البرلمان الفنلندي يبدأ مناقشة الانضمام إلى الناتو

مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل (رويترز)
مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل (رويترز)
TT

البرلمان الفنلندي يبدأ مناقشة الانضمام إلى الناتو

مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل (رويترز)
مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل (رويترز)

يبدأ البرلمان الفنلندي، اليوم الأربعاء، مناقشة فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) للاستفادة من حماية أوسع في حال تعرضّ البلاد لهجوم روسي، في ظلّ تزايد التأييد لهذا المقترح، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى الرغم من التحذيرات الأخيرة لموسكو حول تعزيزات نووية في منطقة بحر البلطيق إذا انضمّت فنلندا أو جارتها السويد إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة، تعتزم هلسنكي بتّ هذه المسألة على وجه السرعة.
وقالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين الأسبوع الماضي «أظنّ أن القرار سيتّخذ على وجه السرعة، في غضون بضعة أسابيع».
ولطالما كانت الآراء متباينة حول هذه المسألة في برلمان الدولة التي لم يمرّ بعد قرن على استقلالها، لكن يبدو أن السواد الأعظم من النوّاب البالغ عددهم 200 مستعدّ لتأييد هذا الطرح إذا ما تمّ التصويت عليه بحلول الصيف.
وبحسب إحصاءات وسائل إعلام فنلندية، قرّر نحو مائة منهم التصويت لمصلحة الانضمام إلى الناتو، في مقابل 12 ما زالوا يعارضون الفكرة. وينتظر الآخرون مجريات النقاش لاتّخاذ موقف واضح في هذا الصدد.
وسلّمت الحكومة الأسبوع الماضي تقريراً جديداً للبرلمان لا يتضمّن أيّ توصيات رسمية لكنه يشير إلى أن الانضمام إلى الناتو وحده من شأنه السماح بالانتفاع من حماية الفصل الخامس حول الدفاع الجماعي.
وفي حين أن فنلندا تخلّت في نهاية الحرب الباردة ومع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995 عن سياسة الحياد الصارم التي انتهجتها طوال سنوات، فإنها ليست اليوم سوى مجرّد شريك من شركاء الحلف الأطلسي.
وبالنسبة إلى هذا البلد الواقع في شمال أوروبا الذي يتشارك حدودا تمتدّ 1300 كيلومتر مع روسيا، يشكّل الالتحاق بركب البلدان الثلاثين في التحالف العسكري، رادعا «أكبر بكثير» في مواجهة جارتها القويّة، وفق ما جاء في التقرير الحكومي.
ومن المرجّح جدّا أن تتقدّم فنلندا بترشيحها لعضوية الناتو، كما قالت الوزيرة الفنلندية للشؤون الأوروبية تيتي توبوراينن لكن مع التأكيد أن القرار لم يُتّخذ بعد.
ويبدو أن «الفنلنديين حسموا أمرهم والسواد الأعظم يؤيّد الانضمام إلى الناتو»، بحسب الوزيرة.
وكشفت استطلاعات الآراء أن نحو ثلثي الفنلنديين المقدّر عددهم بنحو 5 ملايين و500 ألف نسمة باتوا يؤيّدون الانضواء تحت مظلّة الناتو، أي أكثر بثلاث مرّات تقريبا من المستوى الذي كان سائدا قبل الحرب على أوكرانيا.
وتسعى روسيا إلى ثني الدوقية الكبيرة التي كانت تابعة لإمبراطوريتها عن الانضمام إلى الحلف الأطلسي الذي أعرب الكثير من أعضائه عن تأييدهم لترشّح فنلندا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قبل ايام إن «الانتماء إلى الناتو لن يعزّز الأمن الوطني. فبحكم الواقع، ستكون فنلندا والسويد الجبهة الأولى للحلف». وينبغي للبلدين «استيعاب تداعيات خطوة من هذا القبيل على علاقاتنا الثنائية وعلى الهيكلية الأمنية الأوروبية برمّتها».
وتتابع السويد باهتمام كبير التطوّرات عند الجارة الفنلندية. فهذا البلد الاسكندينافي الذي لم يخض أيّ حرب منذ عقدين ينوي بدوره الالتحاق بركب الناتو، لكن يبدو أن قراره يعتمد على خيار هلسنكي.
ويتوقع عدّة محلّلين تقديم فنلندا ترشيحها وربّما السويد خلال قمّة الناتو المرتقبة في مدريد أواخر يونيو (حزيران).
ويسود إجماع في هذا الشأن في أوساط أعضاء الحلف. والسؤال الوحيد المطروح هو حول الموقف الذي سيتّخذه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المعروف بقربه من روسيا. غير أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ اعتبر من جهته أن ما من عراقيل في وجه العضوية الجديدة.
وتتوقّع هلسينكي أن يتطلّب مسار الانضمام ما بين أربعة أشهر وسنة، وهي فترة حسّاسة ستقدَّم لها خلالها ضمانات مساعدة عسكرية.
وإذا انضمّت فنلندا إلى الحلف، ستتضاعف الحدود البرّية للناتو مع روسيا دفعة واحدة وصولا إلى 2600 كيلومتر.
جدير بالذكر أن فنلندا التي كانت خاضعة للسيطرة الروسية طوال عقدين من الزمن تقريبا (1809-1917)، لها تاريخ مشحون مع الجارة الكبيرة شهد خصوصا مقاومة باسلة خلال الحرب العالمية الثانية، لا سيّما خلال حرب الشتاء من 1939 إلى 1940.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.