«البحر الأحمر» تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل جميع مرافقها السياحية

تعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة السياحية على إمدادات الطاقة المتجددة (واس)
تعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة السياحية على إمدادات الطاقة المتجددة (واس)
TT

«البحر الأحمر» تعتمد الوقود الحيوي لتشغيل جميع مرافقها السياحية

تعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة السياحية على إمدادات الطاقة المتجددة (واس)
تعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة السياحية على إمدادات الطاقة المتجددة (واس)

اختارت شركة البحر الأحمر للتطوير، شركة «مان» لحلول الطاقة لتوريد 25 مجموعة من مولدات الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 112 ميغاواط لوجهتها السياحية المستدامة «البحر الأحمر»، التي تمتد على طول 200 كلم على ساحل البحر الأحمر وتضم أرخبيلاً من أكثر من 90 جزيرة بمساحة إجمالية تبلغ 28 ألف كلم مربع.
وتعتمد البنية التحتية المستدامة للوجهة على إمدادات الطاقة المتجددة دون الاعتماد مطلقاً على شبكة الكهرباء الوطنية، وسيتم تشغيل الوجهة المستدامة بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية المتضمنة بطاريات التخزين المدعومة بنظام «MAN GenSets» في ستة مواقع مختلفة، بمحركات محسنة للاستخدام مع الوقود الحيوي B100 المحايد مناخياً.
وجرى تطوير البنية التحتية الشاملة لإمدادات الطاقة المتجددة من تحالف تقوده شركة «أكوا باور» المطورة السعودية، والرائدة في التطوير والاستثمار والتشغيل لمشاريع في مجالات توليد الطاقة وتحلية المياه.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، أن الشركة تلتزم بدفع عجلة العمل إلى الأمام، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مما يساعدها في وضع معايير عالمية جديدة في السياحة المتجددة.
وقال باغانو: «حتى وإن لم تكن الطاقة الشمسية متوفرة، سيستمر مصدر الطاقة محايداً مناخياً تماماً بفضل محركاتنا».
وتكمن أهمية وجهة البحر الأحمر في دعمها لاستراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه السعودية من خلال توفير فرص العمل، وتشجيعها ريادة الأعمال، وجذبها الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية، كجزء من «رؤية 2030».
وأضاف: «إننا فخورون حقاً بأن نكون جزءاً من نجاح هذا المشروع المستدام الضخم، وعلى إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة أن تكون آمنة وجديرة بالثقة، وتضمن محركاتنا هذا الوعد عبر نظام الطاقة الهجين، الذي ستوفر محطات الطاقة الست دعماً مرناً للغاية له وللطاقة المطلوبة دون أي تأثير إضافي على المناخ»، مشيراً إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام للمنتجع الواحد أن يقدم لضيوفه تجربة سياحية مستدامة دون الإضرار بالبيئة مع ضمان مصدر مستدام ومتجدد للطاقة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.