تركيا تصعّد ضد «قسد» مستغلة الانشغال الروسي والصمت الأميركي

تدريبات في إدلب لرفع جاهزية الفصائل الموالية

رتل عسكري تركي - روسي يسحب مركبة مدمرة بعد أنباء عن استهداف دوريتيهما المشتركة على الطريق السريع M4 الاستراتيجي شمال غربي محافظة إدلب أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
رتل عسكري تركي - روسي يسحب مركبة مدمرة بعد أنباء عن استهداف دوريتيهما المشتركة على الطريق السريع M4 الاستراتيجي شمال غربي محافظة إدلب أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
TT

تركيا تصعّد ضد «قسد» مستغلة الانشغال الروسي والصمت الأميركي

رتل عسكري تركي - روسي يسحب مركبة مدمرة بعد أنباء عن استهداف دوريتيهما المشتركة على الطريق السريع M4 الاستراتيجي شمال غربي محافظة إدلب أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
رتل عسكري تركي - روسي يسحب مركبة مدمرة بعد أنباء عن استهداف دوريتيهما المشتركة على الطريق السريع M4 الاستراتيجي شمال غربي محافظة إدلب أغسطس 2020 (أ.ف.ب)

واصلت القوات التركية أمس (الأربعاء)، قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق عين عيسى عاصمة الإدارة الذاتية الكردية بريف الرقة الشمالي.
وتَركز القصف التركي على كلٍّ من قرية المشيرفة وصوامع عين عيسى، بعد أن قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، أول من أمس، قرى معلك وخالدية والهوشان والدبس واستراحة صقر وطريق حلب - اللاذقية (إم 4) في ريف عين عيسى الغربي في ريف محافظة الرقة الشمالي.
ويتواصل القصف التركي على ريف الرقة يومياً على مدار أسبوع. وسقطت قذائف مدفعية مصدرها القوات التركية في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» على قرى وبلدات العريضة، وزنوبة، وخربة البقر الواقعة في الريف الغربي لمنطقة تل أبيض، شمال الرقة، وقرى صيدا ومعلق وطريق «إم4» وخالدية والهوشان والدبس واستراحة صقر ومخيم عين عيسى، شمال الرقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، شهدتها محاور عين دقنة وكلجبرين الواقعة بريف حلب الشمالي، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بين قوات «قسد» المنتشرة في المنطقة من جانب، وفصائل ما يسمى «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا من جانب آخر. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرى مرعناز وعين دقنة ومحيط بلدة منغ ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي. وبدأت القوات التركية، منذ مطلع أبريل (نيسان) الجاري، تصعيداً عسكرياً جديداً ضد «قسد» في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط معلومات عن تدريبات مكثفة تقوم بها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» الخاضعة لسيطرتها. وجاء التصعيد التركي ضد «قسد» وسط انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، وإطلاق الآلية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، فيما رأى مراقبون أن تركيا ربما رأت أن تلك الفرصة لا يمكن تفويتها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد «قسد».
ورفعت تركيا من وتيرة القصف البري لأهداف «قسد» ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد أكبر مكوناتها، في محيط منطقة «نبع السلام» في ريفي تل تمر وعين عيسى ومنطقة أبو رأسين. كما استهدفت الطائرات المسيّرة المسلحة، التابعة للقوات التركية، عدداً من قيادات «قسد»، وقصفت سيارة تُقلّ عناصر وقياديين في قرية حاصودة جنوب بلدة القحطانية بريف الحسكة، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر وإصابة قياديين أحدهما فرهاد مردي. وقد تزامن ذلك مع انخفاض عدد دوريات المراقبة المشتركة التركية الروسية في مناطق شرق الفرات، مقابل تكثيف عمليات القصف الجوي المباشر لأهداف «قسد». في الوقت ذاته، تحدثت مصادر عسكرية تتبع «غرفة عمليات الفتح المبين»، عن قيام فصائل «جيش العزة»، و«الجبهة الوطنية للتحرير» المنضوية ضمن صفوف «الجيش الوطني»، و«هيئة تحرير الشام»، بتدريبات مكثفة لعناصرها على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ضمن معسكرات تنتشر في منطقة إدلب، لرفع مستوى الجاهزية القتالية.
ودفع الجيش التركي خلال الأسبوع الماضي بتعزيزات عسكرية ولوجيستية ضخمة إلى نقاطه العسكرية المنتشرة في منطقة جبل الزاوية، جنوب إدلب، بهدف تعزيزها وتحصينها بشكل جيد.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.