وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

TT

وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة بأقرب وقت وضمان الاستقرار فيها. واتفق الوزراء الثلاثة، التركي خلوصي أكار، الإيطالي لورينزو غوريني والبريطاني بن والاس على أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفتح الطريق للدبلوماسية في الفترة المقبلة. وشدد الوزراء الثلاثة، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعهم في إسطنبول ليل الجمعة - السبت، دعم بلادهم الصريح لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها لافتين إلى أنهم يتابعون التطورات عن كثب. وقال أكار إن الاجتماع تناول الحاجة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم الحالة الإنسانية، مضيفاً أنه على غرار الاجتماعات السابقة حققنا نتائج مفيدة وبناءة للغاية خلال اجتماعنا. وأشار الوزير التركي إلى أن اجتماعاً مماثلاً جمعه مع نظيريه الإيطالي والبريطاني في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، وأنه إضافة إلى قضايا الدفاع والأمن بين بلداننا أتيحت لنا الفرصة، في إسطنبول، لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وآخر التطورات في العالم وفي منطقتنا. وأضاف أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في أوكرانيا وجدد التأكيد على تطابق وجهات النظر بين تركيا وإيطاليا وبريطانيا بشأن سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن لقاءه مع الوزيرين التركي والبريطاني شهد مناقشة حول سيناريوهات مختلفة وأولاً حول أوكرانيا، ثم بعد ذلك مسائل أخرى مثل الأمن الأوروبي والأمن الجماعي والتفكير في المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلاً عن القضايا الإقليمية الأكثر أهمية من شرق البحر المتوسط إلى أفريقيا إلى ليبيا والساحل. وأشار إلى أن الاهتمام كله ينصب على أوكرانيا، لكن هناك مواقف أخرى تعد تهديدات محتملة يجب التعامل معها، موضحاً أن جنوب أوروبا عبارة عن قوس من عدم الاستقرار وينبغي أن يكون هناك اهتمام قوي جداً من وجهة نظر النشاط الدبلوماسي مع استخدام الأداة العسكرية عند الضرورة.
وحث الوزير الإيطالي على عدم غض الطرف عن التداعيات على المديين المتوسط والطويل التي يمكن أن تسببها الأزمة في رقعة شطرنج استراتيجية مثل البحر المتوسط، الجناح الجنوبي للناتو، مشيراً إلى أن الحفاظ على استقرار الأخير يكتسب أهمية مطلقة، فيما ستستمر إيطاليا في الالتزام بهذه الغاية أيضاً لصالح الحلف. وتابع أنه ناقش مع أكار وبن والاس في إسطنبول مسألة مهمة حلف الناتو في العراق، حيث تستعد إيطاليا لتولي زمام القيادة بداية من مايو (أيار) المقبل مع المساهمة في تعزيز الوجود العسكري للحلفاء بكتيبة تصل إلى 500 وحدة. بدوره أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن اللقاء تناول العديد من القضايا في مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وأن الحرب الروسية في أوكرانيا كانت في مقدمة الموضوعات الإقليمية والدولية التي نوقشت خلال الاجتماع، قائلاً إنه يمكن انضمام دول أخرى للناتو بسبب أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
في السياق ذاته، عبر السفير التركي لدى كييف، يعمور أحمد كالديره، عن الأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار كالديره، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إلى أن الوضع في كييف لا يزال غير آمن بدرجة كبيرة، وأن السفارة التركية في كييف نقلت أنشطتها مؤقتاً إلى مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية على الحدود الرومانية، وذلك مع تزايد المخاطر الأمنية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن السفارة أعلنت قبل أيام عودتها للعمل من العاصمة الأوكرانية مجدداً. وأوضح أن السفارة التركية في كييف اختارت نقل أنشطتها إلى مدينة تشيرنيفتسي بناءً على مجموعة من الاعتبارات، أهمها تحول هذه المدينة إلى مركز لعمليات إجلاء المدنيين. وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عن طريق السفارة التركية من أوكرانيا إلى تركيا بلغ 16 ألفاً و700 شخص، مشيراً إلى أن السفارة التركية أنجزت نشاطاً مثمراً خلال فترة عملها في تشيرنيفتسي.
ولفت السفير التركي إلى أن عودة السفارة إلى كييف مهمة للغاية لأنها تؤدي وظيفة دبلوماسية مهمة في مقدمتها التمثيل الرسمي لتركيا في أوكرانيا، لكن «عودة سفارتنا إلى العاصمة، يجب ألا تقرأ من قبل المدنيين على أنها رسالة لهم بالعودة إلى كييف؛ إذ لا نستطيع القول إن الأوضاع الأمنية هناك مستقرة بالكامل بعد. وأكد أنه من الصعب للغاية التحرك بحرية في شوارع كييف بسبب الإجراءات الأمنية، وقد يقول البعض، وخصوصاً المواطنين ورجال الأعمال الأتراك، إن السفارة عادت ويجب علينا العودة أيضاً إلى كييف، لكنني أنصحهم بالتحلي بالصبر. وأوضح كالديره أنه رغم عدم وجود مخاطر أمنية عالية حتى الآن، لكن قد يكون من الأفضل عدم الإسراع في القدوم إلى كييف إلى أن يتم إقرار وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.