لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟
TT

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟

بعد تراجعه عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»، يحتفظ الملياردير إيلون ماسك بفرصة زيادة استثماره في المنصة وبحريته في التشجيع على استخدامها أو توجيه انتقادات لها.
وكان يفترض أن ينضم ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر» بعدما أصبح المساهم الأكبر فيها، إذ أعلن مطلع الشهر الجاري استحواذه على حصة نسبتها 9.2% من رأسمال الشركة. وتعهد بعدم زيادة مساهمته إلى أكثر من 14.9%.
ولاحظ دان أيفز، من شركة «ودبوش»، أنّ «القصة الخيالية على طريقة سندريلا، والتي يأتي فيها ماسك لمساعدة «تويتر» على التقدم من خلال المشاركة في مجلس الإدارة مع بقاء حصته دون 14.9%، تتحوّل إلى معركة بين ماسك و«تويتر» على طريقة مسلسل «لعبة العروش».
وأفادت وثيقة قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأنّ ماسك يمكنه، بامتناعه عن الانضمام إلى مجلس الإدارة، شراء أسهم أخرى تُصنّف بـ«العادية» أو بيعها، كما يمكنه إجراء مناقشات في مواضيع مختلفة مع مجلس الإدارة «من دون قيود»، بدءاً من أعمال «تويتر» وصولاً إلى استراتيجيتها.
ويحتفظ المساهم الأكبر في الشركة والذي يبلغ عدد متابعيه عبر «تويتر» أكثر من ثمانين مليون شخص، بالحق في «التعبير عن آرائه» في المنصة وعبر «مواقع التواصل الاجتماعي». ويرى دان أيفز أنّ ماسك يمكنه الآن التعاون مع صندوق استثمار لإجبار «تويتر» على تنفيذ أفكاره، أو حتى الموافقة على بيع المنصة لمجموعة أخرى.
لكن من الممكن كذلك أنّ يقرر الملياردير أنّ الأمر انتهى ويعيد التركيز على شركاته الكثيرة كـ«تيسلا» المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية و«سبيس إكس» للرحلات الفضائية و«نيورالينك» للغرسات الدماغية، حسب أيفز، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إيلون ماسك قد أعلن مطلع الشهر الجاري استحواذه على نحو 73.5 مليون سهم من الأسهم العادية لـ«تويتر» ليصبح بالتالي المساهم الأكبر في الشركة. وخلال الأسبوع الفائت، ضاعف أغنى أغنياء العالم نشر استفزازات واستطلاعات بشأن التغييرات التي يرغب في إحداثها بـ«تويتر».
وتقول المحللة من شركة «كرييتف ستراتيدجيز» كارولينا ميلانيسي، إنّ «الجميع تراوده فكرة أنّ ماسك يريد جزءاً من الشركة أكثر مما يسمح به مجلس الإدارة»، مضيفةً أنّ ماسك «ما كان ليتبع القواعد أبداً، إذ إنّ الأمر لا يناسبه».
وحذف ماسك تغريدات مثيرة للجدل عدة قد كان نشرها في عطلة نهاية الأسبوع، من بينها استطلاعان؛ الأول عن «حذف حرف W في TWITTER» (مقدّماً لهم خيارين لا ثالث لهما: «نعم» أو «طبعاً»)، والآخر عن «تحويل مقر (تويتر) في سان فرنسيسكو إلى ملجأ للمشرَّدين بما أن أحداً لا يذهب إلى المكان بكل حال». وحُذفت كذلك من حسابه اقتراحات كان قد قدمها بشأن إحداث تغييرات في خطة الاشتراك المدفوع في منصة «تويتر بلو».
وعند الإعلان عن احتمال انضمام ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر»، وصفه المدير العام للشبكة الاجتماعية باراغ أغراوال، بأنّه «شغوف جداً باستخدام الشبكة وناقد شديد لها»، مضيفاً: «هذا بالضبط ما نحتاج إليه».
وكان ماسك قد انتقد مراراً المنصة فيما يتعلق بحرية التعبير، معتبراً أنّها تبالغ كثيراً في موضوع تعديل المحتوى. وتساءل (السبت) بطريقته الاستفزازية ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير «الموت» بسبب وجود حسابات كثيرة تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة.
وكتب عبر «تويتر» أن «أكثرية الحسابات الرئيسية لا تغرّد إلا فيما ندر وتنشر القليل من المحتويات. هل نشهد على موت (تويتر)؟»، وذلك في تعليق على صورة مرفقة تُظهر قائمة بالحسابات العشرة الأكثر متابعة عبر الشبكة.
ونشر ماسك الأسبوع الفائت استطلاعاً للرأي عبر حسابه سأل فيه مستخدمي «تويتر» ما إذا كانوا يرغبون في أن تضيف الشبكة زر «التعديل» لتصحيح أي تغريدة بعد نشرها. وشارك في التصويت نحو 4.4 ملايين حساب أجاب ما يقرب من 73% منها بـ«نعم».
وأعلنت المنصة لاحقاُ أنها تختبر هذه الخاصية التي يطالب بها مستخدمون كثر منذ سنوات، مشيرة إلى أنّ «استطلاعاً حال دون طرح هذه الفكرة».
وتقول ميلانيسي في هذا الإطار إنّ ماسك «يطرح أفكاراً كثيرة، لكن حقيقة أنّ لديه عدداً كبيراً من المتابعين لا تعني أنّه يعرف كيف يساعد (تويتر) على تحقيق مزيد من المكاسب».
ويرى أفي غرينغارت من شركة «تكسبونانشال» أنّ ماسك يرى في «تويتر» استثماراً جيداً، لأنّ الشبكة «فيها هامش من حيث نمو إيراداتها العائدة من الاشتراكات والإعلانات»، مضيفاً: «أو أنّ ماسك يقوم بكل ذلك لمجرد التسلية». وكان الملياردير قد أعرب الثلاثاء الفائت عن «تطلعه للعمل مع باراغ ومجلس إدارة (تويتر) لإحداث تحسينات مهمة (...) في الأشهر المقبلة!».
وبعيد نشر أغراوال إعلان عدم انضمام ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر» مساء الأحد، كتب الملياردير تغريدة ضمت فقط رمزاً تعبيرياً (إيموجي) لوجه يقهقه، من دون أي نص مرافق.



«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.


أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.