مصادر كردية: أوباما طلب من بارزاني إعطاء العبادي فرصة قبل إعلان الاستقلال

المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم يرى أن العراق «مقسم فعلاً»

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بودابست أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بودابست أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر كردية: أوباما طلب من بارزاني إعطاء العبادي فرصة قبل إعلان الاستقلال

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بودابست أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لدى استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في بودابست أمس (أ.ف.ب)

احتل موضوع مستقبل الأكراد في مرحلة ما بعد تنظيم داعش في العراق، جانبا من لقاءات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع الإدارة الأميركية، وعلى رأسها الرئيس باراك أوباما، الأسبوع الماضي، لكن رئيس الإقليم لم يتحدث عن تفاصيل مباحثاته في هذا الإطار واكتفى بالقول إن اللقاء كان ناجحا جدا، وإن الإدارة الأميركية تؤيد طموحات الشعب الكردي.
غير أن شبكة «روداو» الإعلامية الكردية القريبة من مركز القرار في إقليم كردستان، نقلت عن أحد الحاضرين في الاجتماع بين بارزاني وأوباما تفاصيل مهمة عما جرى بحثه. وحسب المصدر، الذي لم تسمه الشبكة، فإن بارزاني قال للرئيس الأميركي: «سنعلن الدولة المستقلة»، فرد أوباما قائلا: «أنا أتفهم طموحات الشعب الكردي جيدا، لكن امنحوا فرصة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي». وحسب المصدر، كان جواب بارزاني: «ستكون هذه الفرصة الأخيرة التي نمنحها للعراق».
وكشف مسؤول أميركي للشبكة عن المزيد من تفاصيل الاجتماع، قائلا إن «البيت الأبيض أبلغ بارزاني عدم ممانعتهم لإعلان الكرد دولتهم»، كما أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، زار أربيل وقال لبارزاني: «الولايات المتحدة ليس لديها أي مشكلة مع استقلال كردستان. لكن هل الوقت مناسب لذلك؟». وأوضح المسؤول الدبلوماسي الأميركي أنها «المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة مع الكرد حول الدولة الكردية بصراحة».
في غضون ذلك، قال بارزاني، أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في بودابست التي يزورها خلال جولته الأوروبية، إن «إقليم كردستان يحترم الاتفاق الموقع مع بغداد، ونحن ملتزمون ببنود الاتفاق بشكل كامل، لكن في المقابل على الحكومة الاتحادية الالتزام بالاتفاق، وفي حال عدم التزام الآخر وإرسال حصة الإقليم من الموازنة، سيضطر الإقليم إلى بيع النفط بشكل مستقل، لتسديد ديونه المتراكمة».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهنغاري، إن بلاده قدمت المساعدات العسكرية لإقليم كردستان في الحرب ضد «داعش»، مبينا أن بودابست أرسلت أكثر من مائة مدرب عسكري إلى إقليم كردستان لتدريب قوات البيشمركة، مؤكدا على إن الإقليم يمثل أمن المنطقة، وجدد دعم بلاده لكردستان.
في السياق ذاته، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الإقليم قال بصراحة من واشنطن إن الإدارة الأميركية تتفهم بشكل جيد طموح شعب كردستان، بل تتضامن معها. في المقابل أكدت الولايات المتحدة حرصها على وحدة العراق، لكن للأسف الشديد واقع الحال في العراق يقول شيئا آخر، فالعراق الآن مقسم فعلا إلى ثلاثة أقسام، فغرب البلاد خاضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، أما الوسط والجنوب فهما خاضعان للأحزاب السياسية الشيعية، وإقليم كردستان في شماله، لذلك هناك تركيز من قبل واشنطن على التعاون مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لإنجاز مهمته في إشراك المكونات إشراكا حقيقيا وفعليا لكي يتم الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية».
بدوره، قال النائب الكردي السابق في مجلس النواب العراقي، شوان محمد طه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجموعة من الأسباب تؤدي إلى عدم بقاء العراق موحدا، منها تهميش السنة واستهداف إقليم كردستان، وكذلك سوء الإدارة إلى جانب تسييس الجيش الذي أدى إلى مشكلات سياسية مستعصية»، مضيفا أن «الفكر السياسي الطائفي العقائدي هو الذي يقسم العراق». وأكد أن «هناك ضغطا من قبل الإرادة الجماهيرية لشعب كردستان على القيادة الكردية من أجل إيجاد حل للعلاقات مع بغداد، فالشعب الكردي غير مستعد للتراجع عن الديمقراطية والتراجع عن الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، لكن الحكومة العراقية في تراجع مستمر، وهذا التراجع يدفع بالقيادة السياسية الكردية إلى التفكير في خيارات أخرى»، مشيرا إلى أن حكومة العبادي تواجه ضغوطات من الأطراف الشيعية تثنية عن الالتزام بالمبادئ والاتفاقيات التي تأسست عليها، وفي هذا المجال تمثل قوات الحشد الشعبي سيفا على رقبة حكومة العبادي وهي تشكل تهديدا لحكومته».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.