ولد الشيخ يبحث في صنعاء الهدنة والحل السياسي

مواجهات في تعز ومأرب.. وعمليات ناجحة للمقاومة في تهامة

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى وصوله مطار صنعاء الدولي أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى وصوله مطار صنعاء الدولي أمس (إ.ب.أ)
TT

ولد الشيخ يبحث في صنعاء الهدنة والحل السياسي

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى وصوله مطار صنعاء الدولي أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى وصوله مطار صنعاء الدولي أمس (إ.ب.أ)

بدأ المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، أول زيارة له إلى اليمن، حيث وصل إلى العاصمة صنعاء لمباشرة إجراء محادثات مع المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة وعدد كبير من المحافظات اليمنية ويخوضون معارك ضارية للسيطرة العسكرية على باقي المحافظات التي ترفض الرضوخ لهيمنتهم العسكرية. وجاءت زيارة ولد الشيخ قبيل ساعات على بدء تطبيق «الهدنة الإنسانية» التي اقترحتها المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل إغاثة المدنيين، وقال ولد الشيخ في تصريح صحافي فور وصوله إنه سيبحث «موضوع الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها والعمل على التحضير لها، إضافة إلى بحث جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار بهدف الوصول إلى حل سياسي»، مؤكدا أنه «ليس هناك حل لما يعانيه اليمن من مشكلات إلا من خلال الحوار وجلوس الأطراف على طاولة الحوار بهدف الوصول إلى حل سياسي».
وكان ولد الشيخ أجرى، الأيام الماضية، مباحثات في العاصمة السعودية الرياض، مع القيادة الشرعية لليمن، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة، خالد محفوظ بحاح، تتعلق بالأزمة اليمنية الراهنة وظروف الحرب والانقلاب الذي قامت به الميليشيات الحوثية المتحالفة مع المخلوع علي صالح، على السلطة الشرعية المنتخبة في اليمن، وقال مصدر سياسي يمني في الرياض، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن القيادة اليمنية الشرعية أكدت للمبعوث الأممي ضرورة أن يقبل الانقلابيون الحوثيون بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وأن يطبقوها على أرض الواقع، من أجل إثبات حسن النية ولإتاحة المجال لأي حوار سياسي مقبل، وأشار المصدر اليمني، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن المبعوث الأممي اطلع على المواقف الرسمية التي أكدت أن الحرب فرضت فرضا على الشعب اليمني من قبل هذه الميليشيات وعلى التنازلات التي قدمها الرئيس عبد ربه منصور هادي، الفترات الماضية، لتجنب اندلاع الحرب، وقال المصدر إنه جرى التأكيد لولد الشيخ على ضرورة أن تكون دول الخليج العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، إلى جانب الأمم المتحدة، هي الحاضن الأول لأي حوار سياسي، كما جرى التطرق إلى أهمية أن تكون بعض الأطراف بعيدة عن الحوار اليمني – اليمني، في إشارة إلى إيران، ودورها السلبي في اليمن ومساعدتها المباشرة في إذكاء الصراع ودعم المتمردين الانقلابيين، حسب قول المصدر.
في هذه الأثناء، واصلت قوات التحالف قصفها لمواقع ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، إذ قصفت الطائرات معسكر «سلاح الصيانة» التابع للجيش المتمرد على الشرعية والواقع جوار المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون (المبنى الإداري والمالي)، وقرب وزارة الإعلام (المبنى الجديد)، وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن القصف دمر عددا من الشاحنات والأسلحة التي كانت داخل المعسكر، وأشار إلى أنه بعض الشاحنات شوهدت وهي تغادر المعسكر نحو مواقع أخرى.
وتواصلت، أمس، المواجهات المسلحة بين القوات العسكرية والشعبية الموالية للرئيس هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات صالح من جهة أخرى، في تعز ومأرب وغيرها من المحافظات وجبهات القتال، وأكدت مصادر في تعز لـ«الشرق الأوسط» أن المدينة شهدت قتالا عنيفا، حيث يحاول الحوثيون استعادة السيطرة على موقع «جبل العروس» العسكري الاستراتيجي الواقع في «جبل صبر»، أكبر الجبال في مدينة تعز، وقال شهود عيان إن الطرفين تبادلا قصفا مدفعيا، بينما دعمت قوات التحالف موقف المقاومة الشعبية عبر قصف عدد من مواقع تجمعات الحوثيين، وفي جبهة مأرب زعم الحوثيون تحقيق تقدم على الأرض، في الوقت الذي تشير المعلومات إلى تكبد الميليشيات لخسائر بشرية كبيرة في المواجهات بمأرب، بعد خسارة الحوثيين لمواقع قامت المقاومة باستعادة السيطرة عليها، في مديرية صرواح، أما في صعدة فما زالت المحافظة تشهد قصفا عنيفا، رغم تراجع حدة الهجمات التي تنفذها الميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية، عقب القصف المكثف لقوات التحالف والقوات السعودية على مواقع تلك الميليشيات في المحافظة وتدمير جزء كبير من بنيتها التحتية العسكرية واللوجيستية.
وفي سياق متصل، تواصل المقاومة الشعبية التهامية تنفيذها هجماتها النوعية على الميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة، عاصمة إقليم تهامة، في غرب البلاد، وقال شهود عيان في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر المقاومة قاموا بإلقاء قنبلة يدوية على دورية للحوثيين وسط المدينة، قرب «سوبر ماركت أفريقيا» بشارع صنعاء، ثم أعقب ذلك اشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وفي مدينة العمال، في الحديدة أيضا لقي مسلح حوثي مصرعه وجرح آخر، على يد عناصر من المقاومة التهامية، وذلك في إطار سلسلة «عمليات الاصطياد» التي تنفذها المقاومة، إن جاز التعبير، ضد الميليشيات الحوثية، للتعبير عن رفض وجودهم في محافظة الحديدة وإقليم تهامة بصورة كاملة.
من ناحية أخرى، خلفت الأسلحة التي تطايرت جراء قصف قوات التحالف لمخازن أسلحة تتبع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي في صنعاء، عشرات القتلى والجرحى من الضحايا المدنيين في أرجاء مختلفة من العاصمة صنعاء، وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن قرابة 90 مدنيا سقطوا قتلى وأكثر من 300 مصاب، جراء الصواريخ والقذائف والشظايا التي تطايرت من مخازن السلاح في جبل «نقم» في شرق العاصمة، وذكرت المعلومات أن تلك القذائف وصلت إلى أحياء سكنية بعيدة وقتلت وأصابت المدنيين الأبرياء، في إشارة إلى الحجم المهول للأسلحة والذخائر التي كانت مخزنة في ذلك الجبل، وقد استهدفت طائرات التحالف، مساء أول من أمس، جبل «نقم» الذي يعد موقعا عسكريا استراتيجيا، في العاصمة اليمنية، وبحسب المراقبين فإن الانفجار الضخم الذي وقع في جبل «نقم» كان مشابها، إلى حد كبير، للانفجار الذي وقع جراء قصف المعسكرات ومخازن السلاح في جبل «فج عطان» بجنوب العاصمة، وقد أعادت التفجيرات التي نتجت عن قصف الجبل إلى الشارع اليمني الحديث مجددا عن مطالب قديمة، قدمت عام 1993، من قبل الحزب الاشتراكي اليمني، الذي طالب، حينها، بإخراج المعسكرات من العاصمة والمدن وعواصم المحافظات، بما في ذلك مخازن الأسلحة، وقد اتهم الحزب من قبل صالح وحلفائه السياسيين والعسكريين، في تلك الحقبة، بـ«الانفصالية»، وشن صالح حربه عام 1994، على الجنوب.
في سياق آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، قرارا جمهوريا قضى بتعيين العقيد ركن صالح محمد العامري الجهمي في منصب أركان حرب للمنطقة العسكرية الثالثة، وقضى القرار بترقية العقيد الجهمي إلى رتبة عميد والعمل به من تاريخ صدوره، وجاء هذا القرار ضمن سلسلة القرارات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية التي يصدرها الرئيس هادي لإصلاح هذه المؤسسة التي انقسمت جراء الأوضاع في البلاد.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.