السلطات التركية ترضخ لضغوط المعارضة حيال ملف السوريين

تصاعد المخاوف من الترحيل حتى لحاملي «الحماية المؤقتة»

السوريون الفارون من الحرب ينتظرون العبور إلى أورفة عند الحدود التركية السورية في محافظة الرقة (غيتي)
السوريون الفارون من الحرب ينتظرون العبور إلى أورفة عند الحدود التركية السورية في محافظة الرقة (غيتي)
TT

السلطات التركية ترضخ لضغوط المعارضة حيال ملف السوريين

السوريون الفارون من الحرب ينتظرون العبور إلى أورفة عند الحدود التركية السورية في محافظة الرقة (غيتي)
السوريون الفارون من الحرب ينتظرون العبور إلى أورفة عند الحدود التركية السورية في محافظة الرقة (غيتي)

يشهد ملف اللاجئين السوريين في تركيا موجة جديدة من الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة، مع تصاعد الضغوط من أجل ترحيلهم، واستغلال بعض أحزاب المعارضة الملف للضغط على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والرئيس رجب طيب إردوغان، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) العام المقبل.
وجدد رئيس حزب «النصر» التركي القومي، أوميت أوزداغ، الذي يواصل منذ العام الماضي حملة للضغط على الحكومة لترحيل السوريين، مطالبته بعدم التلكؤ في ترحيلهم. وذهب بعيداً هذه المرة، حيث اتهم كل تركي يريد أن يُبقي السوريين في البلاد بأنه «خائن»، قائلاً، في مقابلة تلفزيونية أمس: «إلى جهنم، إذا كنت تريد السوريين فاذهب معهم في الحال». وأضاف: «لستُ عنصرياً، لكن لا أريد مشاركة وطني (تركيا) مع أحد».
ويركز أوزداغ على اللاجئين السوريين وحدهم، البالغ عددهم نحو 3.7 مليون، بينما يتغاضى عن الجنسيات الأخرى، حيث تستضيف تركيا نحو 5 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة.
بدوره، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن ترحيل 20 ألفاً و636 سورياً منذ عام 2016 حتى الآن، بملفات أمنية، قائلاً إنه في حين بلغت نسبة الترحيل في أوروبا عام 2020 نحو 18 في المائة، نجحنا بترحيل 40 في المائة ممن ألقينا القبض عليهم. وأشار إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغ معدل نجاح الترحيل 41.2 في المائة بزيادة 73 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، ارتفع من 220 ألفاً إلى 3.5 مليون سوري.
ووصف صويلو، خلال الإفطار السنوي للمديرية العامة شؤون الهجرة في أنقرة، ليل الأربعاء - الخميس، مَن يعملون على جمع أصوات الناخبين مستغلين سياسة الهجرة والمهاجرين، بـ«الأشخاص البائسين». ولفت إلى أن الهجرة كانت موجودة دائماً عبر تاريخ البشرية، لكن «أصحاب القلب الحجري» لا يفهمون؛ فالهجرة مرارة، وحزينة على الدوام.
وغيرت السلطات التركية نهجها في التعامل مع الحوادث التي يتورَّط فيها السوريون، في الأشهر الأخيرة، بسبب تنامي تيار الغضب والعداء تجاه السوريين، وانتقاله من المعارضة إلى صفوف مؤيدي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نفسه، وتنفذ السلطات بين فترة وأخرى حملات اعتقال بحق سوريين بدعوى ارتكاب مخالفات. كما تزايدت عمليات الترحيل بسبب عدم امتلاك أوراق ثبوتية.
وأواخر الشهر الماضي، وجهت مديرية الهجرة رسائل إلى السوريين تحذرهم بإلغاء بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك)، في حالة عدم إثبات عناوين الإقامة الفعلية، الأمر الذي وضع عشرات الآلاف في حالة من القلق. وبات السوريون يعيشون في خوف على مصيرهم في تركيا، وسط تزايد حالات الترحيل للاجئين رغم حملهم «الكيملك». ويواجه قسم من اللاجئين السوريين مخاطر بسبب أوضاعهم القانونية، قد تصل إلى حد الترحيل، خصوصاً أولئك الذين لم يثبتوا عناوينهم، أو يقيمون في ولايات غير التي استخرجوا منها بطاقات «الكيملك» الخاصة بهم، أو لأسباب أخرى.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.