استنفار أردني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

اجتماع للجامعة العربية في عمّان الخميس

وقفة احتجاجية في حيفا نصرة للقدس والمسجد الأقصى (وفا)

استدعت الحكومة الأردنية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، إلى مقر الوزارة، وحمّلته رسالة احتجاج حول كافة الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية في المسجد الأقصى المُبارك - الحرم القُدسيّ الشريف، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون قيود.
وذكر بيان صحافي، على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أن رسالة الاحتجاج تضمنت المُطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، اللّذين يُمثلان تصعيداً خطيراً وخرقاً مُداناً ومرفوضاً استناداً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ومجدداً رفع 87 نائباً أردنياً، أمس (الاثنين)، مذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد سلسلة الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال داخل الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى. لتتوقف المذكرة عند حدود إرسالها إلى الحكومة، ليعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الحكومة ستحمل القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى، مشيراً إلى وجود السفير الإسرائيلي خارج المملكة.
وكشف الصفدي خلال جلسة نيابية، عن اجتماع للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية، للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، سينعقد في عمان الخميس المقبل، بمشاركة كل من مصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
وأجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي ما زال في رحلة علاجية خارج البلاد على إثر تدخل جراحي عاجل بعد آلام في العمود الفقري، اتصالات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بهدف حشد موقف دولي ضاغط ومؤثر لوقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف.
وكان عبد الله الثاني قد وجّه حكومته إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، مشيراً إلى أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف - المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على أن موقف بلاده ينطلق دائماً من أن القدس الشرقية هي أرض محتلة، والسيادة فيها للفلسطينيين، والوصاية على مقدساتها مسؤولية يتولاها الملك عبد الله الثاني. وحذّر رئيس الوزراء من استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني، واصفاً ذلك بالتصعيد الخطير، وأن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة. وأعرب عن رفضه كل التبريرات الإسرائيلية التي تدعي أن لشرطة الاحتلال حقاً في فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف الإسلامية حسب الوضع التاريخي القائم.