لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟
TT

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

بعد تراجعه عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»، يحتفظ الملياردير إيلون ماسك بفرصة زيادة استثماره في المنصة وبحريته في التشجيع على استخدامها أو توجيه انتقادات لها.
وكان يفترض أن ينضم ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر» بعدما أصبح المساهم الأكبر فيها، إذ أعلن مطلع الشهر الجاري استحواذه على حصة نسبتها 9.2% من رأسمال الشركة. وتعهد بعدم زيادة مساهمته إلى أكثر من 14.9%.
ولاحظ دان أيفز، من شركة «ودبوش»، أنّ «القصة الخيالية على طريقة سندريلا، والتي يأتي فيها ماسك لمساعدة «تويتر» على التقدم من خلال المشاركة في مجلس الإدارة مع بقاء حصته دون 14.9%، تتحوّل إلى معركة بين ماسك و«تويتر» على طريقة مسلسل «لعبة العروش».
وأفادت وثيقة قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأنّ ماسك يمكنه، بامتناعه عن الانضمام إلى مجلس الإدارة، شراء أسهم أخرى تُصنّف بـ«العادية» أو بيعها، كما يمكنه إجراء مناقشات في مواضيع مختلفة مع مجلس الإدارة «من دون قيود»، بدءاً من أعمال «تويتر» وصولاً إلى استراتيجيتها.
ويحتفظ المساهم الأكبر في الشركة والذي يبلغ عدد متابعيه عبر «تويتر» أكثر من ثمانين مليون شخص، بالحق في «التعبير عن آرائه» في المنصة وعبر «مواقع التواصل الاجتماعي». ويرى دان أيفز أنّ ماسك يمكنه الآن التعاون مع صندوق استثمار لإجبار «تويتر» على تنفيذ أفكاره، أو حتى الموافقة على بيع المنصة لمجموعة أخرى.
لكن من الممكن كذلك أنّ يقرر الملياردير أنّ الأمر انتهى ويعيد التركيز على شركاته الكثيرة كـ«تيسلا» المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية و«سبيس إكس» للرحلات الفضائية و«نيورالينك» للغرسات الدماغية، حسب أيفز، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إيلون ماسك قد أعلن مطلع الشهر الجاري استحواذه على نحو 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لـ«تويتر» ليصبح بالتالي المساهم الأكبر في الشركة. وخلال الأسبوع الفائت، ضاعف أغنى أغنياء العالم نشر استفزازات واستطلاعات بشأن التغييرات التي يرغب في إحداثها بـ«تويتر».
وتقول المحللة من شركة «كرييتف ستراتيدجيز» كارولينا ميلانيسي، إنّ «الجميع تراوده فكرة أنّ ماسك يريد جزءاً من الشركة أكثر مما يسمح به مجلس الإدارة»، مضيفةً أنّ ماسك «ما كان ليتبع القواعد أبداً، إذ إنّ الأمر لا يناسبه».
وحذف ماسك تغريدات مثيرة للجدل عدة قد كان نشرها في عطلة نهاية الأسبوع، من بينها استطلاعان؛ الأول عن «حذف حرف W في TWITTER» (مقدّماً لهم خيارين لا ثالث لهما: «نعم» أو «طبعاً»)، والآخر عن «تحويل مقر (تويتر) في سان فرنسيسكو إلى ملجأ للمشرَّدين بما أن أحداً لا يذهب إلى المكان بكل حال». وحُذفت كذلك من حسابه اقتراحات كان قد قدمها بشأن إحداث تغييرات في خطة الاشتراك المدفوع في منصة «تويتر بلو».
وعند الإعلان عن احتمال انضمام ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر»، وصفه المدير العام للشبكة الاجتماعية باراغ أغراوال، بأنّه «شغوف جداً باستخدام الشبكة وناقد شديد لها»، مضيفاً: «هذا بالضبط ما نحتاج إليه».
وكان ماسك قد انتقد مراراً المنصة فيما يتعلق بحرية التعبير، معتبراً أنّها تبالغ كثيراً في موضوع تعديل المحتوى. وتساءل (السبت) بطريقته الاستفزازية ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير «الموت» بسبب وجود حسابات كثيرة تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة.
وكتب عبر «تويتر» أن «أكثرية الحسابات الرئيسية لا تغرّد إلا فيما ندر وتنشر القليل من المحتويات. هل نشهد على موت (تويتر)؟»، وذلك في تعليق على صورة مرفقة تُظهر قائمة بالحسابات العشرة الأكثر متابعة عبر الشبكة.
ونشر ماسك الأسبوع الفائت استطلاعاً للرأي عبر حسابه سأل فيه مستخدمي «تويتر» ما إذا كانوا يرغبون في أن تضيف الشبكة زر «التعديل» لتصحيح أي تغريدة بعد نشرها. وشارك في التصويت نحو 4.4 ملايين حساب أجاب ما يقرب من 73% منها بـ«نعم».
وأعلنت المنصة لاحقاُ أنها تختبر هذه الخاصية التي يطالب بها مستخدمون كثر منذ سنوات، مشيرة إلى أنّ «استطلاعاً حال دون طرح هذه الفكرة».
وتقول ميلانيسي في هذا الإطار إنّ ماسك «يطرح أفكاراً كثيرة، لكن حقيقة أنّ لديه عدداً كبيراً من المتابعين لا تعني أنّه يعرف كيف يساعد (تويتر) على تحقيق مزيد من المكاسب».
ويرى أفي غرينغارت من شركة «تكسبونانشال» أنّ ماسك يرى في «تويتر» استثماراً جيداً، لأنّ الشبكة «فيها هامش من حيث نمو إيراداتها العائدة من الاشتراكات والإعلانات»، مضيفاً: «أو أنّ ماسك يقوم بكل ذلك لمجرد التسلية». وكان الملياردير قد أعرب الثلاثاء الفائت عن «تطلعه للعمل مع باراغ ومجلس إدارة (تويتر) لإحداث تحسينات مهمة (...) في الأشهر المقبلة!».
وبعيد نشر أغراوال إعلان عدم انضمام ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر» مساء الأحد، كتب الملياردير تغريدة ضمت فقط رمزاً تعبيرياً (إيموجي) لوجه يقهقه، من دون أي نص مرافق.



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.