إسرائيل تخطط لمواجهة خطر «تشويش» سكانها العرب على حربها المقبلة

تقديرات أجهزة الأمن أن احتجاجاتهم ستتحول إلى حرب أهلية

مركبات محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد بين متظاهرين من عرب إسرائيل والشرطة على خلفية حرب غزة وتوترات في القدس مايو 2021 (رويترز)
مركبات محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد بين متظاهرين من عرب إسرائيل والشرطة على خلفية حرب غزة وتوترات في القدس مايو 2021 (رويترز)
TT

إسرائيل تخطط لمواجهة خطر «تشويش» سكانها العرب على حربها المقبلة

مركبات محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد بين متظاهرين من عرب إسرائيل والشرطة على خلفية حرب غزة وتوترات في القدس مايو 2021 (رويترز)
مركبات محترقة بعد مواجهات عنيفة في مدينة اللد بين متظاهرين من عرب إسرائيل والشرطة على خلفية حرب غزة وتوترات في القدس مايو 2021 (رويترز)

كشف المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أمس (الثلاثاء)، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بمختلف أجهزتها وأذرعها، مقتنعة تمام الاقتناع بأن المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيّي 48)، سيشوشون على أداء الجيش في الحرب المقبلة، وذلك بواسطة أعمال احتجاج ومظاهرات وإغلاق طرق وغيرها.
وقال ليمور، نقلاً عن لسان عدد من الجنرالات المتخصصين في التحضيرات للحرب، إن المواطنين العرب نشطون في الحياة السياسية، وسيكونون معنيين بالتضامن مع شعبهم وضد الحرب، ومن المتوقع أن يخرجوا في مظاهرات صاخبة يسهل تحويلها إلى صدامات عنيفة، وأن ينظموا أعمال احتجاج بمختلف الأشكال وفي شتى أنحاء البلاد. وسوف تقدم مجموعات منهم على إغلاق طرقات رئيسية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى عرقلة جهود الجيش في تزويد قواته بالإمدادات وإتاحة التحركات والتنقلات. ومع أن ليمور يشير إلى أن هناك وعياً واضحاً لهذا السيناريو لدى أجهزة الأمن، فإنها ما زالت تتقاعس عن التحضير لمواجهة هذه المشكلة، وغير مستعدة لخوض مواجهات مع فلسطينيي 48 في حالة اندلاع أي تصعيد، قد يتطور إلى معركة عسكرية في قطاع غزة أو في «الجبهة الشمالية».
ويعتبر ليمور هذه التصرفات من العرب في إسرائيل بمثابة شراكة في الحرب ضد إسرائيل. ويقول: «في الجولة المقبلة من القتال في غزة أو في الشمال، ستنضم إلى المواجهة عناصر من المواطنين العرب في إسرائيل». يحذر كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل من ذلك، ويقولون إن «الاستعدادات لمواجهة كهذه غير كافية على الإطلاق، على الرغم من اتخاذ الجيش الإسرائيلي والشرطة، خطوات ليست بالقليلة، خلال العام الماضي».
وأوضح المحلل العسكري أن الهبة الشعبية في مايو (أيار) الماضي، التي ترافقت مع الأحداث في القدس، وبشكل خاص في المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح، وما نجم عنها من عمليات حربية على قطاع غزة، أسمتها إسرائيل «عملية حارس الأسوار»، أشعلت «ضوءاً أحمر» لدى الأجهزة الأمنية، في الخطاب الإسرائيلي، من إمكانية اندلاع الأوضاع في المدن المختلطة، وفي الطرق والشوارع الرئيسية في النقب والشمال.
واتخذت أجهزة الأمن الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات الأمنية لقمع الاحتجاجات في المجتمع العربي، مثل تنظيم استدعاء سريع لعناصر الاحتياط في الشرطة وقوات حرس الحدود، وتحويل كتائب قتالية تعمل في الضفة الغربية للعمل تحت قيادة الشرطة في المدن «المختلطة»، واستبدالها بقوات عسكرية نظامية أو احتياطية، وإنشاء لواء احتياطي لقوات «حرس الحدود»، ولواءين إضافيين في السنوات المقبلة. ووفقاً للتقديرات التي أوردها ليمور، فإن «أي مواجهة مستقبلية ستشهد أحداث عنف واسعة» تفوق ما شهدته البلاد في السنة الماضية. وقال إن قوة المقاومة ستعتمد على عدة متغيرات؛ «الردع والحاكمية اللذين ستظهرهما الحكومة الإسرائيلية، ودرجة الحزم التي ستظهرها القيادة والجهات المعتدلة لدى المجتمع العربي في إسرائيل، وطبيعة الحرب».
وقال إنه في حالة اندلاع حرب مع «حزب الله» اللبناني، التي قد تشهد إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل يومياً، «ما سيؤدي إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة»، قد تتطور المواجهات في الداخل مع ناشطين في المجتمع العربي الذين سيحاولون «الاستفادة من الفوضى لتحدي النظام بشكل أكبر». وقال إن ذلك سينعكس «في محاولات تعطيل تحركات القوات (الأمنية) في جميع أنحاء البلاد، وإغلاق الطرق ومداخل القواعد العسكرية، وفي أعمال العنف في المدن المختلطة، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة في المدن العربية أيضاً».
ويحذر كبار المسؤولين من أن الاستجابة الحالية لهذه السيناريوهات بعيدة عن أن تكون كافية. وهم يعتقدون أن قوة الشرطة الضعيفة التي تفشل في الحفاظ على الردع الروتيني اليومي، لن تكون قادرة على القيام بذلك في حالات الطوارئ. ونقل ليمور عن زوهر دفير، القائد المتقاعد في الشرطة، قوله إنه «في السنوات الثلاثين الماضية، تضاعف عدد سكان إسرائيل، لكن الشرطة نمت بنسبة 20 في المائة فقط»، مشدداً على ضرورة زيادة عدد قوات الشرطة 3 أضعاف، بما في ذلك القوات الخاصة وقوات «حرس الحدود». وحذّر دفير، الذي شغل في السابق منصب قائد نائب المفتش العام للشرطة، من اندماج ما «هو قومي بما هو جنائي» في المجتمع العربي، معتبراً أن «جيل الشباب يفقد ارتباطه بالدولة ويتأثر بالجهات المتطرفة. هذا ملحوظ بشكل خاص بين البدو في الجنوب، ولكنه يحدث أيضاً في الشمال. ويتطلب علاجاً جذرياً».
واعتبر وقوع المواجهات أمراً حتمياً، ويبقى السؤال عن توقيت هذه المواجهات. وادعى أن السيناريو الأكثر رعباً هو مواجهات بين ميليشيات مسلحة عربية ويهودية، تحارب إحداها الأخرى، وقال: «هناك ما لا نهاية من الأسلحة المنتشرة، وقد شاهدنا أن تحول الفعل الجنائي إلى فعل قومي ليس أمراً معقداً في المجتمع العربي»، وأضاف: «لكنني أرى كذلك متطرفين يهوداً مسلحين» على استعداد لخوض مواجهات ضد العرب، مشيراً إلى أن ذلك قد يتدهور ليتحول إلى «حرب أهلية»، على حد تعبيره.



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.