مواجهات الأقصى: 152 جريحاً فلسطينياً ومئات المعتقلين

يهود متطرفون استفزوا المصلين وقوات الاحتلال اقتحمت الحرم القدسي

قوات إسرائيلية تطلق الغاز خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا في الضفة أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تطلق الغاز خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا في الضفة أمس (أ.ف.ب)
TT

مواجهات الأقصى: 152 جريحاً فلسطينياً ومئات المعتقلين

قوات إسرائيلية تطلق الغاز خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا في الضفة أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تطلق الغاز خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا في الضفة أمس (أ.ف.ب)

شهد الحرم القدسي الشريف صدامات دامية، أمس الجمعة، أسفرت عن إصابة 152 فلسطينيا، ثلاثة منهم جراحهم صعبة، وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، واعتقال حوالي 300 فلسطيني، وذلك بعد أن أشعل مستوطنون يهود متطرفون نيران الغضب، التي أثارت ردود فعل من الفلسطينيين الذين احتشدوا في المسجد الأقصى وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمتهم وتفريقهم بالقوة واقتحمت لأجل ذلك المسجد القبلي للأقصى وحولته إلى معتقل لعدة ساعات.
وقعت الصدامات على خلفية التوتر الذي ساد في صفوف الفلسطينيين، عند إعلان مجموعة مستوطنين يهود متطرفين، قبل أيام، أنهم ينوون اقتحام «ساحة جبل الهيكل»، أي باحات الأقصى، وذبح الجديان قربانا بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي حل مساء أمس الجمعة. فهب الفلسطينيون، بمؤسساتهم الدينية الإسلامية والمسيحية وفصائلهم السياسية والمسلحة، يستنكرون ويعلنون النفير. وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار بيان أكدت فيه أنها لن تسمح بذبح القربان في الأقصى، كما أعلن الحاخام الرئيس في البراق أن ذبح القرابين محظور. لكن الفلسطينيين رفضوا تصديقهم، خصوصاً بعدما قام قائد مجموعة المستوطنين المذكورين بالتأكيد على أنهم مصممون على ذبح القرابين، ودعا اليهود إلى الانضمام إليه لأداء هذه الفريضة. وعرض مبلغ 150 دولارا لكل من ينضم. فهرع عشرات المسلمين للرباط في الحرم. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقاله وثلة مؤيديه.
بدا أن المشكلة حُلت، لكن الفلسطينيين اشتبهوا بحشود هائلة من الشرطة تدفقت إلى القدس وراحت تنتشر في الأحياء الفلسطينية وحول أسوار البلدة القديمة. وفي ساعة المساء، ضبط حراس الأقصى ثلاثة مستوطنين يهود يتخفون باللباس العربي ويحاولون الاندساس بين المصلين المسلمين. فسلموهم إلى الشرطة الإسرائيلية. وعندها راح ألوف الفلسطينيين يتدفقون للرباط داخل الحرم. وحمل بعضهم الحجارة والعصي ومواسير الحديد، في حين كان قناصة الشرطة الإسرائيلية يراقبون ما يجري من منطقة باب المغاربة، التي تطل على الحرم.
وقبيل صلاة الفجر أمس الجمعة، سار المرابطون في مظاهرة داخل الحرم وراحوا يكبرون ويهتفون لافتداء الأقصى. وقام أحد الفتية بقذف حجر باتجاه باحة البراق، حيث يقيم اليهود صلوات الفجر الخاصة بهم. وحاول حراس الحرم السيطرة على الفتية ومنعهم من الاستمرار في إلقاء الحجارة. لكن قائد شرطة إسرائيل في القدس أمر باقتحام الأقصى واعتقالهم. فوقع اشتباك عارم، بين حوالي ألف شرطي مدججين بكل أسلحة القمع، وبين المرابطين، وغالبيتهم من المواطنين العرب في إسرائيل ومن سكان القدس الشرقية المحتلة وقراها. ووصف أحد شهود العيان المشهد قائلا: «شعرنا أن الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما حربيا على أخطر الأعداء. لم يرحموا طفلا ولا امرأة ولا رجلا مسنا. ضربوا حتى طواقم الإسعاف والصحافيين. راحوا يضربون بهراواتهم كل من يجدون في طريقهم. وأطلقوا القنابل الغازية بمختلف صنوفها وأطلق القناصة الرصاص الإسفنجي. واقتحموا المسجد القبلي من دون أن يراعوا المكان المقدس. وجعلوا منه معتقلا، كل من يمسكون به يقيدون يديه من خلف الظهر بالأغلال ويبطحونه على بطنه بالقوة على أرضية المسجد. وراحوا يجرون المعتقلين إلى السجون الإسرائيلية».
وفرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على منطقة الحرم، يمنع الخروج منه أو الدخول إليه. ومنعت حتى أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب من الدخول لمعرفة ما يجري. وبعد ست ساعات من القمع المتواصل، انسحبوا من الحرم مخلفين وراءهم خرابا كبيرا.
وادعى الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن «أفراد قواته قاموا باستخدام وسائل لتفريق أعمال شغب لصد خارقي القانون ومثيري الشغب. إلى جانب ذلك، جرى حوار وأعطيت العديد من التحذيرات والفرص لفترة متواصلة من الزمن من أجل تفريق مثيري الشغب بأنفسهم بشكل تطوعي، ووقف أعمال الشغب العنيفة، لكن من دون جدوى. قبل قليل، تم إخلاء مثيري الشغب من الحرم القدسي، وألقت الشرطة القبض على المئات من المشتبهين الذين تحصنوا داخل المسجد وألحقوا أضراراً، وألقوا آلاف الحجارة، وألقوا المفرقعات والألعاب النارية وقاموا بأعمال شغب عنيفة لساعات طويلة. في غضون ذلك، تم نشر منشورات كاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصباح بما في ذلك تشويش وتضليل الحقيقة، حول مجريات الأمور. مهم جدا أن نوضح في هذا الصدد، أن الهدف من دخول القوات إلى منطقة الحرم القدسي هو السماح لجمهور كبير بالوصول إلى الحرم القدسي لأداء صلاة الجمعة بأمان وسلام والحفاظ على القانون والنظام. نتيجة أعمال العبث بالنظام والشغب العنيفة، أصيب ثلاثة من رجال الشرطة حتى الآن بجروح طفيفة جراء رشقهم بالحجارة الثقيلة. فتم إجلاء اثنين منهم لتلقي العلاج».
وأصدرت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، برئاسة النائب أيمن عودة، بيانا أدانت فيه «عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك وإصابة العشرات من المصلين ومنع الناس من الوصول للمسجد وإغلاق البوابات وحشر الناس في البلدة القديمة وغيرها». واعتبرت أن تصرف حكومة نفتالي بينت الاحتلالية يهدف إلى التصعيد خاصةً أنها اعتبرت تهويد القدس والسيطرة عليها هدفاً أساسيا لها منذ تأسيسها. وقالت: «الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوماً عن النضال ضد الاحتلال، وسيواصل فيه بقوة أكبر حتى انتهاء هذا الاحتلال».
وأصدرت «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، برئاسة النائب منصور عباس، الشريكة في الائتلاف الحكومي مع بنيت، بيانا جاء فيه: «في أعقاب الأحداث المدانة والمرفوضة فجر اليوم (أمس) الجمعة والتي كانت ذروتها اقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، أكدت القائمة العربية الموحدة أن نواب الموحدة ومنذ أسابيع قبل بداية رمضان ولغاية اليوم يبذلون جهدهم لمنع هذه الاقتحامات والانتهاكات لحرمة الأقصى المبارك وجمهور المصلين، ويؤكدون أن الحل الحقيقي يكمن في منع أي شخص غير مسلم من اقتحام المسجد الأقصى تحت مسميات وذرائع مختلفة. فالمسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين، وفي الاقتحامات اليومية المتكررة تعد على هذا الحق الخالص، واستجلاب لردود فعل غاضبة». أضافت: «سنقوم بواجبنا تجاه المسجد الأقصى المبارك وحمايته من أي اعتداءات، فالمسجد الأقصى عقيدة ولا محل للاعتبارات السياسية عندما تمس حرمة المسجد».
وهدد النائب عن هذه القائمة، مازن غنايم، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة. وكتب في رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة يقول: «حكومة تتصرف بهذا الشكل داخل أروقة المسجد الأقصى المبارك لا حق لها بالبقاء. أدعوك للعمل فورا لتهدئة النفوس من أجل إتاحة لأبناء كل الديانات الاحتفال بأعيادهم بهدوء».
يذكر أنه، ورغم إجراءات الاحتلال بعرقلة وصول المصلين من الضفة الغربية وغيرها، بلغ عدد المصلين في الجمعة الثانية من رمضان حوالي 50 ألفا.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.