إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة

إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة
TT

إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة

إسرائيل تعزز قواتها عند نقاط التماس مع الضفة

عزز الجيش الإسرائيلي قواته في مناطق التماس بالضفة الغربية بثلاث سرايا عسكرية أخرى، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يريد تعزيز العمليات الأمنية في منطقة التماس الحدودية على طول الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية. وجاء في بيان أنه «في نهاية تقييم الوضع بالجيش الإسرائيلي، تقرر الدفع بثلاث كتائب أخرى إلى خط التماس في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ابتداء من السبت». وأضاف: «سيواصل الجيش بذل كل ما في وسعه لحماية خط التماس والحفاظ على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها».
ومناطق التماس في جميع مناطق العبور من الضفة إلى إسرائيل بما يشمل الجدار الفاصل والسياج الأمني والمستوطنات. وجاء القرار الإسرائيلي بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية أن منفذ عملية تل أبيب رعد حازم الذي قتل يوم الخميس 3 إسرائيليين في تل أبيب، وطالت عملية مطاردته في ليلة صعبة، وصل إلى هناك عبر ثغرات في الجدار، وهي ثغرات معروفة للإسرائيليين.
وكانت إسرائيل دفعت في نهاية مارس (آذار) الماضي، 4 كتائب إضافية إلى منطقة التماس، عقب مقتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في مدينة بني براك، قرب تل أبيب، وجاء ذلك بعد يومين من إرسال الجيش تعزيزات إلى هذه المناطق بعد سلسلة عمليات إطلاق نار في الداخل وسقوط قتلى. وخلال 3 أسابيع، قتل 14 إسرائيلياً في 4 عمليات بإسرائيل، ما عزز المخاوف والتحذيرات الإسرائيلية من تصعيد غير مسبوق خلال رمضان الحالي، وهو تصعيد ناقشه مسؤولون إسرائيليون مع مسؤولين فلسطينيين وأميركيين أردنيين ومصريين قبل حتى حدوثه.
ومن ضمن أشياء أخرى تم نقاشها، وعدت إسرائيل الفلسطينيين بتسهيلات كبيرة في محاولة لمنع التصعيد، لكنها منحتهم بعد هذه العمليات تسهيلات محدودة وربطت توسيعها بالحالة الأمنية. وبعد نقاش في إسرائيل حول مصير هذه التسهيلات، رفض الجيش والشاباك (جهاز الأمن العام) فكرة إلغاء التسهيلات وفرض إغلاق شامل على الضفة.
وقال مسؤولون إنه سيكون قراراً متهوراً وسيسبب مزيداً من الضغط وقد يحول المواجهة الفردية مع منفذي العمليات إلى مواجهات شعبية.
وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أكدوا أنه تجب زيادة عدد الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل، كخطوة لتقليص الدخول غير القانوني ومراقبة من يدخلون إلى البلاد. وقال مصدر أمني لصحيفة «هآرتس»، إن «سكان مخيم جنين أو شمال الضفة الغربية يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح بسبب مكان إقامتهم». وأكد ضابط في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، أن «آلاف الفلسطينيين يعبرون جدار الفصل بشكل غير قانوني كل يوم، وأنه لا توجد طريقة لتتبع كل شخص يتسلل عبر الثقوب في الجدار»،
ويعتقد بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي أن «الشروط التي يجب على فلسطينيي الضفة الغربية استيفاؤها للتأهل للحصول على تصاريح ينبغي إعادة تقييمها من قبل الشاباك، بحيث إنه في الوقت الحالي، يتم رفض طلبات التصاريح أحياناً بسبب مكان إقامة الشخص أو بسبب القرابة الأسرية بشخص مرتبط بجماعة متطرفة». وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاقتراح جاء خلال محادثات أمنية وسط موجة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 14 إسرائيلياً في أقل من ثلاثة أسابيع، مؤكدة أنه «دخل ما بين 40 و50 ألف فلسطيني إلى إسرائيل بشكل غير قانوني للعمل».



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.