ارتفاع الناتج الإجمالي خلال الربع الأول في عموم الاتحاد الأوروبي

رغم الانخفاض في الإنتاج الصناعي وتجارة التجزئة

ارتفاع الناتج الإجمالي خلال الربع الأول في عموم الاتحاد الأوروبي
TT

ارتفاع الناتج الإجمالي خلال الربع الأول في عموم الاتحاد الأوروبي

ارتفاع الناتج الإجمالي خلال الربع الأول في عموم الاتحاد الأوروبي

ارتفع المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» بأنه خلال الربع الرابع من العام 2014. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.4 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وأما بالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2014 فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.4 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل. وفي الربع الثالث من العام 2014، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة، وفي مجمل دول التكتل الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، وأما بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2013 فقد ارتفع المعدل الموسمي بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 1.3 في المائة في إجمال الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخير من العام 2014.
وقالت المفوضية الأوروبية، بأنه بالنسبة لمجمل العام الماضي 2014، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة وفي مجمل الاتحاد بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع ناقص 0.5 في المائة في منطقة اليورو و0 في المائة في مجمل العام 2013.
وقالت المفوضية ببروكسل، بأن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأخير من 2014 ارتفع بنسبة 2.7 في المائة بعد أن سجل 2.4 في المائة في الربع الثالث من نفس العام، أما بالنسبة لمجمل العام السابق فقد ارتفع المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 2.4 في المائة، وكان قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة في العام 2013.
يأتي ذلك فيما انخفض المعدل الموسمي للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه فبراير (شباط)، بينما ظلت النسبة مستقرة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال نفس الفترة. وذلك حسب الأرقام الأوروبية التي صدرت الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، وكان الإنتاج الصناعي قد ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 1 في المائة و0.8 في المائة في كل من منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي على التوالي.
وفي مارس الماضي ارتفع الإنتاج الصناعي مقارنة مع مارس من العام الماضي وذلك بنسبة 1.8 في المائة في منطقة اليورو و2 في المائة في مجمل الاتحاد. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، بأن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1.1 في المائة، بينما وصلت النسبة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي إلى 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر الذي سبقه. ووفقا لأرقام المكتب الأوروبي للإحصاء في يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد انخفض الإنتاج الصناعي في المنطقتين بنسبة 0.3 في المائة. وأشارت الأرقام أيضا إلى أنه في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2014 فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6 في المائة في منطقة اليورو، التي تضم حاليا 19 دولة، وبنسبة 1.4 في المائة في مجمل دول الاتحاد الـ28..
وفي نفس الصدد انخفض المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة في دول منطقة اليورو الـ19 خلال مارس الماضي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه فبراير، ووصلت النسبة إلى 0.6 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال نفس الفترة الزمنية وذلك وفقا للأرقام التي صدرت الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات». أما بالمقارنة بين مارس الماضي ومارس من العام 2014 فقد ارتفعت تجارة التجزئة بنسبة 1.6 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 2.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
وحسب الأرقام الأوروبية في أبريل (نيسان) الماضي، فقد سبق أن انخفض المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة مع شهر يناير، بينما ظلت النسبة مستقرة بالنسبة لمجمل دول التكتل الأوروبي الموحد خلال نفس الفترة الزمنية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».