توتر بين «حزب الله» وقوات النظام السوري قرب طرق التهريب

TT

توتر بين «حزب الله» وقوات النظام السوري قرب طرق التهريب

أفادت مصادر عسكرية بأن «حزب الله» اللبناني استحدث، منذ مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عدة نقاط عسكرية جديدة قرب معابر التهريب مع لبنان، على أطراف منطقة سرغايا الحدودية بريف دمشق الغربي.
الأمر الذي تسبب بحدوث توتر بين قوات «الدفاع الوطني» التابعة للنظام، وعناصر الحزب، كون النقاط الجديدة التي وضعها الحزب تقع عند الطرق غير الشرعية التي يستخدمها «الدفاع الوطني» لتهريب البشر والبضائع والمخدرات.
وبحسب مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن الحدود اللبنانية - السورية تشهد تحركات غير اعتيادية، خلال الآونة الأخيرة، نتيجة تصاعد الخلافات بين «حزب الله» وعناصر النظام، وذلك على خلفية تقاسم الأموال العائدة من عمليات تهريب البشر والمخدرات والبضائع.
كما عمد الحزب إلى تحصين مواقعه العسكرية، بدءاً من مدينة الزبداني، وصولاً إلى مناطق القلمون الغربي، من خلال رفع سواتر ترابية أمام نقاطه العسكرية، وحفر أنفاق وخنادق بمحيطها ومحيط مقراته العسكرية، كما عمد الحزب إلى رفع الأعلام السورية فوق مواقعه، خوفاً من تعرضها لقصف إسرائيلي.
وكان «المرصد» قد نشر، أول من أمس (السبت)، أن إيران عمدت، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إلى توسيع نفوذها بشكل لافت، والتصعيد من نشاطها ضمن الأراضي السورية، من خلال نقل أسلحة إلى مناطق متفرقة من «المحمية الإيرانية» غرب الفرات وتدمر بريف حمص، وإنشاء مراكز معسكرات تدريب. ووفق معلومات مؤكدة، عمدت الميليشيات الإيرانية إلى توسعة نفوذها بريف حماة من خلال تحويل اللواء 47 الموجود بجبل معرين بريف حماة الجنوبي، إلى قاعدة عسكرية خاصة بـ«فيلق القدس»، وهي القاعدة المسؤولة عن إدارة الوجود الإيراني في محافظة حماة مع مطار حماة العسكري. وبحسب «المرصد»، فإن القاعدة الإيرانية في جبل معرين أصبحت تضم مركزاً لتدريب القوات الإيرانية، وقد وصلت إليه مؤخراً تعزيزات عسكرية تحوي أسلحة نوعية وعناصر، علماً بأن اللواء 47 هو لواء دبابات يتبع للفرقة 11 في «الجيش السوري»، لكنه بات خاضعاً للسيطرة الإيرانية بشكل مطلق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».