أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض

TT

أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض

جمع الفاعلون العراقيون أوراق اللعب من على الطاولة، لتدويرها من جديد، بحثاً عن احتمالات جديدة للحل. ما كان بيد الجميع لا يكفي لربح صفقة الحكومة وكتلتها الكبرى.
حتى مبادرة عمار الحكيم، التي قفزت قبل أيام إلى بورصة الحلول الواعدة، تراجعت كثيراً مع دخول المستهدفين في التفاصيل. وفي التفاصيل العراقية؛ عادة ما تتوقف المسارات الكبرى.
ولأن المبادرة كانت تقترح، ضمناً، مشاركة غير معلنة لـ«الإطار التنسيقي» في حكومة الأغلبية، فإن قادة الأحزاب النافذة فيه طرحوا شرطاً يضمن لهم رئيس وزراء مقرباً من إيران يوافق عليه الصدر. ثمة 3 أسماء على الطاولة؛ أحدهم كان من بطانة عمار الحكيم نفسه.
ويواصل مقتدى الصدر اعتكافه في الحنانة، ولم تكسر صمته مبادرة الحكيم وتعديلات «الإطار» عليها، لكن جماعة شيعية تتبع رجل الدين المثير للجدل محمود الصرخي، استدعت زعيم «التيار» إلى المشهد بخطاب غاضب. وكان أحد خطباء جماعة الصرخي دعا إلى هدم المراقد الدينية في البلاد، مما دفع بالصدر إلى مطالبة الحكومة بـ«اتخاذ ما يلزم لردع أصحاب الأفكار المنحرفة». وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية، حيث شنت أجهزة الشرطة حملة اعتقالات واسعة ضد أتباع الصرخي.
ومن يقرأ بيان «الإطار التنسيقي» عن الواقعة ذاتها، يمكنه اكتشاف الرغبة في خلق مساحة مشتركة مع الصدر «دفاعاً عن المذهب الشيعي»، الذي تهدده «الأفكار المنحرفة»، ومحاولات إنشاء «كتلة أكبر» تضم السنة والكرد.
في السنوات الماضية، وكلما خرج الصرخي عن النص، تنتعش محاولات استعادة الصدر إلى «البيت الشيعي»، ويجتهد خصومه في تقديم أنفسهم «مدافعين وموالين» له في مواجهة الصرخي.
في الأثناء، يسافر إلى أربيل حسن دنائي، سفير طهران السابق لدى العراق، ويلتقى هناك زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، إلى جانب رئيسي إقليم كردستان وحكومته. الإيرانيون يرون أن الوقت مناسب لاستثمار «الملل» الكردي من الاستعصاء، والشك الذي بدأ يتسرب إلى أحزاب تحالف الأغلبية في أن الصدر قد يذهب إلى المعارضة، تاركاً حلفاءه هائمين في مفاوضات شاقة.
وتفيد المعلومات بأن الإيرانيين يضغطون على أربيل للتوافق مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» على منصب رئيس الجمهورية، توافق يشترط التجديد لبرهم صالح، أو مرشح آخر يسميه حزب طالباني حصراً.
محاولة فتح ثغرة كردية، تتزامن مع مساعٍ للتأثير على «تحالف السيادة» السُنّي، بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والذي يراه «الإطار التنسيقي» خاصرة رخوة يمكن استخدامها لمحاصرة الصدر.
فجأة، يقرر القضاء العراقي الإفراج عن السياسي السني البارز رافع العيساوي، كأنه أطلق الذئب إلى الغابة، منافساً مع الآخرين في موسم الصيد. وبالنسبة إلى المناخ السني، فإن ظهور العيساوي قد يفتح الباب لاستقطاب جديد؛ إذ إن النواب السنة المتحالفين مع «الإطار التنسيقي» بحاجة إلى رأس حربة يعزز موقفهم في المفاوضات.
هذا التنويع من التكتيكات الضاغطة قد تنهك قوى الأغلبية، وقد تدفع بالصدر إلى أحد خيارين: إما حل البرلمان، وإما الذهاب إلى المعارضة. الحل الأخير يرحب به زعيم «عصائب أهل الحق» الذي حاول في مقابلة تلفزيونية أن يضغط على الصدر أكثر: «فليذهب إلى المعارضة... الحكومة لنا».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.