الراعي: الانتخابات فرصة للتغيير ومصير لبنان مرتبط بنتائجها

دعا في رسالة «الفصح» لوضع حد لتهميش الدولة الشرعية

البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي: الانتخابات فرصة للتغيير ومصير لبنان مرتبط بنتائجها

البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي موجهاً رسالته أمس (الوكالة الوطنية)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى «وضع حد للأمر الواقع الذي يهمش الدولة الشرعية»، متمنياً أن يتخلى اللبنانيون «عن ولاءاتهم الخارجية وانتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا». وفيما اعتبر أن الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة فرصة للتغيير، وأن مصير لبنان يتعلق بنوعية الأكثرية النيابية في المجلس الجديد، رأى أن الحاجة اليوم هي إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلالية، مناضلة».
وشدد الراعي في رسالة عيد الفصح على ضرورة وضع حد «للأمر الواقع الذي يتألم منه الشعب، ويهمش الدولة الشرعية، ويبعثر وحدتها بين دويلات أمنية ودويلات قضائية ودويلات حزبية ودويلات مذهبية ودويلات غريبة»، مضيفاً: «بقدر ما يتحرك الشعب ويواجه جدياً هذا الواقع الكارثي، يتشجع المجتمع العربي والدولي لمساعدته وتوفير إمكانات التغيير ووسائل الإنقاذ. وبقدر ما رحبنا بعودة أصدقائنا العرب إلى لبنان، نتمنى أن يعود اللبنانيون أنفسهم إلى لبنان، ويتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية وعن انتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا».
واعتبر البطريرك الماروني أن «إنقاذ لبنان بوحدته وتعدديته مرتبط بالتخلي عن الأدوار المصطنعة والمستوردة، وباسترداد دوره الوطني والحضاري وهويته الأصيلة وحياده، وبالولاء المطلق له، وبوحدة الدولة وسلطتها، وباعتماد اللامركزية الموسعة، وبالسيادة والاستقلال وحرية الإنسان. لقد تهاوت وحدة لبنان عندما اصطدمت بتعدد الولاءات، والانحياز إلى المحاور الإقليمية، والانقلاب على الميثاق الوطني».
وقال، «قبل أن يكون لبنان كياناً دستورياً وحدوداً دولية ونظاماً ديمقراطياً، هو هوية شعب تميز عبر العصور بالتوق إلى الأمن والحرية، وبالسعي إلى العلم والمعرفة، وبالتزام التقدم والسلام، وبالتعايش مع الآخر والمحيط، وباعتناق ثقافة الحياة والصمود، وبعشق التفاعل مع الشرق والغرب. هذه كانت هويتنا الخاصة الملازمة لوجودنا من دون انقطاع وشكلت مرجعية العمل الوطني. أما الهويات الهجينة التي تسللت إلى هويتنا اللبنانية المتجددة عبر التاريخ، فيجب إزالتها عنها وكأنها ملصقات، وجعل هذه الهوية معيار اختيار النواب والوزراء والرؤساء وسائر المسؤولين عن الوطن».
وتحدث عن أهمية الانتخابات النيابية المقبلة بالقول: «نراهن مع المواطنين ذوي الإرادة الحسنة على حصول الانتخابات النيابية في موعدها، ومن بعدها الرئاسية. فإنها فرصة التغيير. إذا لم يتنبه الشعب إلى خطورة المرحلة ويقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته، وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية، وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإنه، هذا الشعب نفسه، يتحمل هو، لا المنظومة السياسية، مسؤولية الانهيار الكبير. ومن حظ لبنان أن التغيير فيه لا يزال ممكناً ديمقراطياً. فلا تعطلوا أيها اللبنانيون هذه الوسيلة الحضارية السلمية الأخيرة. إن نتائج الانتخابات النيابية تتوقف على المشاركة فيها. فلا يوجد خاسر سلفاً ولا رابح سلفاً. لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلالية، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري».
وشدد على أن «الخطورة الكبرى هي تضليل الشعب فينتخب أكثرية نيابية لا تشبهه ولا تلتقي مع طموحاته، ولا تقدر أن تحل أزماته فتزيد من عزلته ومن انهياره. ستكون لا سمح الله حالة غريبة أن تأتي الغالبية النيابية خلاف الغالبية الشعبية بسبب سوء اختيار الشعب؛ فيضطر لاحقاً إلى معارضة نواب انتخبهم في غفلة من الوعي الوطني. يجدر بالشعب، وهو يختار نوابه، أن يدرك أنه يختار أيضاً رئيس الجمهورية المقبل، بل الجمهورية المقبلة. ومما لا شك فيه أن مصير لبنان يتعلق على نوعية الأكثرية النيابية في المجلس الجديد».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.