إسرائيل تكشف وثائق عمليات حاول الموساد تنفيذها في القاهرة في الخمسينات

الخلية ضبطت واعترف أفرادها بأنهم أرادوا تخريب علاقات مصر بأميركا

بعد نحو سبعين سنة من التكتم، سمحت الحكومة الإسرائيلية، أمس، بنشر مجموعة من الوثائق التي تكشف مزيدا من المعلومات عن خلية عملاء الموساد والمخابرات العسكرية الإسرائيليين، الذين كانوا قد أرسلوا إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهاب في مرافق أميركية وأوروبية في القاهرة والإسكندرية، بهدف تخريب العلاقات التي بدأت تنشأ في ذلك الوقت بين نظام الرئيس جمال عبد الناصر ودول الغرب، فقد قدرت إسرائيل أن يتم تنفيذ العمليات الإرهابية بنجاح، ويقع عدد كبير من القتلى، فتغضب القيادات الأميركية والغربية وتقرر معاقبة عبد الناصر.
ومع أن هذه الوثائق تعتبر قليلة نسبيا، مقابل الحدث الكبير نفسه، وما زالت هناك وثائق مهمة محظور نشرها، إلا أنها تعطي بعدا جديدا لتلك الفضيحة الإرهابية. وتتعلق الوثائق المنشورة هذه المرة بالنقاشات الداخلية في إسرائيل حول تلك الفضيحة، التي حاول المسؤولون التهرب من المسؤولية عنها، وسموها «العمل المشين». ولم يحسم النقاش حتى الآن، في المسؤولية عن العملية. وقد اضطرت الحكومة إلى عمل شيء ما يبين لدول الغرب أن إسرائيل لا يمكن أن تقرر قتل ممثلين عن دولهم، علما بأن عملاء الموساد اعترفوا بأنهم أرسلوا لوضع قنابل وعبوات ناسفة في دور سينما ونوادٍ ومرافق أخرى يتردد عليها الدبلوماسيون الأميركيون والأوروبيون. وقد استقر الرأي بعدها على تحميل الملف كله لوزير الدفاع، بنحاس لافون، الذي كان على خلاف مع رئيس الوزراء، ديفيد بن غوريون. لكن كثيرا من المؤرخين أكدوا أن لافون كان كبش فداء، وأن بن غوريون قرر التضحية به لكي لا يدخل في صدام مع قيادة الجيش والمخابرات. وقد عارض كثير من السياسيين حتى من حزب مباي الحاكم (حزب العمل حاليا) موقف بن غوريون، فوافق على إقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أيضا، جيبلي. ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا طلبتا من إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق جدية، فشكلها بن غوريون. وكانت تلك القضية سببا في توتر شديد داخل الحزب وتمرد على رئيس الحزب، ومؤسس إسرائيل، بن غوريون. فقرر سنة 1965 الاستقالة واعتزال السياسة.
وتعود هذه القضية إلى سنة 1954، عندما لاحظت إسرائيل بقلق وجود نيات لدى دول الغرب، خصوصا الولايات المتحدة، لإقامة علاقات مع قيادة «الضباط الأحرار» في مصر، ولاحظت أن بريطانيا، التي تكن العداء للثورة، تنوي الانسحاب من مصر وترفض حتى الانسحاب من محيط قناة السويس. لكن هذه المؤامرة لم تنجح، وتمكنت المخابرات المصرية من إلقاء القبض على غالبية هؤلاء الجواسيس (13 شخصا) ومحاكمتهم، ونفذت حكم الإعدام في اثنين منهم، بينما انتحر شخص ثالث في الأسر. وأطلقت سراح اثنين تبين أن دورهما كان ثانويا. وأبقت على الثمانية الباقيين في السجن المصري. وفقط بعد حرب الأيام الستة، وافقت على إطلاق سراحهم، وذلك في إطار اتفاقية تبادل أسرى الحرب.
وحسب الوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه، بنحاس لافون، نفى بشكل قاطع دوره في هذه العملية، لكن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، بنيامين جيبلي، جابهه وجها لوجه، وقال له: «أنا تلقيت الأوامر منك شخصيا وكنا أنت وأنا معا في بيتك يا معالي الوزير». وحسب إحدى الوثائق، دخل جبلي إلى مكتب لافون في تل أبيب، بعد خمسة شهور من كشف المؤامرة، وتحديدا في 28 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1954. ووفقا لبروتوكول هذه الجلسة قال لافون لجيبلي: «أردت أن أعطيك فرصة أخرى لتقول لي كل الحقيقة، بدلا من ذلك أعطيتني إجابة طفولية». وهاجم جبلي قائلا: «أنت تدّعي، كل الوقت، بأنّنا نتقاسم المسؤولية. إذا كنّا نتقاسم المسؤولية ونقوم بأمر ما معًا - وليس الحديث عن تناول كعكة مع شاي - واستقبلت معلومات كهذه، هل لا يتم نقل تلك المعلومات للشريك فورا؟»، ورد جيبلي: «اسمح لي بلحظة واحدة، سيّدي الوزير. كان أمر العملية في منزلك، بحضورنا نحن الاثنين فقط»، فواصل لافون: «أنا لم أعلم (بعمل الشبكة)، أنت علمت. وعندما أعطيت الأمر في 16 يوليو (تموز)، لم تكن لديك أية سلطة لإعطاء الأوامر. أنا أنصحك بألا تتورط. أطالبك بألا تتورط».
من جانبه يكرر جيبلي اتهامه للافون بأنه هو الذي أصدر الأمر بقوله: «سيدي الوزير، الأمر بشأن العملية كان في بيتك وبحضورنا نحن الاثنين فقط»، ويضيف: «ربما أصبحت متورطا»، ويرد لافون: «أنصحك بألا تتورط أكثر»، فيرد جيبلي: «اطمئن، لا يوجد حكم إعدام في إسرائيل». وتابع جييلي: «لا أستطيع أن أصدّقك سيدّي الوزير. أعتذر جدّا». وأضاف: «أعتقد أنّني فقدتُ أي أساس لثقتك للقيام بشيء. الواضح لدي أمرٌ واحد. أقول على لسانك، بعد الاجتماع الذي كان في منزلك، تلقّيتُ الأوامر بتفعيل الخلايا».