لبنان: فرنجية يتحدث عن صفحة جديدة مع باسيل

ستريدا جعجع: «حزب الله» ينغمس بخلافات حلفائه لتجميع أكبر قوة ممكنة

ستريدا جعجع خلال جولة انتخابية في شمال لبنان أمس (القوات اللبنانية)
ستريدا جعجع خلال جولة انتخابية في شمال لبنان أمس (القوات اللبنانية)
TT

لبنان: فرنجية يتحدث عن صفحة جديدة مع باسيل

ستريدا جعجع خلال جولة انتخابية في شمال لبنان أمس (القوات اللبنانية)
ستريدا جعجع خلال جولة انتخابية في شمال لبنان أمس (القوات اللبنانية)

تفاعل لقاء رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بمبادرة من أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، حيث أعلن فرنجية أن هناك «حديثاً عن فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين التيارين المتخاصمين، وهو ما رأت فيه النائب ستريدا جعجع «انغماساً» من قبل الحزب «في مستنقع خلافات حلفائه وتناقضاتهم»، وذلك «بغية تجميع أكبر قوة ممكنة».
وجَمَعَ نصر الله حليفيه المتخاصمين غروب الجمعة، في لقاء بدا على أنه لرعاية مصالحة بين الطرفين المتخاصمين سياسياً. وقال فرنجية أمس، إن اللقاء مع باسيل «جاء في سياقه الطبيعي وبمعزل عن أي تحالف انتخابي كما بات واضحاً». وأضاف: «كان هناك حديث عن فتح صفحة جديدة وإمكانية استتباع اللقاء بجلسات تنسيقية»، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
ورداً على سؤال، أوضح فرنجية أن «اللقاء جرى بدعوة من نصر الله، وأكد في الوقت نفسه: «إننا كنا سنلبي أيضاً لو وُجهت إلينا الدعوة من غبطة البطريرك (الماروني بشارة الراعي) أو من رئيس الجمهورية ميشال عون». وأكد أنه «لا بديل للحوار ولتوحيد الجهود في مرحلة دقيقة وحساسة دولياً وإقليمياً وداخلياً».
ويعد هذا اللقاء الأول بين الطرفين منذ فترة طويلة، وتلا مرحلة التنسيق وبلورة التحالفات الانتخابية وترتيب القوائم التي أعلنت وزارة الداخلية إقفال باب تقديمها في الأسبوع الماضي، ولم تشهد تلك القوائم أي تحالف بين «الوطني الحر» و«المردة» في أي من الدوائر الانتخابية، بل يتواجهان في دائرة «الشمال الثالثة».
وما يعزز إشارة فرنجية إلى أن اللقاء أشبه بـ«مصالحة» رعاها نصر الله، نقلت قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» عن مصادر قولها إن «اللقاء كان صريحاً وأشبه بغسيل قلوب، فتحول ودياً حيث اتفق على فتح صفحة جديدة»، وأوضحت أن «هذا اللقاء يؤسس عليه وهو عقد بعد إغلاق باب الترشيحات وإنهاء مهلة تشكيل اللوائح لأن لا مصالح انتخابية وراء عقده بل المصلحة مقاربة جديدة للعلاقة بين الحلفاء».
وباتت مسألة التقريب بين الحلفاء، محط انتقادات أساسية، إذ رأت عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع أن «حزب الله» يحاول «إتمام المهمة المستحيلة بغية تجميع أكبر قوة ممكنة».
وقالت جعجع في جولة انتخابية في الشمال، إن «دعوة حزب الله للمشاركة في الاقتراع وصلت إلى ما يُشبه التكليف الشرعي، لأنه يدرك تماماً أهمية هذا الاستحقاق بالنسبة له ليبقى مهيمناً على القرار السياسي وقرار السلم والحرب في لبنان». وشددت جعجع على أن «الشراسة التي ترَونَها من قِبل حزب الله في هذا الاستحقاق الانتخابي مردها إلى أنه يريد اقتناص الأكثرية النيابية مجدداً ليتمكن من الاستمرار بما كان يمارسه من تأثير في تشكيل الحكومات وانتخابات رئاسة الجمهورية».
وقالت إن «حزب الله يعتبر أن لهذا الاستحقاق الانتخابي أهمية كبرى في تكريس هوية لبنان، شأنُه شأن الاستحقاق الانتخابي في عام 1992 عندما قرر للمرة الأولى الدخول إلى الندوة البرلمانية، وبنظره المرحلة دقيقة جداً كما كانت الحال في عام 2005 عندما قرر للمرة الأولى الدخول إلى السلطة التنفيذية من بوابة الحكومة»، وأضافت: «انطلاقاً من هنا ترونه يحاول إتمام المهمة المستحيلة وينغمس في مستنقع خلافات حلفائه وتناقضاتهم محاولاً جمع الأضداد في لوائح انتخابية واحدة، بغية تجميع أكبر قوة ممكنة».
ويُوصَف فرنجية وباسيل بأنهما «حليفان لدودان للحزب»، وهما مرشحان متنافسان على رئاسة الجمهورية وينحدران من منطقتين قريبتين من شمال لبنان، وتجمع بينهما تباينات عميقة حالت دون تحالفهما انتخابياً في انتخابات عام 2018 كما في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 مايو (أيار) المقبل.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.