150 شركة عالمية تبحث عن حصة لها في قطاع الصناعات السعودي

قدمت من 17 دولة للمشاركة في معرض بجدة

جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
TT

150 شركة عالمية تبحث عن حصة لها في قطاع الصناعات السعودي

جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)
جانب من المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة بجدة («الشرق الأوسط»)

دفع النمو في قطاع الصناعة، الذي تشهده المملكة خلال السنوات الماضية، وارتفاع عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 32 مدينة صناعية تحتضن نحو 5 آلاف مصنع مختلف النشاط وعلى مساحات متنوعة، 150 شركة زحفت من 17 دولة لعرض أحدث منتجاتها في المعدات والمكائن، وذلك بهدف كسب ثقة الصناعيين، واقتطاع حصتها من السوق المحلية.
وتوقع اقتصاديون أن يسجل المعرض السعودي الدولي للمكائن والمعدات الثقيلة، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس في جدة، توقيع عدد من الاتفاقيات تتجاوز قيمتها 80 مليون دولار، وذلك لتوريد مكائن حديثة لعدد من المصانع، وتحديدا تلك التي تحت الإنشاء في عدد من المدن الكبرى.
ويبدو أن الشركات العارضة لمعداتها في السوق المحلية، تدرك حجم الاهتمام من الحكومة السعودية بقطاع الصناعة وإنفاقها أكثر من 8 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية، مع توسع إجمالي في المدن الصناعية إلى أكثر من 162 مليون متر مربع، لتقدم الشركات عروضا ومزايا لمنتجاتها بهدف جذب ملاك المصانع للشراء.
ويقول وليد واكد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الحارثي للمعارض»، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك عدة عوامل تدفع العارضين من الشركات للإقبال بقوة في السوق السعودية، ومن ذلك الطلب المتزايد على المكائن والمعدات والأنظمة التشغيلية في جميع القطاعات الصناعية، الذي يدعمه استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات ونمو قطاع البناء والتشييد، وهو ما يشجع المستثمرين الإقليميين على زيادة قدرات التصنيع.
ولفت واكد، إلى أن السوق السعودية تعد إحدى أكثر الأسواق العالمية طلبا على الآلات والمعدات الصناعية، وذلك يعود كون المملكة أصبحت من أولى الأسواق الدولية والإقليمية من حيث حجم المصانع الموجودة، وحجم الدخل الناتج من الصناعة.
وعد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الحارثي للمعارض»، أن من أسباب إقامة مثل هذه المعارض الصناعية، وهو سعي الدولة إلى جعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتوطين الصناعة واستقطاب التقنيات الحديثة، تمثل كلها خطوات مهمة في طريق تنمية القطاع الصناعي السعودي.
وأردف واكد، أن المعرض امتداد لاهتمام المملكة بهذا القطاع، والهادف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير، خاصة أن الكثير من الشركات المتخصصة في هذا المجال تعمل في المناطق الصناعية الجديدة بالمملكة، مما يقود إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعدات والمكائن الحديثة والمتطورة لمختلف الصناعات في المستقبل.
ويوفر المعرض للقطاع الصناعي والموزعين في المملكة، بحسب قول واكد، فرصا صناعية وخطوط إنتاج جديدة، إذ تعقد الصفقات بينهم وبين شركات عالمية متخصصة في هذا القطاع، إضافة إلى إمكانية التخطيط والاستثمار لرجال الأعمال والمهتمين بالصناعة للتخطيط في مشاريع صناعية مشتركة، وإنشاء وكالات تجارية وصناعية على المدى البعيد، واستكشاف الإمكانات الهائلة المتوافرة في أكبر سوق واعدة في المنطقة.
وتقدم الهيئة السعودية للمدن الصناعية الكثير من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، إذ يصل الإيجار السنوي للمتر الواحد لريال واحد، مع وجود صناديق التمويل الحكومية والبنوك التي تقرض المشاريع الصناعية، إضافة إلى تطوير الأراضي الصناعية الجديدة وتأهيل البنية التحتية للمدن القائمة وتوفير محطات التحويل الكهربائية وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطات معالجة المياه ومشاريع الطرق السريعة الرابطة التي تتضمن جسورا للحركة الحرة في مداخل المدن الصناعية.
وبالعودة إلى معرض جدة الدولي للمعدات الثقيلة الذي افتتحه مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، فإن من أبرز المعدات التي تروج من قبل الشركات تلك المتخصصة في تأسيس المصانع، معدات أشغال المعادن، أعمال القص، صب السبائك، اللحام، التغليف والطباعة، البلاستيك، المخارط، تشكيل الحديد، ومكائن الصناعات الخفيفة والمولدات ذات المواصفات العالمية التي يكثر الطلب عليها في السوق السعودية من قبل المصانع المتوسطة والكبرى.
ويقول أمجد صالح، أحد العاملين من الشركات العارضة، إن «الشركات لا تعول على الجمهور العادي في ترويج منتجاتها، لذا لا تشاهد الإقبال الكبير، وهي تستهدف الشركات والمصانع الكبرى، موضحا أن الهدف من عرض المنتجات الحديثة وتقديم العروض الترويجية هو كسب أكبر حصة من السوق السعودية الواعدة في عالم الصناعات».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).