كبار قادة «الحركة الإسلامية» يطالبونها بالانسحاب من الائتلاف على الفور، حتى لو سقطت الحكومة وحل محلها اليمين المتطرف. وهدد الدكتور إياد عمار، أحد قيادات هذه الحركة باستبدال حكومة نفتالي بنيت، والتفاوض مع المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقال عمار في مقابلة مع «إذاعة الجيش الإسرائيلي»، الاثنين، إن حكومات نتنياهو لم تسمح لأي إسرائيلي بإدخال القرابين إلى المسجد الأقصى المبارك، وتم منع عضو «الكنيست» المتطرف، إيتمار بن جبير، من القيام ببعض الاستفزازات. ولذلك ففي حال سقوط الحكومة، فإن «الحركة الإسلامية الجنوبية» ستدرس هذه الفروقات بين حكومة نتنياهو وحكومة بنيت، وتتخذ قراراتها.
وعلى أثر ذلك، عقد «مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية»، جلسة، قرر في ختامها تعليق عضوية نوّاب «القائمة العربية الموحّدة» في الائتلاف الحكومي وعضويتهم في «الكنيست». والتقى لبيد وعباس للتداول في تبعات القرار، واتفقا على تهدئة الأوضاع حالياً، والانتظار بضعة أسابيع لاتخاذ قرارات مناسبة. واجتمع نواب «الموحدة» وقرروا طرح مطالب على الحكومة، من بينها الحفاظ على الوضع الراهن بخصوص المسجد الأقصى، ومنع اليهود من الصلاة في ساحات المسجد. كما طالبوا بوضع خطة عملية متفق عليها لتنفيذ الخطة الخمسية الاقتصادية في غضون عام، وتسريع الاعتراف بالقرى وتنظيمها في النقب، وتوسيع برنامج القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وتوقع مصدر مقرب من لبيد أن يكون قرار الحكومة منع صلاة اليهود في الأقصى حتى ما بعد عيد الفطر، ومنع النائب المتطرف إيتمار بن غفير من دخول البلدة القديمة، مقدمة لتراجع «الإسلامية» عن قرار تجميد عضويتها في الائتلاف. وأكد أن «مطالب (الحركة الإسلامية) واقعية وقابلة للتنفيذ». وقال بنيت من جهته إنه يرى نفسه باقياً كرئيس حكومة في عيد الفصح المقبل، والائتلاف مستمر حتى أربع سنوات، بفضل المسؤولية التي يتحلى بها نواب الائتلاف جميعاً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.