أشتية: إسرائيل تطبق سياسة «أطلق النار لتقتل» وتكثف الاستيطان

رصاصة متفجرة تنهي أحلام فتى في جنين

جندي إسرائيلي بلباس مدني يعتقل شاباً فلسطينياً خلال اشتباكات في القدس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثمان محمد زكارنة خلال جنازته بمدينة جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
جندي إسرائيلي بلباس مدني يعتقل شاباً فلسطينياً خلال اشتباكات في القدس (أ.ف.ب) فلسطينيون يحملون جثمان محمد زكارنة خلال جنازته بمدينة جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

أشتية: إسرائيل تطبق سياسة «أطلق النار لتقتل» وتكثف الاستيطان

جندي إسرائيلي بلباس مدني يعتقل شاباً فلسطينياً خلال اشتباكات في القدس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثمان محمد زكارنة خلال جنازته بمدينة جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
جندي إسرائيلي بلباس مدني يعتقل شاباً فلسطينياً خلال اشتباكات في القدس (أ.ف.ب) فلسطينيون يحملون جثمان محمد زكارنة خلال جنازته بمدينة جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم (الاثنين)، بتدخل دولي عاجل من أجل لجم العدوان الإسرائيلي ووقف التصعيد المستمر منذ نحو أسبوعين، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن قواته تشن لليوم الثالث على التوالي عمليات عسكرية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي التصعيد بعد سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون ومن «عرب الداخل» ضد أهداف إسرائيلية أدت منذ 22 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 14 شخصاً في مناطق متفرقة داخل إسرائيل، بينما قتل في الفترة ذاتها في حوادث منفصلة 14 شخصاً على الأقل في الجانب الفلسطيني؛ بعضهم منفذو هجمات.
وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 4؛ بينهم سيدتان.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، بأن جنوده «نشطوا في مواقع عدة في الضفة الغربية واعتقلوا 13 ناشطاً مشتبهاً بهم».
وقال أشتية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمدينة رام الله، إن «عدوان إسرائيل على شعبنا من جنين إلى الخليل، وفي القدس خاصة، واقتحامات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل».
واتهم إسرائيل بأنها «تمارس سياسة (أطلق النار لتقتل)، وهذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساساً لحملاتها الانتخابية من جهة؛ والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى». وأضاف أن «هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه؛ فمطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل».
وحض المجتمع الدولي على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف «العدوان على شعبنا، وتوفير حماية له، ووقف الكيل بمكيالين». وشدد على أن الحل «يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دولياً، وعاصمتها القدس».
وكان أبو معاذ، المتحدث باسم «كتيبة جنين» التابعة لـ«سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، أعلن في بيان مساء أمس (الأحد) «رفع حالة التأهب» في المخيم و«النفير العام» في صفوف المقاتلين من أجل «التصدي لأي عملية اقتحام».
وأفاد أحد السكان بأن المساجد المحلية دعت الناس إلى البقاء في بيوتهم وتجنب السير في شوارع المخيم المكتظ وعدم التقاط صور للمقاتلين.
وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أمس (الأحد) أفراداً من عائلة رعد حازم منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب والذي أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين قبل أن يقضي برصاص قوات إسرائيلية بعد مطاردة استمرت ساعات عدة. وقال شقيقه في تسجيل مصور إن الجيش اعترض المركبة التي كان يقودها برفقة والدته وشقيقه الصغير وأطلقت النار نحوهم قبل أن يتمكن من الفرار. وأكدت مصادر فلسطينية أن الجيش أعطى والد رعد مهلة ساعتين لتسليم نفسه.
وأصيب في الحادث الذي وقع في المنطقة الصناعية بمدينة جنين محمد زكارنة (17 عاماً) قبل أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم (الاثنين) وفاته متأثراً بجروحه.
وقُتل مساء أمس أيضاً شاب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين قرب بيت لحم، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي عرفت عنه بأنه محمد غنيم (21 عاماً). وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية مساء أمس فلسطينية طعنت شرطياً وسط مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به متحدث باسم الشرطة. وسبق ذلك مقتل فلسطينية قرب بيت لحم برصاص قوات إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أنه أطلق النار على «مشتبه بها».
وأعلن الحداد العام في بيت لحم (جنوب) وجنين اليوم (الاثنين) خلال تشييع جثماني شابين بحضور الآلاف الذين حملوا الإعلام الفلسطينية والأسلحة الرشاشة.
من جهتها؛ أعلنت خدمة إسعاف «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» تعامل طواقمها ليل الأحد - الاثنين مع 24 إصابة في نابلس؛ بينها 4 لدى أطفال.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».