برلمان تونس يبدأ النظر في قانون لتنظيم القضاء

وزير الداخلية: التنسيق الأمني مع الجزائر في أعلى درجاته للتصدي للإرهاب

بدأ البرلمان التونسي أمس مناقشة قانون المجلس الأعلى للقضاء، وسط إضرابات واحتجاجات للقضاة في كل محاكم البلاد، وذلك بسبب تحفظات إزاء عدد من بنود القانون.
ويدور جدل كبير في تونس بين قطاع القضاء والأحزاب الرئيسية في البرلمان حول القانون المحدث لمجلس القضاء، وهو من بين الهيئات الدستورية التي يجري هيكلتها بعد أن تم وضع دستور جديد للبلاد في 2014، إثر فترة انتقال سياسي امتدت منذ أحداث الثورة في 2011. ويختص المجلس المتكون من 45 عضوا بإدارة دواليب قطاع القضاء، من تعيينات ونقل وترقيات، وإعفاء، والإحالة على التقاعد وغيرها من القرارات.
وانتهت لجنة التشريع في البرلمان من تعديل القانون، المكون من 76 فصلا، وبدأ النواب عبر جلسة عامة في مناقشته قبل التصديق عليه الأسبوع الحالي، بهدف منح الوقت من أجل هيكلة المجلس قبل 21 من الشهر الحالي احتراما للآجال الدستورية.
لكن جمعية القضاة التونسيين أبدت تحفظا إزاء عدد من بنود القانون، وقالت إنه يعزز نفوذ السلطة التنفيذية، ولا يضمن استقلالية الجهاز القضائي، كما دخل القضاة منذ أول من أمس في إضراب بجميع المحاكم حتى يوم الجمعة المقبل.
وقال عبادة الكافي، رئيس لجنة التشريع في البرلمان أمس، إن مشروع القانون يضمن استقلالية القضاء، وإن البرلمان لن يقبل الضغط من القضاة.
ومن جهته، قال النائب الصحبي عتيق، عن حزب حركة النهضة الإسلامية، الشريك في الحكم، إن الأمر لا يتعلق بمواجهة بين السلطة القضائية والتشريعية، وإن القانون يترجم ما ورد في الدستور.
ويعتزم أعضاء جمعية القضاة تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام البرلمان اليوم الأربعاء، للمطالبة بإدخال تعديلات جديدة على القانون. وفي هذا الصدد قال أحمد الصديق، النائب المعارض عن كتلة الجبهة الشعبية، خلال الجلسة العامة اليوم إن «القضية الأساسية هي ضمان أن يكون القاضي مستقلا ومحصنا ضد أي تدخل، وضمان تحصين السلطة القضائية، لكن دون أن تتغول، ضمانا لمبدأ التوازن بين السلطات».
من جهة ثانية، شدد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسي، مساء أول من أمس، على التنسيق الأمني العالي مع الدولة الجارة الجزائر للتصدي لخطر الإرهاب والجماعات المسلحة التي تتمركز في الجبال والمرتفعات على الحدود بين البلدين.
وقال الغرسلي للإعلاميين أثناء زيارته لمدينة جندوبة، القريبة من الحدود مع دولة الجزائر، إنه يجري التنسيق بشكل مستمر بين تونس والجزائر للتصدي للخطر الإرهابي الذي يهدد البلدين، مؤكدا أن هناك «إرادة سياسية في البلدين صريحة وواضحة حتى يكون التنسيق الأمني والعسكري في أعلى درجاته، وفي أحسن أحواله للتصدي لعدو واحد هو الإرهاب... وأمن البلدين هو واحد».
وتستعد منطقة العبور في جندوبة لاستقبال الآلاف من السياح الجزائريين، مع دخول موسم الصيف الذي يوافق ذروة النشاط السياحي في تونس، إذ يتوقع أن تستقطب تونس العام الحالي قرابة مليون و200 ألف سائح جزائري، في الوقت الذي شددت فيه الأجهزة الأمنية في البلدين مراقبتها للمناطق الحدودية، إذ تتمركز العناصر المسلحة لكتيبة عقبة بن نافع التي تقف وراء أغلب العمليات الإرهابية في تونس.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تورط عناصر جزائرية ضمن الكتيبة في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف متحف باردو في 18 مارس (آذار) الماضي، والذي أوقع 24 قتيلا، بينهم 21 سائحا أجنبيا. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على القائد العملياتي للكتيبة، الجزائري خالد الشايب والمكنى بلقمان أبو صخر، خلال كمين بعد أيام من أحداث باردو، إلى جانب ثمانية عناصر أخرى بارزة.
وعلى صعيد غير متصل، أعلن ديمتري أفرابولوس، المفوض الأوروبي المكلف الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة أمس في تونس عن برنامج أوروبي جديد خاص بالهجرة، قيمته خمسة ملايين يورو، موجه لدعم العمل المشترك مع السلطات التونسية.
وقال أفرابولوس، الذي أنهى زيارة إلى تونس دامت يومين، إن حوض المتوسط في حاجة إلى برنامج طويل المدى لدعم منظومة اللجوء السياسي، وأمن الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التعاون مع بلدان المنشأ من أجل منح مزيد من الفرص للهجرة الشرعية، واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.
وسيطرت على اللقاءات التي تخللت الزيارة عدة ملفات حساسة، أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية، والأمن الحدودي، والحقوق الأساسية للمهاجرين ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومقاومة الاتجار بالبشر.
وكان المسؤول الأوروبي المكلف الهجرة قد أشار في تصريح إعلامي عقب لقائه أول من أمس الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، إلى أن تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي يواجهان نفس التحديات والأولويات في مجال الهجرة. وأكد أن التصرف في تدفق الهجرة يمثل تحديا معقدا بالنسبة لأوروبا وشركائها في الضفة الجنوبية للمتوسط، داعيا إلى تنفيذ أنشطة مشتركة بصفة فورية تمنع حدوث كوارث إنسانية، في إشارة إلى حوادث الغرق الكارثية التي يعرفها بحر الأبيض المتوسط.