إجراءات احترازية عاجلة في السعودية لمكافحة الاحتيال المالي

البنك المركزي السعودي يفرض إجراءات احترازية عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي يفرض إجراءات احترازية عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)
TT

إجراءات احترازية عاجلة في السعودية لمكافحة الاحتيال المالي

البنك المركزي السعودي يفرض إجراءات احترازية عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي يفرض إجراءات احترازية عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)

;شف البنك المركزي السعودي، أمس، عن تطبيق إجراءات احترازية مؤقتة عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي، مؤكداً على البنوك العاملة في البلاد تطبيق تلك الإجراءات حمايةً للمتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.
وقال البنك المركزي، إن خطواته تأتي استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه بوضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
وأشار إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
وأوضح البنك المركزي، أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة ترتبط بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ 60 ألف ريال (16 ألف دولار).
وأشار البنك إلى أنه يمكن للعميل طلب رفع الحد من البنك وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تسهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
وشدد البنك المركزي على عملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة، والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
ويبرز من تحديات القطاع المصرفي في المملكة مع التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية، وفق لقاء الأكاديمية المالية المنعقد، مؤخراً، تحت عنوان: «الابتكار ومستقبل الاستثمار في القطاع المصرفي»، تزايد مخاطر الاحتيال المالي الذي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وفقاً للرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.
كانت دراسة علمية حديثة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، مطلع العام الحالي 2022، حول حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حالياً للدول العربية عبر الإنترنت، أشارت إلى وجود خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعاً عربياً، استخدِم فيها 24 أسلوباً إجرامياً للوصول إلى الضحايا.
وحسب الدراسة، تبين من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد علن 137 ألف زيارة يومية.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».