وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

TT

وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا الحاجة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة بأقرب وقت وضمان الاستقرار فيها. واتفق الوزراء الثلاثة، التركي خلوصي أكار، الإيطالي لورينزو غوريني والبريطاني بن والاس على أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيفتح الطريق للدبلوماسية في الفترة المقبلة. وشدد الوزراء الثلاثة، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعهم في إسطنبول ليل الجمعة - السبت، دعم بلادهم الصريح لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها لافتين إلى أنهم يتابعون التطورات عن كثب. وقال أكار إن الاجتماع تناول الحاجة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم الحالة الإنسانية، مضيفاً أنه على غرار الاجتماعات السابقة حققنا نتائج مفيدة وبناءة للغاية خلال اجتماعنا. وأشار الوزير التركي إلى أن اجتماعاً مماثلاً جمعه مع نظيريه الإيطالي والبريطاني في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي، وأنه إضافة إلى قضايا الدفاع والأمن بين بلداننا أتيحت لنا الفرصة، في إسطنبول، لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وآخر التطورات في العالم وفي منطقتنا. وأضاف أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في أوكرانيا وجدد التأكيد على تطابق وجهات النظر بين تركيا وإيطاليا وبريطانيا بشأن سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن لقاءه مع الوزيرين التركي والبريطاني شهد مناقشة حول سيناريوهات مختلفة وأولاً حول أوكرانيا، ثم بعد ذلك مسائل أخرى مثل الأمن الأوروبي والأمن الجماعي والتفكير في المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلاً عن القضايا الإقليمية الأكثر أهمية من شرق البحر المتوسط إلى أفريقيا إلى ليبيا والساحل. وأشار إلى أن الاهتمام كله ينصب على أوكرانيا، لكن هناك مواقف أخرى تعد تهديدات محتملة يجب التعامل معها، موضحاً أن جنوب أوروبا عبارة عن قوس من عدم الاستقرار وينبغي أن يكون هناك اهتمام قوي جداً من وجهة نظر النشاط الدبلوماسي مع استخدام الأداة العسكرية عند الضرورة.
وحث الوزير الإيطالي على عدم غض الطرف عن التداعيات على المديين المتوسط والطويل التي يمكن أن تسببها الأزمة في رقعة شطرنج استراتيجية مثل البحر المتوسط، الجناح الجنوبي للناتو، مشيراً إلى أن الحفاظ على استقرار الأخير يكتسب أهمية مطلقة، فيما ستستمر إيطاليا في الالتزام بهذه الغاية أيضاً لصالح الحلف. وتابع أنه ناقش مع أكار وبن والاس في إسطنبول مسألة مهمة حلف الناتو في العراق، حيث تستعد إيطاليا لتولي زمام القيادة بداية من مايو (أيار) المقبل مع المساهمة في تعزيز الوجود العسكري للحلفاء بكتيبة تصل إلى 500 وحدة. بدوره أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن اللقاء تناول العديد من القضايا في مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وأن الحرب الروسية في أوكرانيا كانت في مقدمة الموضوعات الإقليمية والدولية التي نوقشت خلال الاجتماع، قائلاً إنه يمكن انضمام دول أخرى للناتو بسبب أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
في السياق ذاته، عبر السفير التركي لدى كييف، يعمور أحمد كالديره، عن الأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار كالديره، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إلى أن الوضع في كييف لا يزال غير آمن بدرجة كبيرة، وأن السفارة التركية في كييف نقلت أنشطتها مؤقتاً إلى مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية على الحدود الرومانية، وذلك مع تزايد المخاطر الأمنية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن السفارة أعلنت قبل أيام عودتها للعمل من العاصمة الأوكرانية مجدداً. وأوضح أن السفارة التركية في كييف اختارت نقل أنشطتها إلى مدينة تشيرنيفتسي بناءً على مجموعة من الاعتبارات، أهمها تحول هذه المدينة إلى مركز لعمليات إجلاء المدنيين. وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عن طريق السفارة التركية من أوكرانيا إلى تركيا بلغ 16 ألفاً و700 شخص، مشيراً إلى أن السفارة التركية أنجزت نشاطاً مثمراً خلال فترة عملها في تشيرنيفتسي.
ولفت السفير التركي إلى أن عودة السفارة إلى كييف مهمة للغاية لأنها تؤدي وظيفة دبلوماسية مهمة في مقدمتها التمثيل الرسمي لتركيا في أوكرانيا، لكن «عودة سفارتنا إلى العاصمة، يجب ألا تقرأ من قبل المدنيين على أنها رسالة لهم بالعودة إلى كييف؛ إذ لا نستطيع القول إن الأوضاع الأمنية هناك مستقرة بالكامل بعد. وأكد أنه من الصعب للغاية التحرك بحرية في شوارع كييف بسبب الإجراءات الأمنية، وقد يقول البعض، وخصوصاً المواطنين ورجال الأعمال الأتراك، إن السفارة عادت ويجب علينا العودة أيضاً إلى كييف، لكنني أنصحهم بالتحلي بالصبر. وأوضح كالديره أنه رغم عدم وجود مخاطر أمنية عالية حتى الآن، لكن قد يكون من الأفضل عدم الإسراع في القدوم إلى كييف إلى أن يتم إقرار وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».