العراق يتجه شرقا.. معصوم في طهران والعبادي إلى موسكو قريبا

على وقع لقاءات واشنطن «الغامضة»

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى استقباله أمس الرئيس العراقي فؤاد معصوم بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني (أ.ف.ب)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى استقباله أمس الرئيس العراقي فؤاد معصوم بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني (أ.ف.ب)
TT

العراق يتجه شرقا.. معصوم في طهران والعبادي إلى موسكو قريبا

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى استقباله أمس الرئيس العراقي فؤاد معصوم بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني (أ.ف.ب)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى استقباله أمس الرئيس العراقي فؤاد معصوم بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني (أ.ف.ب)

لم ينته بعد زلزال مشروع قرار الكونغرس الأميركي الذي مررته لجنة القوات المسلحة العراقية، بشأن إمكانية تقسيم السلاح بصورة مباشرة على المكونات العرقية والمذهبية في العراق بدلا من الدولة الهشة. وفيما لا تزال الأوساط السياسية والأكاديمية العراقية تناقش تداعيات هذا القرار على مستقبل بلاد اكتشف مسؤولوها فجأة أن إمكانية تقسيمها بدءا من بيعها السلاح بالمفرد للطوائف والأعراق أصبحت أمرا ممكنا، فإن ارتدادات هذا المشروع بدأت تتسع طولا وعرضا، من مؤتمر للسنة في باريس في محاولة لتوحيد رؤاهم لأول مرة منذ عام 2003، ولقاءات بدت غامضة حتى الآن في واشنطن لكل من السياسيين السنيين رافع العيساوي (وزير المالية السابق) وأثيل النجيفي محافظ نينوى الحالي، وقبلها لقاءات ربما بدت أكثر غموضا للزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي بدأ يعزف في عدد من دول أوروبا نغمة الاستقلال عقب زيارته لواشنطن.
رسميا لم يعد الصمت ممكنا، فالرئيس العراقي فؤاد معصوم، الذي ينتمي إلى التحالف الكردستاني الحليف مع حكومة بقي اسمها منذ 12 عاما يحمل اسم «حكومة الشراكة الوطنية»، ولى وجهه شطر إيران في مسعى منه لخلق توازن في علاقات دولة تحتاج إلى علاقات متوازنة مع جيرانها من أجل الحد مما يبدو أنها تصدعات وانهيارات هنا وهناك. وعلى خطى معصوم فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي على وشك التوجه إلى موسكو لبحث - كما قال مسؤولو مكتبه - صفقات التسليح، حيث سبق للعراق أن أبرم قبل نحو سنتين صفقة سلاح ضخمة مع روسيا بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات دولار فاحت رائحة فسادها حتى قبل توقيع عقدها بالحرف الأولى.
وفي إطار تفسير زيارة معصوم الحالية إلى إيران وزيارة العبادي الوشيكة إلى موسكو، يقول سياسي سني بارز لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «كلا من طهران وموسكو الآن جزء من محور مختلف على تفاصيله بخصوص الحرب على الإرهاب لجهة تجزئة هذه الحرب، بخلاف محور آخر تقوده الولايات المتحدة الأميركية يرى أن الحرب على الإرهاب لا تتجزأ»، مضيفا أن «العراق وجد نفسه جزءا من هذين المحورين سواء لجهة ترحيبه بجهود واشنطن على صعيد محاربة (داعش) أو ترحيبه بإيران على الصعيد ذاته، في وقت تختلف فيه كل من طهران وواشنطن على قصة (داعش) لجهة الموقف من نظام بشار الأسد».
وردا على سؤال بشأن طبيعة الموقف العراقي الذي يحلو له أن يكون متوازنا بين الأطراف الثلاثة «واشنطن وطهران وموسكو»، يقول السياسي السني إن «علاقة العراق مع الولايات المتحدة باتت محكومة الآن بقناعات واشنطن لجهة علاقتها مع الطرفين السني والكردي التي بدأت تأخذ مسافة عن بغداد الشيعية إن صح التعبير، بينما تبدو علاقتها مع طهران وموسكو أكثر تماسكا لجهة أن كلا من العاصمتين لا تتعامل مع المكونات الأخرى إلا من خلال بغداد». وعما إذا كان هناك خلل في مثل هذا التوجه، يقول السياسي السني «من حيث الظاهر لا يوجد خلل ما دامت طهران وموسكو تتعاملان مع دولة أو حكومة واحدة مثلما يفترض، لكن المشكلة التي تبرز هنا هي أن علاقة العراق تبدو لهاتين الدولتين، لا سيما لإيران، علاقة تبعية خصوصا لجهة موقف إيران من النظام السوري، وهو ما يعكس موقفا روسيا بهذا الاتجاه»، مشيرا إلى أن «العراق الرسمي سواء بشخص رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من خلال زيارة طهران أو بشخص رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلال زيارة موسكو يحاول تمرير رسالة إلى واشنطن مفادها أنه لا يريد أن يكون جزءا من محور على حساب آخر، أو أنه قادر على تنويع مصادر تسليحه، وهو ما لا يرضي في النهاية الأكراد والسنة الذين باتوا اليوم الأقرب إلى واشنطن بعد أن ابتعدت عنهم بغداد».
وكان الرئيس معصوم ركز في مؤتمره الصحافي الذي عقده في طهران أمس مع نظيره الإيراني حسن روحاني على مسألتين بدتا هما الأكثر أهمية في المؤتمر، وهما دعوته دول المنطقة إلى عدم التخوف من الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب، وكذلك إلى أهمية عدم ترك الأمر للإرهابيين في سوريا لكي يحكموها. معصوم أضاف «نؤيد الحوار والمفاوضات الدائرة بين إيران ودول مجموعة (5+1)، ونعتقد أن هذه المفاوضات عندما تنجح وتقر آنذاك هذه الاتفاقية فإنها لصالح دول المنطقة ومن يريد السلام لها، ولا داعي أن تخاف أي جهة من هذه الاتفاقية». وعن مباحثاته مع روحاني قال معصوم «كانت الأفكار السياسية متفقة، وفي بعضها متقاربة، لكن في النتيجة سنكون متفقين على كل ما من شأنه أن يحمي البلدين والمنطقة من التدخلات الخارجية».
معصوم ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك على صعيد العلاقة الثنائية مع إيران. فبالإضافة إلى ملف التصحر الذي يواجهه العراق فإنه أشار إلى أن مباحثاته مع روحاني «تناولت مد خط أنابيب للنفط والغاز بين البلدين وفتح طرق بينهما لتسهيل المهام التجارية والاقتصادية وللكثير من الزائرين»، مضيفا «سنرى قريبا البدء بمد سكة الحديد بين البلدين». وفي الشأن الإقليمي وتحديدا الأوضاع في سوريا قال الرئيس العراقي «لا يمكن أن يترك الأمر بأن يتحكم أو يحكم سوريا الإرهابيون، فالأولوية الآن هي لمحاربة الإرهاب في سوريا كما نحن نحاربه في العراق».
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني على أهمية أمن العراق بالنسبة لبلاده، قائلا إن «استقرار العراق واستتباب أمنه يحظى بأهمية بالغة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مشيرا إلى أن «الدول التي تصدر الإرهاب ترتكب خطأ كبيرا وعليها التصدي له من أجل أمن المنطقة». وبالنسبة لروحاني فإن الأمور بالنسبة لإيران لا تقتصر على المسائل الثنائية، فقد ذهب هو الآخر إلى ما هو أبعد من ذلك قائلا إن «إيران مع وحدة العراق، والذين يقومون من وراء المحيطات بإعداد الخطط لمستقبله هم مجرد أضغاث أحلام»، مخاطبا إياهم بالقول إن «الشعب العراقي بالذات هو الذي يخطط مستقبله، ولن نسمح للدول الأخرى بأن تبث التفرقة وتخلق شرخا بين أبناء الشعب العراقي وتعمل على تقسيم البلد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».