قوارب نقل الإغاثة عبر جيبوتي قيد المسح الأمني مع بدء سريان الهدنة

قوارب نقل الإغاثة عبر جيبوتي قيد المسح الأمني  مع بدء سريان الهدنة
TT

قوارب نقل الإغاثة عبر جيبوتي قيد المسح الأمني مع بدء سريان الهدنة

قوارب نقل الإغاثة عبر جيبوتي قيد المسح الأمني  مع بدء سريان الهدنة

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للعمل الإنساني، سوف يتولى الإشراف على الهدنة المرتقبة في اليمن اليوم التي تمتد إلى خمسة أيام، وسوف تشارك الحكومة الشرعية برئاسة رئيس الوزراء خالد بحاح في إدارة ومتابعة وصول المساعدات الإغاثية للعائلات المتضررة بالتنسيق مع منسوبيها في الداخل، إضافة إلى التنسيق لهبوط الطائرات في مواقع بمنأى عن القتال، وترتيب تدفق القوافل البرية والسفن البحرية التي تحمل الأغذية.
وأشارت المصادر إلى أن عملا دقيقا سيرافق الهدنة التي ستحاول الميليشيات الحوثية انتهازها لإعادة ترتيب صفوفها بعد خسائرها التي تضاعفت في الفترة الأخيرة، وشددت على أن برامج الإغاثة الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة تبلغت من جانب الحكومة الشرعية لليمن بضرورة التنسيق معها قبل الاستعانة بوسطاء النقل البحري من جيبوتي، من أجل إجراء عملية مسح أمني للوسطاء والتأكد من عدم تعاونهم مع الانقلابيين.
ولفتت إلى أن حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح، طالبت هيئات الأمم المتحدة المسؤولة عن برامج العون للشعب اليمني، بضرورة عدم التمييز وتقديم المساعدات لكافة المواطنين من صعدة إلى مهران، يأتي ذلك في الوقت الذي منحت دول التحالف التي تسيطر على المجال الجوي اليمني أكثر من 250 تصريحا جويا وبريا وبحريا تختص بالإجلاء والعمل الإنساني منذ بدء عملية عاصفة الحزم وحتى التوقيت الراهن لعملية إعادة الأمل.
ومن المتوقع تشكيل غرفة عمليات لإدارة المساعدات الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية ودول التحالف والمنظمات الإغاثية الدولية، من أجل تنسيق حملات العون في اليمن، ومن المقرر أن تشرف تلك الجهات على تقديم الهبة المالية التي قدمتها السعودية استجابة للنداء الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة والمقدرة بـ274 مليون دولار والتأكد من إيصالها لكافة المحتاجين في اليمن دون تمييز بين مكونات الشعب.
وفي سياق متصل، ذكر الدكتور عبد الله الهزاع، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أنهم ينتظرون من المؤسسات الشرعية في اليمن اختيار التوقيت المناسب لإيصال المساعدات الطبية والغذائية للشعب اليمني، مؤكدا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنها من ستحدد النقاط والممرات الآمنة إضافة إلى دور محتمل لفريق من الأمم المتحدة بصفتها الجهة المخولة بالإشراف على تطبيق القانون الدولي «ويجب أن تقف على الأوضاع على الأرض وتتخذ السبل اللازمة للحد من اختطاف الحوثيين وموالي صالح للمساعدات».
وقالت ماري فغالي، الناطقة باسم منظمة الصليب الأحمر الدولي في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إنهم يرحبون بأي هدنة إنسانية في اليمن، وأضافت أن مهمتهم تتعلق بإيصال المساعدات لكل الأفراد والجهات بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية والمذهبية، من خلال مكاتبهم في مناطق صنعاء وصعدة وعدن وتعز، موضحة أن هناك حاجة لدخول المحروقات، وأن مئات الأشخاص يحتاجون لمواد إغاثية وطبية عاجلة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».