مشاورات مصرية ـ أميركية لإقرار برنامج تمكين المرأة

المشاط تستقبل فريق عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)

استقبلت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، أمس، ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر، وفريق عمل البعثة، في إطار مباحثات إقرار برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بين الحكومة المصرية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والذي يهدف –حسب وزارة التعاون الدولي المصرية- إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وتنشيط دورها في تحقيق التنمية، اتساقاً مع رؤية الدولة التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وقالت المشاط إن تمكين المرأة محور رئيسي في الكثير من استراتيجيات العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتحسين وصولها للفرص الاقتصادية، وتغيير الصورة التقليدية عن الدور الذي تقوم به المرأة، بما ينعكس على تعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المزمع تنفيذه، يعمل على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وزيادة نسبة الشمول المالي، والحد من الممارسات غير السليمة تجاه المرأة، وتحفيز القطاعات عالية النمو لتتيح فرص عمل أكبر للمرأة، وتدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يقلل من الفجوة في سوق العمل.
وثمّنت المشاط العلاقة الاستراتيجية بين الحكومة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وانعكاسها على الكثير من قطاعات التنمية، مشيرةً إلى توقيع اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار مع الوكالة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من بينها 17 مليون دولار لقطاع التعليم الأساسي و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأميركية، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، وتستهدف هذه الاتفاقيات فتح آفاق مشاركة المرأة في المجالات المختلفة بما يعزز الاقتصاد الشامل ويزيد معدلات النمو ويحقق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف «محفّز سد الفجوة بين الجنسين» وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات.
من ناحيتها قالت مديرة بعثة وكالة التنمية الدولية، إن الوكالة الأميركية تقدِّر شراكتها مع الحكومة المصرية في مجالات التنمية المختلفة، من خلال البرامج والمشروعات الجارية، مؤكدةً أن تمكين المرأة من الأهداف الرئيسية التي يتم العمل عليها بين الجانبين.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل» عن أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لدعم جهود الدولة لتمكين لمرأة وتعزيز التضامن الاجتماعي، بلغت قيمتها 26 مليون دولار، في صورة منح تنموية، بموجب منحتين من كندا الأولى بقيمة 3 ملايين دولار لدعم المرأة في الأعمال التجارية الزراعية، والأخرى بقيمة 4 ملايين دولار في مجال ريادة الأعمال للمرأة.
كما تم الاتفاق على منحتين من الاتحاد الأوروبي الأولى بقيمة مليون دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية في صعيد مصر، والأخرى بقيمة 6 ملايين يورو لتعزيز المستوى الاقتصادي لمواجهة أسباب الهجرة غير الشرعية. فضلاً عن توفير منحتين من ألمانيا، الأولى بقيمة 10 ملايين دولار لدعم تكافؤ الفرص الاجتماعية بين الجنسين، والأخرى بقيمة مليوني دولار لمشروع «شباب ضد التحرش».
جدير بالذكر أنه خلال العامين الماضيين شهدت العلاقات المصرية - الأميركية تطورات عدة، حيث تم خلال عام 2020 توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة، بقيمة 112 مليون دولار، كما تم في نوفمبر 2021 توقيع اتفاقيات 7 منح جديدة بقيمة 125 مليون دولار، في مجالات متعددة مثل: التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.
وتسجل محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978 في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقَّعة منذ عام 2014 نحو مليار دولار.