وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لإجراء انتخابات وإصلاحات سريعة في مالي

باماكو تعلن اعتقال 3 أشخاص يشتبه بأنهم متشددون أوروبيون

الرئيس المالي المؤقت أسيمي جويتا خلال لقائه وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في باماكو أمس (د.ب.أ)
الرئيس المالي المؤقت أسيمي جويتا خلال لقائه وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في باماكو أمس (د.ب.أ)
TT

وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لإجراء انتخابات وإصلاحات سريعة في مالي

الرئيس المالي المؤقت أسيمي جويتا خلال لقائه وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في باماكو أمس (د.ب.أ)
الرئيس المالي المؤقت أسيمي جويتا خلال لقائه وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في باماكو أمس (د.ب.أ)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إجراء انتخابات سريعة وإصلاحات، كشرط مسبق مهم لمزيد من المشاركة الألمانية في دولة مالي المأزومة. وقالت إنه ما دامت مالي تعمل عن كثب مع جهات فاعلة روسية، فلم يعد بإمكان ألمانيا المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي.
وقالت بيربوك أمس الأربعاء بعد اجتماع مع الرئيس المالي المؤقت أسيمي جويتا، في العاصمة المالية باماكو، في إطار جولة لها غرب أفريقيا: «من الواضح لنا أننا بحاجة ماسة... إلى التزام واضح بالديمقراطية، ولا سيما الانتخابات»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وطالبت الوزيرة مالي ببدء إصلاحات ديمقراطية، ومكافحة الفساد، والإفلات من العقاب والقضاء، موضحة في الوقت نفسه أنه ما دامت مالي تعمل عن كثب مع جهات فاعلة روسية، فلم يعد بإمكان ألمانيا المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي (EUTM) التي تدرب القوات المسلحة المالية، مؤكدة أن الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا هي أيضاً هجوم على أوروبا، مشيرة في المقابل إلى أن ألمانيا تريد مواصلة دعم الشعب المالي المتضرر من الإرهاب وأزمات أخرى.
وكانت بيربوك قد انتقدت مؤخراً أن الحكومة المالية «فقدت كثيراً من الثقة دولياً في الأشهر الأخيرة، لأسباب ليس أقلها إرجاء التحول الديمقراطي وتكثيف التعاون العسكري مع موسكو».
وخلال تفقدها جنود الجيش الألماني المشاركين في مهمة «مينوسما» لتحقيق الاستقرار، التابعة للأمم المتحدة في مدينة جاو شمالي مالي، ألمحت بيربوك أول من أمس إلى وجود استعداد مبدئي لمواصلة المشاركة في المهمة، مؤكدة الأهمية الكبيرة للمهمة لاستقرار المنطقة.
ويشارك حالياً نحو 300 جندي من الجيش الألماني في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية، وحوالي 1100 في «مينوسما»، وينتهي التفويض البرلماني للمشاركتين بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل. وسيتعين على الحكومة الألمانية والبرلمان بعد ذلك أن يقررا ما إذا كان سيتم تمديدهما، وإذا كان الأمر كذلك فإلى أي مدى.
تجدر الإشارة إلى أن هناك جدلاً حول مهمة الجيش الألماني في مالي، بسبب التعاون بين الحكومة الانتقالية العسكرية في مالي ومرتزقة روس. وعقب انتهاء مهمة الجيش الألماني في أفغانستان العام الماضي، تعتبر المهمة الحالية في مالي أخطر مهمة خارجية للجنود الألمان.
وتوجهت بيربوك أمس إلى النيجر؛ حيث تلقي في العاصمة نيامي خطاباً عن قضية المناخ والأمن.
وفي مايو 2021، أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية آنذاك في مالي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة. وأعلن الزعيم الانقلابي جويتا نفسه رئيساً مؤقتاً جديداً، وأرجأ الانتخابات الديمقراطية التي كان من المقرر إجراؤها في 27 فبراير (شباط) 2022، لمدة تصل إلى 5 سنوات. وهناك أكثر من مليون شخص معرضون لخطر المجاعة بسبب الجفاف في مالي.
يُذكر أن مالي والنيجر مستعمرتان فرنسيتان سابقتان ومن أفقر دول العالم.
ويبلغ عدد سكان النيجر 23 مليون نسمة، وتحتل المرتبة الأخيرة من بين 189 دولة على مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبالتوازي مع زيارة الوزيرة الألمانية، أعلنت القوات المسلحة في مالي القبض على 3 أشخاص يشتبه بأنهم متشددون أوروبيون، وذلك خلال عملية لمكافحة الإرهاب. وقال الجيش المالي إن الاعتقالات تمت مطلع الأسبوع في مدينة ديابالي وسط البلاد. ولم يتم الإعلان بعد عن جنسيات المشتبه بهم أو تفاصيل أخرى حول العملية العسكرية.
وتنشط عدة جماعات مسلحة في مالي. ويدين بعض هذه الجماعات بالولاء لتنظيم «داعش» أو «القاعدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».